برنامه اصلاح طلبان برای مجلس هشتم اعلام شد

برنامه اصلاح طلبان برای مجلس هشتم اعلام شد

---

بهارستان هشتم : برنامه اصلاح طلبان برای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
سند خلاصه این برنامه در جریان کنفرانس مطبوعاتی و رادیوتلویزیونی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از سوی حبیب الله بیطرف رئیس کمیته تدوین برنامه های ستاد تشریح شد.
مشروح این برنامه به شرح زیر است :

اصل اول : تبیین اهداف
جبهه اصلاحات به عنوان یک جریان اصیل اسلامی و انقلابی و معتقد به آموزه های الهی و سیاسی امام خمینی(ره) و با متعهد دانستن خود به پاسداری از انقلاب اسلامی و مشارکت در توسعه و پیشرفت میهن اسلامی و با ضروری دانستن حرکت مستمر اصلاحی در دورن نظام جمهوری اسلامی، اهداف خود در مجلس هشتم را به شرح زیر اعلام می نماید:
1- تشکیل مجلس مقتدر، موثر و کارآمد برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و آرمان های والای امام خمینی(ره) به منظور دستیابی به جایگاه واقعی مجلس در ساختار کلان و موقعیت شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران.
2- برقراری حاکمیت قانون و احتمام به اجرای تمامی اصول قانون اساسی، به ویژه اصول مرتبط با حق حاکمیت مردم و تحقق ظرفیت های نهفته در آن با استفاده از حق قانونگذاری و نظارتی مجلس.
3- فراهم کردن زمینه های لازم برای گسترش و نهادینه سازی آزادی های اجتماعی، سیاسی و تحقق مردم سالاری بر اساس اصول قانون اساسی.
4- بازگرداندن اعتدال در رفتارها و مناسبات داخلی، تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی، کاربست سیاست تنش زدایی در عرصه بین المللی به منظور تامین منافع ملی و کاهش هزینه اداره کشور و بهره گیری حداکثری از امکانات و سرمایه های داخلی و خارجی.
5- بسترسازی حقوقی و نهادی برای تحقق سند چشم انداز توسعه بیست ساله به منظور دستیابی به جایگاه قدرت برتر منطقه در افق سال 1405 هجری شمسی.
6- گسترش عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و بهبود توزیع درآمد در جامعه بمنظور ارتقاء و بهبود زندگی اقشار کم درآمد.
7- ساماندهی راهبردها و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور در قالبی متوازن و همسو در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به گونه ای که هر ایرانی بتواند فرصت مشارکت در توسعه کشور را به دست آورد.
8- فراهم کردن زمینه های قانونی برای گسترش محیط کسب و کار بمنظور تامین رشد اقتصادی مستمر و صیانت از حقوق مالکیت خصوصی .
 
 

فصل دوم : امور اجتماعی

راهبردها و جهت گیری های کلان اجتماعی:
1- تثبیت و نهادینه کردن جامعه مدنی از طریق حاکمیت قانون و رشد قانونگرایی، تقویت و گسترش نهادهای غیر دولتی، گسترش سطوح مشارکت و رقابت های اجتماعی، دفاع از حقوق شهروندی و تسهیل نظارت عمومی.
2- تأکید بر خردورزی و نقد مشفقانه، پرهیز از دامن زدن به هیجانات سیاسی و تبلیغاتی و نفی خشونت و افراطی گری.
3- شناسایی علل و عوامل معضلات اجتماعی، مقابله با ریشه های مفاسد و ناهنجاریهای اجتماعی، برنامه ریزی و تلاش برای حل معضلات بویژه تقویت امنیت اجتماعی و اهتمام برای ایجاد اشتغال.
4- توسعه آموزش های مهارتی در سطوح مختلف به منظور افزایش کارایی نیروی انسانی در راستای ارتقای توانایی های ملی.
5- ایجاد زمینه های قانونی و شفاف برای دسترسی برابر مردم به اطلاعات، امکانات و فرصت ها.
6- توجه ویژه به جوانان، دانشجویان و نخبگان و بهره گیری از انرژی و توانمندی آنها بر اساس برنامه ریزی های اجتماعی.
7- ارتقاء موقعیت زنان در جامعه و گسترش مشارکت آنها در مدیریت ها و فعالیتهای اجتماعی.
8- دفاع از حقوق اجتماعی قومیت ها و مذاهب در چارچوب قانونی اساسی و یکپارچگی حاکمیت ملی.
9- توجه به گروه های اجتماعی تأثیرگذار به ویژه فرهنگیان، کارمندان، کارگران و کشاورزان.

برنامه ها و اولویت ها در حوزه اجتماعی:

1- تصویب قوانین لازم جهت افزایش سرمایه های اجتماعی به ویژه مشارکت پذیری، اعتماد عمومی، وفاق ملی و قانون گرایی.
2- نظارت بر چگونگی اجرای قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور اجتماعی و ارزیابی عملکرد مدیریت کشور در این خصوص.
3- تصویب قوانین لازم برای اجرای برنامه جامع امور جوانان در راستای افزایش شادابی، نشاط و امید به آینده، توسعه مشارکت جوانان در امور اجتماعی و تسهیل دسترسی آنان به آموزش، اشتغال و ورود به عرصه مدیریتی کشور.
4- تصویب قوانین لازم جهت بهبود محیط کسب و کار بمنظور ساماندهی و گسترش اشتغال، توانمند سازی جویندگان کار با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی و حمایت از خدمات و تولیدات واحدهای کوچک و خوداشتغال.
5- تصویب قوانین جهت ساماندهی نهادهای غیردولتی ورزشی بمنظور احیاء و توسعه ورزش کشور در ابعاد آموزشی ،همگانی، قهرمانی و حرفه ای.
6- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت مهار و کنترل اعتیاد با حمایت از شکل گیری جنبش همگانی مبارزه با اعتیاد و تأکید بر برنامه های پیشگیرانه.
7- تصویب قوانین لازم جهت تقویت نهادهای مدنی، ارتقای نقش شوراها و نحوه نظارت سازمان یافته مردم نسبت به عملکرد مسؤولان.
8- تصویب قانون جهت دفاع از حقوق اجتماعی اقوام ایرانی و پیروان ادیان رسمی کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی.
9- بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان جهت توسعه نقش اجتماعی و استیفای کامل حقوق آنان و تحکیم بنیان خانواده.
10- تصویب قوانین مرتبط با حقوق اجتماعی جامعه با رویکرد پرهیز از خشونت و افراطی گری.
11- پیگیری و نظارت بر اجرای قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه از طریق بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، توانمند سازی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر با تقویت نهادهای اجتماعی، موسسات غیرانتفاعی و خیریه.
 

12- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با حقوق اجتماعی و رفاهی اقشار تأثیرگذار به ویژه فرهنگیان، کارمندان، کارگران و کشاورزان.
13- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با حفاظت از محیط زیست و برقراری الزامات قانونی جهت توسعه محیط زیست سالم و استاندارد برای نیل به زندگی امیدبخش و شاداب جامعه.
14- تصویب سازوکارهای قانونی جهت تقویت نهادهای کارگری و سندیکایی، جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و تعامل سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت جهت بهبود کار و توسعه فعالیت و بهبود شرایط کار.

فصل سوم : امور اقتصادی

راهبردها و جهت گیری های کلان اقتصادی:
1- سامان دهی اقتصاد با هدف تأمین رشد اقتصادی و صیانت از حقوق اقتصادی مردم از طریق حذف رانت ها و بازکردن محیط کسب و کار.
2- ساماندهی قوانین و مقررات اقتصادی در راستای کارآمدی، نهادسازی و ایجاد ثبات لازم در آنها.
3- تضمین حقوق مالکیت خصوصی، تأمین امنیت قضایی و اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید، ایجاد شرایط و فضای رقابتی، سالم و عادلانه برای فعالیت.
4- تسریع در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست خصوصی سازی با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد.
5- تأمین منابع درآمدی جدید برای دولت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، استفاده از درآمدهای نفتی در سقف محدود برای ساخت زیربناها و اجرای طرح های عمرانی، پس انداز مازاد درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی و بهره برداری از آن به صورت بازتولید ثروت بین نسلی.
6- هدفمند سازی یارانه های آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع عمومی، توزیع عادلانه درآمد، ارتقای زندگی و معیشت گروههای کم درآمد و رفع فقر شدید.
7- مبارزه هدفمند، برنامه ریزی شده و همه جانبه با فساد اقتصادی از طریق حذف رانت های اقتصادی، انحصارها و شرایط تبعیض آمیز در عرصه فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی،قاچاق،  اقتصاد سیاه و غیررسمی.
8- رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت و استقلال بانک مرکزی با هدف افزایش کارایی اقتصادی ،مهارگرانی و تک رقمی کردن نرخ تورم، ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد کشور، کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و جلب سرمایه گذاری خارجی.
9- کارآمد سازی بازارهای سرمایه و پول با اصلاح ساختارها و بهره گیری از فن آوری جدید ارتباطی واطلاعاتی ، تجارت الکترونیکی و رقابتی کردن نظام بانکی.
10- کارآمد کردن بازار کار به منظور پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور با انجام اصلاحات لازم در قوانین.
11- برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید در کشور و ارتقای عوامل و فن آوری های مؤثر.
 

برنامه ها و اولویت ها در حوزه اقتصادی
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با حوزه اقتصاد و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- تصویب قانون برنامه پنجمین توسعه در انطباق با اسناد بالا دستی( سند چشم انداز توسعه 20 ساله و سیاست های کلی نظام) با استفاده از تجربیات موجود در اجرای برنامه های قبلی توسعه و بهره گیری از ظرفیت های علمی و کارشناسی کشور و با هدف گذار از نظام اقتصاد متکی بر" دولت- بازار" به " بازار- دولت".
3- اصلاح قانون تجارت در جهت انطباق بستر حقوقی فضای کسب و کار کشور با تحولات جدید در عرصه ملی و بین المللی با هدف تامین ظرفیت های حقوقی برای اصلاحات ساختاری شرکت ها و موسسات مانند ادغام ها، توسعه قلمرو و بهره گیری از مدیریت حرفه ای به جای مدیریت مالکیتی.
4- اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جهت تعلق کامل این نهاد به بخش خصوصی و ترسیم چگونگی ایفای نقش در نظام تصمیم گیری و فعالیت های اقتصادی.
5- تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده.
6- بازبینی و تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب قانون جلوگیری از انحصار و تشکیل تراست.
7- بازنگری در نظام بودجه ریزی با هدف عملیاتی کردن منابع تخصیصی و افزایش کارآیی، شفاف سازی، ساده سازی و نظارت پذیری.
8- نظارت بر اجرای قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به منظور هدفمند کردن یارانه های آشکار و پنهان در بودجه عمومی، ساماندهی حمایت های اجتماعی و کاهش فقر در جامعه.
9- تصویب قانون بیمه تجاری به منظور روان سازی تجارت با کشورها و ترانزیت کالا از مسیر ایران.
10- تصویب قوانین لازم جهت مبارزه جدی با فساد اقتصادی به ویژه در نظام بانکی و قراردادهای ملی، تصویب قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تشکیل باندهای قدرت- ثروت.

فصل چهارم : امور علمی و فرهنگی

راهبردها و جهت گیری های کلان علمی و فرهنگی:
1- گسترش و تعمیق فرهنگ و فضایل دینی و خلاقی در جامعه و کاهش ناهنجاری های فرهنگی و پرهیز ار خرافه گرایی.
2- توسعه علمی و ارتقای منزلت دانش و پژوهش در نظام اجرایی کشور و حفظ حریم و شئون اصحاب علم و نظر.
3- تقویت و گسترش خط و زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه های وحدت ملی و حمایت از زبان ها و فرهنگی های قومی و محلی در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی.
4- گسترش فرهنگ و هنر اصیل ایرانی- اسلامی و توسعه مبادلات فرهنگی با جامعه جهانی با حفظ هویت ملی- اسلامی.
5- حمایت از آزادی اندیشه، تکثر فرهنگی، بسط میدان رقابت و تضارب آرا از طریق گسترش رسانه های حقیقی و مجازی برای توسعه جنبش بیداری و آگاهی ملی.
6- تحول در نظام آموزشی کشور با تکیه برنوآوری، استفاده از دستاوردهای جهانی و کاربردی کردن آموزش بر اساس نیازهای ملی.
7- بهره گیری از مزیت های رقابتی کشور در قلمرو اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف فزاینده علمی و فناوری با جهان و ترغیب حضور و فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی در تولید، عرضه و صدور فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مختلف علمی ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
8- حمایت از سازوکارهای جدید و تأثیرگذار در عرصه فرهنگی از طریق کمک به شکل گیری و گسترش وسایل ارتباط جمعی جهت بسط آموزش عمومی، فرهنگ سازی ملی و گسترش آگاهی های علمی و فرهنگی جامعه.
9- ایجاد پیوستگی میان چرخه آموزش، پژوهش، فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت ملی.
10- ساماندهی دستگاه ها، سازمان ها و موسسات فرهنگی کشور، برقراری سازوکارهای حمایتی، هدایتی ونظارتی برای آنها، تنظیم حمایت های مالی دولت در چارچوب اثربخشی و ارزیابی عملکرد آنها  با رعایت اصل پرهیز از دولتی کردن و حفظ استقلال نهادهای دینی و فرهنگی.

برنامه ها و اولویت ها در حوزه علمی و فرهنگی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور در حوزه علوم، فناوری و امور فرهنگی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور علمی و فرهنگی کشور و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- بازبینی و تصویب قوانین لازم برای ارتقای سطح منزلت و کرامت انسانی و فراهم شدن زمینه های لازم برای بسط فرهنگی قرآنی، آموزه های اصیل دینی و گسترش اخلاق و معنویت در جامعه.
3- فراهم کردن ساز و کارهای حقوقی و قانونی برای پشتیبانی از پیشرفت های علمی- فنی و گسترش تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی درمراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور.
4- تصویب قوانین لازم برای گسترش فرهنگ و هنر اصیل ایرانی- اسلامی و حمایت از هنرمندان، آثار هنری و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در کلیه مراکز بخش، شهرستان و استان در سراسر کشور.
5- بازبینی و تصویب قوانین مرتبط با رسانه های عمومی به ویژه مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی و حمایت از شکل گیری و گسترش وسایل ارتباط جمعی خصوصی.
6- بازبینی و تصویب قوانین لازم برای ارتقای بهره وری و بازدهی دستگاه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی متناسب با اهداف توسعه علمی، فناوری و فرهنگی کشور و حمایت از افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها به ویژه تقویت سرمایه گذاریهای غیردولتی.
7- تصویب قوانین موردنیاز و مشوق برای رشد خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی در جامعه به ویژه برای نسل جوان .
 8- تصویب قوانین لازم برای صیانت و بهره برداری از دستاوردها و تجارب علمی و مدیریتی کشور در سطوح مختلف و حمایت موثر از فرهنگسازی و ارزش گذاری به دانشمندان، علما، خدمتگذاران به جامعه و کشور؛ نخبگان علمی و فرهنگی، کارآفرینان و صنعتگران نمونه ، افتخارآفرینان ایرانی در عرصه های مختلف در سطح ملی و بین المللی.
9- تصویب قوانین لازم برای افزایش اختیارات مدارس و امکان اداره آنها زیرنظر هیئت امناء با هدف افزایش کیفیت آموزشی و استفاده بهینه از منابع و امکانات تخصیص یافته.
10- تصویب ساز و کارهای قانونی برای عضویت نمایندگان منتخب معلمان در کلیه شوراهای آموزش و پرورش و تصویب قانون تاسیس سازمان نظام معلمی ایران.
 

11- بازبینی و تصویب قانون جهت ایجاد سازو کارهای مشارکت دانشجویان و اساتید در اداره امور موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی.
12- تصویب قانون برای گسترش فعالیت بخش خصوصی و تعاونی در تولید، عرضه و صدور قناوری اطلاعات و نرم افزارهای مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
13- بازنگری و بهبود در قوانین مرتبط با نظامات استخدامی، اداری، حقوق و دستمزد و بازنشستگی فرهنگیان، دانشگاهیان و نخبگان علمی، هنری و فرهنگی کشور با رعایت اصل بهره مندی حداکثری از تجارب و اندوخته های اصحاب علم، هنر و اندیشه.
14- بازبینی و تصویب قوانین مرتبط با نحوه تأسیس و فعالیت تشکل ها، موسسات و نهادهای علمی، فرهنگی و حرفه ای غیردولتی.

فصل پنجم : امور سیاسی و روابط خارجی

راهبردها و جهت گیری های کلان در امور سیاسی و روابط خارجی:
1- ارایه چهره منطقی و رحمانی از اسلام و نفی خشونت و تروریزم و مقابله با سوء استفاده از ادیان الهی در مناسبات داخلی و خارجی.
2- حمایت از آزادی های فردی و گروهی در عرصه سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و رعایت اصل نهم قانون اساسی در تفکیک ناپذیر بودن آزادی،‌استقلال،‌وحدت و تمامیت ارضی کشور در جمهوری اسلامی ایران.
3- فراهم آوردن زمینه های مناسب مشارکت بخش های مختلف جامعه( زنان، جوانان، دانشجویان و...) در عرصه های گوناگون سیاسی.
4- حمایت از گسترش و تثبیت فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در جهت تقویت مردم سالاری، همبستگی و وفاق ملی و حمایت از توسعه نهادهای مدنی.
5- احیاء رویکرد تنش زدایی و اعتماد سازی در روابط خارجی و پرهیز از سیاست های جنجال آفرین و کسب مجدد وجاهت بین المللی و مقابله با انزوای سیاسی ایران.
6- بهره برداری از موقعیت ممتاز کشور در منطقه و جهان و ایجاد مناسبات جدید در سطوح منطقه ای و بین المللی.
7- حمایت از حل مشکلات مزمن در حوزه ارتباطات خارجی به ویژه روابط با همسایگان( سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
8- تسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری.
9- تلاش یرای رفع تحریم های سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری برقرار شده بر علیه ایران.
10- حرکت در جهت تشکیل قطبهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به منظور مقابله با ایجاد جهان تک قطبی.

برنامه ها و اولویت های در حوزه امور سیاسی و روابط خارجی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه کشور در حوزه سیاسی و روابط بین الملل و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- بازبینی و تصویب قوانین مرتبط با حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و حمایت از فعالیت های قانونی آنها.
3- تصویب قوانین لازم جهت توسعه مشارکت سیاسی جامعه در قالب احزاب و تشکل های سیاسی، نهادینه کردن حضور آنها در فرایند تصمیم سازی و انجام فعالیت ها.
4- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات و تعیین جایگاه شایسته برای احزاب قانونی در راستای برگزاری انتخابات حزبی در کشور.
5- تصویب قوانین لازم جهت انسجام، سازگاری و هماهنگی در همه فعالیت های مرتبط با روابط خارجی.
6- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت تسهیل در مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه ،علوم و فناوری.
7- تصویب قوانین لازم جهت تداوم و تعمیم راهبرد تنش زدایی و اعتماد سازی در روابط خارجی.
8- بهره گیری از دستاوردهای ملی و تجارب جهانی در ترجیح منافع ملی و رعایت مصالح ملی در روابط خارجی و ملحوظ نمود سازکارهای اجرایی آن در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
9 - تصویب سازکارهای قانونی جهت عدم تأثیرگذاری رقابتهای سیاسی و حزبی داخلی در راهبردها و سیاستهای کلان جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی.

فصل ششم : امور امنیتی، دفاعی و قضایی

راهبردها و جهت گیری های کلان امنیتی، دفاعی و قضایی:
1- رفع تهدیدهای امنیتی در عرصه ملی و کاهش و تعدیل تهدیدات منطقه ای و جهانی از طریق تقویت اقتدار و مقبولیت جمهوری اسلامی.
2- افزایش و سامان دهی توان بازدارندگی دفاعی کشور با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی.
3- گسترش همکاری امنیتی و دفاعی فراملی در جهت ارتقای امنیت ملی و منطقه ای و افزایش توان دفاعی کشور.
4- ارتقای امنیت اجتماعی از طریق تقویت مشارکت عمومی و مقابله با ریشه های پیدایش و گسترش جرایم و نابسامانی های امنیتی و اجتماعی.
5- استقرار و تقویت امنیت و ثبات در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی جهت توسعه فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی.
6- ارتقای توان حقوقی نظام قضایی کشور به ویژه از جنبه بین المللی به منظور حضور فعال و موثر در محاکم بین المللی و حفظ و صیانت از حقوق و منافع ملی و دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان.
7- روزآمد کردن قوانین و مقررات کیفری و حقوقی به تناسب نیازهای ملی و بین المللی و فراهم سازی زمینه های لازم جهت تحقق توسعه قضایی.
8- توسعه صنایع دفاعی کشور با درک ضرورت ها، اولویت ها، حذف فعالیتهای موازی و غیرضروری، بهره برداری از ظرفیت های بلا استفاده و سرمایه های غیرمولد و کارآمد کردن صنایع دفاعی.
9- حمایت از توسعه پژوهش های استراتژیک در عرصه های امنیتی، دفاعی و قضایی در راستای تقویت بنیان های حاکمیت ملی و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های غیردولتی.
10- حمایت از توسعه و نوسازی مولفه های اقتدار ملی و تجهیز نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی کشور به امکانات هوشمند و مدرن.

برنامه ها و اولویت ها در حوزه امورامنیتی ، دفاعی و قضایی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه در حوزه های امنیتی، دفاعی و قضایی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه ها و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی کشور در این خصوص.
2- بازبینی و تصویب قوانین لازم جهت بهره گیری نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی از فناوریهای جدید و پیشرفته و ارتقاء برنامه های آموزشی آنها.
3- تصویب قوانین لازم جهت توسعه پژوهش های راهبردی و کاربردی در عرصه امور امنیتی، دفاعی و قضایی و بهره گیری از ظرفیت های ملی و به ویژه قابلیت های بخش غیردولتی.
4- برقراری ساز و کارهای قانونی جهت الزام نیروهای امنیتی، دفاعی و قضایی به افزایش توان در انجام فعالیت ها و عملیات پیشگیرانه و مقابله هوشمندانه در جلوگیری از تهدیدات امنیتی و جرائم اجتماعی.
5- تصویب قوانین لازم جهت شفاف سازی ،کارآمدی و مسئولیت پذیری نهادهای امنیتی، دفاعی و قضایی کشور در راستای منافع ملی و رعایت حقوق اجتماعی مردم.
6- بازبینی و اصلاح قوانین مدنی، کیفری و آیین دادرسی.
7- اصلاح قانون تشکیل داده گاه های عمومی و انقلاب
8- بازبینی و تصویب قوانین حمایت از حریم خصوصی، مجازات اسلامی، صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان، تعریف جرم سیاسی، جرایم رایانه ای، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
 
 

فصل هفتم: امور اداری و مدیریتی

راهبردها و جهت گیری های کلان اداری و مدیریتی:
1- برقراری نظام اداری کارآمد، خدمتگذار و پاسخگو از طریق تحقق اصل شایستگی در نظام اداری، ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامت انسانی، فضایل اخلاقی، سلامت، شفافیت و نظارت پذیری دستگاه ها و دولت.
2- تنظیم و برپایی روابط شایسته بین قوای جمهوری اسلامی و همچنین روابط مجلس شورای اسلامی با سایر ارکان نظام به صورت قانونمند و نهادینه شده.
3- کاهش مسئولیت های تصدی دولت( واگذاری وظایف و تصدی ها به شوراها، نهادهای مدنی و بخش غیردولتی) و تقویت حضور موثر دولت در قلمروهای حاکمیتی.
4- ساماندهی و توسعه منابع انسانی، تقویت و رشد مدیران و برقراری سیستم های انضباطی کارآمد.
5- ارتقای کمی و کیفی حضور زنان در سطوح مختلف مدیریت به تناسب شایستگی ها.
6- بالا بردن بهره وری نظام اداری و  تقویت مشارکت مردم جهت برپایی یک نظام توسعه گرا و کارآمد.
7- ارتقای بهره مندی از فناوری اطلاعات در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در کشور و افزایش سرعت و کیفیت خدمات و عملیات اداری.
8- توسعه نظارت مجلس در راستای شفافیت در تصمیمات اجرایی و مقابله با مفاسد اداری و هرگونه سوء استفاده شخصی، جناحی و سیاسی از منابع، امتیازها و امکانات دولتی.
9- تجهیز مدیران کشور به دانش ها و مهارت های کاربردی در راستای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری و رعایت استانداردهای ملی.
10- حمایت از سرمایه های انسانی جامعه و فراهم نمودن ساز و کارهای لازم برای بهره گیری از تجارب و تخصص مدیران در بخشهای مختلف دولتی ،عمومی، تعاونی و خصوصی.

برنامه ها و اولویت ها در حوزه امور اداری و مدیریتی:
1- نظارت بر چگونگی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه امور اداری و مدیریتی و پیگیری اجرای احکام، اهداف و اقدامات مرتبط با این حوزه و ارزیابی عملکرد مدیریت اجرایی در این خصوص.
2- بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با تحول اداری و برپایی نظام اداری کارآمد.
3- تصویب قوانین جهت بازگشت دولت به وظایف اصلی خود در زمینه های امنیتی، اقتصاد کلان، آموزش، سلامت، زمینه سازی برای تأمین مسکن و زیربناها.
4- تصویب قوانین لازم جهت تمرکز زدایی و واگذاری مسئولیتها به سطوح استانی، منطقه ای،‌شوراها و بخشهای خصوصی و تعاونی.
5- تصویب قانون جهت تقویت سرمایه های اجتماعی و تعیین راهکارهای توسعه و ارتقای کیفیت اموراداری و مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی ایران.
6- تصویب قانون جهت مقابله با فریب کاری و تعیین مجازات، برای مسئولان و مقاماتی که با ارایه آمار و مطالب دروغ قصد فریب مردم و جامعه را دارند.
7- تصویب قوانین لازم جهت جداسازی حوزه مسائل اداری و اجرایی کشور از حوزه مسائل و چالشهای رقابت آمیز سیاسی، اجتماعی و محلی با تفکیک عرصه های دولتی و مدنی از یکدیگر.
8- تصویب قوانین جهت حمایت از منابع انسانی کشور بویژه مدیران در بخشهای مختلف دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی و فراهم کردن سازو کارهای قانونی جهت بهره گیری از تخصص و تجربه آنان.