ارتقاء امنیت اجتماعی» فراتر از ابهام‌آفرینی‌ها

بیست و سوم آذر ماه بود که الهام، سخنگوی دولت با اظهاراتی درباره طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تاکید کرد که دولت، مخالف برخی برخوردها در قالب طرح ارتقاء امنیت اجتماعی است.

وی تصریح کرد: این نکته روشن است که دولت مخالف این گونه برخوردها با مردم، ‌خصوصا جوانان است و هیچ گونه تغییری در نگاه و سیاست رییس‌جمهور به وجود نیامده است. نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌ها و تخلفات به عنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می‌کند و وقتی که ضابط قضایی می‌شود ارتباطی با دولت ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سخنگوی دولت نهم با اشاره به این که تعیین موارد و مصادیق غیرشرعی با علما است، بار دیگر تاکید کرده بود: این گونه برخوردها را دولت قبول ندارد و سیاستش در امور فرهنگی مشخص و روشن است؛ دولت اعلام کرده نیروی انتظامی طرح جامع اجرایی ارایه کند که هنوز طرحی ارایه نشده است.

الهام اساس تمامی اظهاراتش را مصوبه سال 76 شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد اصول و مبانی عفاف بیان کرده بود.

به این صحبت‌ها توجهی نداریم!

این در حالی بود که از سوی دیگر، پس از اظهارات سخنگوی دولت، فرمانده نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی خراسان با تاکید بر این که به صحبت منتقدان توجهی نداریم، در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص اجرای طرح ارتقاء امنیت اخلاقی اظهار کرد: گویا عده‌ای در جریان اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی و اخلاقی در پی حذف گزینه امنیت اخلاقی هستند؛ غافل از این که این دو طرح مفهوم کامل را با هم پیدا می‌کنند و این درحالیست که به اعتقاد ما، ارتقاء امنیت اخلاقی خیلی مهمتر است.

بدین ترتیب در حالی نقطه‌نظر نیروی انتظامی در مقابل انتقادات مطروحه بیان شد که سردار احمدی‌مقدم با صداقت ضمن تاکید بر این که وظایف نیروی انتظامی در اجرای دو طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی بر اساس قانون، مشخص است، اعلام کرد: منتقدانی که از روی دشمنی و یا نادانی از این طرح‌ها ‌انتقاد می‌کنند، بدانند ما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهیم و به این صحبت‌ها توجهی نداریم.

یک نشست فوری و اعلام انتشار اسناد هماهنگی‌ها

اما دفاعیات نیروی انتظامی در خصوص اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تنها به توصیف منتقدان ختم نشد و در ادامه، رییس پلیس امنیت عمومی ناجا که کمتر چهره رسانه‌ای دارد، در حالی که در یک نشست فوری در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، ابتدا به این نکته اشاره کرد که این نشست در پی اظهارنظرها و انتقادهای اخیر از سوی برخی افراد و رسانه‌ها است، برگزار شده است، اما در ادامه مدعی شد: به دنبال این نیستیم که در مقابله به مثل واکنش نشان دهیم!

این مقام ارشد انتظامی در ادامه اظهاراتش با بیان این که طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طبق مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، قانون ناجا و سایر مصوبات به اجرا درآمده است، گفت: اگر بخواهیم برخی انتقادات از این طرح را حمل بر صحت قلمداد کنیم، باید آن را ناشی از بی‌اطلاعی بدانیم، وگرنه طرح جامع عفاف در عالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از سوی شخص رییس جمهور برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است.

سردار اشتری همچنین اعلام کرد که در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به هماهنگی‌ها باشد، نیروی انتظامی بزودی این مدارک را انتشار می‌دهد تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسات و مکاتبات اظهار می‌شود تا چه اندازه است؟!!

وی اذعان کرد: اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی براساس صراحت قانونی بوده و در اجرای این طرح هیچ حرکت سلیقه‌ای در سطح نیروی انتظامی صورت نگرفته است، چرا که اولا طرح بر مبنای وظیفه ذاتی پلیس و ثانیا بر اساس مصوبات فرهنگ عفاف و حجاب و مطابق مطالبات مردم به اجرا در آمده است.

اما ماجرای اظهارنظرها، انتقادات و پاسخگویی‌ها باز هم به اینجا ختم نشد و در حالی که رسانه‌ها در انتظار انتشار برخی اسناد بودند، بار دیگر در برابر اظهارات یکی از مدافعان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی قرار گرفتند.

بر این اساس اسماعیلی، عضو شورای نگهبان در جریان یک همایش انتظامی طی سخنانی، گفت: متأسفم از این که گاه مسایل انتخاباتی بر برقراری امنیت تاثیر می‌گذارد، به طوری که افراد با وعده‌ها، مواضع و صحبتها برای جمع‌آوری رأی بیشتر، به طور مثال اقدامات ناجا یا سایر دستگاه‌ها را زیر سؤال می‌برند!

وی همچنین بر نفی نگاه تبعیض‌آمیز و اجتناب از برخوردهای مقطعی شل کن سفت کن‌ها که نتیجه عکس دارد، تأکید کرد.

به خاطر نمی‌آورم از ما چیزی خواسته شده باشد که استنکاف کرده باشیم!

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، به این ترتیب در آخرین اظهارنظرات که عصر روز گذشته از سوی سردار احمدی‌مقدم عنوان شد، وی خطاب به خبرنگاران گفت: تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یک مطرح جامع «عفاف و حجاب»، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است و صراحتا به آن اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیم.

رییس پلیس کشور درباره اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت ضمن این که اعلام کرد این گونه اظهارنظر برای من جای تعجب دارد، گفت: خیلی توجیه نشده‌ام و باید از نزدیک با ایشان صحبت کنم، چراکه نیروی انتظامی در خصوص این طرح با دستگاه قضایی، مجلس و دولت هماهنگ شده است، به نظرم نوعی ابهام به وجود آمده که باید سؤال کنم مربوط به کدام بخش است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران وی در ادامه اظهاراتش در این خصوص افزود: شاید باید برای بخشی، طرح اجرایی ارایه می‌دادیم که البته به خاطر نمی‌آورم از ما چیزی خواسته شده باشد و ما استنکاف کرده باشیم!

احمدی‌مقدم تصریح کرد: مستنداتی که در دستمان است همان‌هایی است که دولت برای نیروی انتظامی فرستاده که ما هم شماره‌های مستندات را برای آنها می‌فرستیم.

مردم انتظار دارند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مباحث اجتماعی قانونمند باشد

دکتر گلچین، جامعه‌شناس در تحلیلی از پیامد تناقض‌گویی‌ها در جریان اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی، به خبرنگار ایسنا گفت: هر چند باید در نظر داشت که در یک جامعه سالم، مسوولان باید بتوانند در خصوص تصمیم‌گیری‌ها و یا یا عملکرد یکدیگر و حتی زیر مجموعه‌هایشان انتقاد و یا حتی اقدامات را نفی و طرح اصلاح آن را مطرح کنند، اما نگاهی به گذشته و همگامی‌های ابتدایی در اجرای این طرح و در مقابل، عکس‌العملهای امروز، ممکن است عموم مردم را به عنوان مخاطبان اصلی اجرای این طرح تحت تاثیر قرار دهد و در آنها احساس بی‌اعتمادی و سرگردانی نسبت به طرح یا دست‌اندرکاران و عاملان اجرای آن ایجاد کند تا آن جا که این روند می‌تواند در روابط اجتماعی میان مردم و مسوولان نیز تاثیرگذار شود.

وی افزود: مردم انتظار دارند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مباحث اجتماعی، قانونمند بوده و حقوق شهروندی رعایت شده و مستند بر پایه‌های آینده‌نگری و کار کارشناسی برای بهتر کردن امور جامعه باشد، اما چنین برخوردهایی پس از آن که هزینه‌هایی برای اجرای طرح، چه از سوی جامعه و چه از سوی نهادها پرداخته می‌شود، این احساس را در مخاطبان ایجاد می‌کند که ماجرا، موج گذرا و توفانی است که سپری خواهد شد؛ از این رو مخاطبان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خود را به طور موقت، خود را با حدود قانونی وفق می‌دهند