مخالفت با درخواست دولت برای افزایش اختیارات

مخالفت با درخواست دولت برای افزایش اختیارات

---

کارگزاران نوشته است: اظهارات غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در خصوص ضرورت باز تعریف اختیارات رئیس‌جمهور که روز گذشته در نشست خبری وی با خبرنگاران برای دومین بار طی هفته اخیر مطرح شد، واکنش جمعی از نمایندگان مجلس را به ‌دنبال داشت به نحوی که نمایندگانی که از جریانات سیاسی مختلف مجلس (اصولگرا و اصلاح‌طلب) ضمن مخالفت با افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری و سخنان الهام طرح این موضوع در شرایطی که دولت نهم از حمایت همه‌جانبه نظام برخوردار است را نوعی زیاده‌طلبی و محدودکردن بیشتر مجلس و نوعی فرافکنی دولت برای پاسخگویی به ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی کشور توصیف کردند. این روزنامه ضمن انعکاس نظرات چند نماینده مجلس، در گزارش دیگری نوشته است: تاکید الهام بر ضرورت بازتعریف اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری اما ذهن را به چند سالی پیشتر هدایت می‌کند. همان روزهایی که غلامحسین الهام در مقام سخنگویی شورای نگهبان، بیشترین مخالفت‌ها را با لوایح دوگانه دولت اصلاحات در گفته‌ها و سخنرانی‌های خویش بیان کرد. اگرچه میان لوایح دو گانه دولت خاتمی با آنچه که امروز دولت نهم تحت پوشش بازتعریف اختیارات دنبال‌می‌کند، تفاوت بسیاری وجود دارد،‌اما شاید بتوان اصل این دو اقدام را مشابه یکدیگر دانست و فضای نقدی را بر این مبنا بازنگاه داشت. لوایح دوگانه دولت اصلاحات که با هدف تغییر قانون انتخابات مجلس و نیز افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری تدوین شده بود، یک هدف مشخص را پیگیری می‌کرد. هدفی که سیدمحمد خاتمی آن روزها چنین شرحی بر آن بیان کرد: اجرای درست قانون اساسی و مهار بخش‌هایی از قدرت و مسوولیت‌پذیر کردن آنها. اینچنین است که می‌توان لوایح دوگانه را محصول محدودیت‌هایی فراقانونی دانست که دولت اصلاحات در پیگیری وعده‌ها و برنامه‌های خود با آن مواجه می‌شد. امری که البته در میانه راه عقیم ماند و شاید همان محدودیت‌ها و فشارها بود که خاتمی را واداشت تا برخلاف وعده‌ای که داده بود، لوایح دوگانه را از مجلس بازپس گیرد. به این ترتیب بود که لوایح دوگانه به دولت بازگشت تا در بایگانی طرح‌ها و مصوبات به سامان نرسیده دولت، جایی برای خود یابد. اکنون اما سخنگوی دولت به نمایندگی از مجموعه دولت از لزوم بازتعریف وظایفی می‌گوید که در قانون اساسی به ‌عنوان وظیفه رئیس‌جمهور ثبت شده است. الهام این سخنان را در روزهایی به زبان می‌آورد که مواجهه مجلس‌نشینان با دولتیان بر سر لایحه بودجه به نقطه اوج خود رسیده و نمایندگان مجلس با چارچوب پیشنهادی دولت برای بودجه 87 مخالفت کرده و دولت را به تغییر لایحه در مجلس تهدید کرده‌اند. این‌چنین است که سخنان دیروز سخنگوی دولت را می‌توان نوعی مواجهه زودهنگام و تاکتیکی با نمایندگان مجلس به حساب آورد... اما این پرسش همچنان باقی می‌ماند که متمرکز‌ساختن دولت و تمرکز تمامی تصمیم‌گیری‌ها در مجموعه دولت آیا موجبات آسیب‌دیدن نگاه کلان به مسائل و مشکلات جامعه را به دنبال نخواهد آورد؟ چه آنکه دستاوردهایی که از فربه شدن دولت و متمرکز ساختن سیستم تصمیم‌گیری در بدنه نهاد ریاست‌جمهوری حاصل می‌شود و نیز تشویق مجلس به ایفای نقش مشورتی به جای نقش نظارتی، چه بسا مغایر با روح قانون اساسی نیز باشد. این‌چنین است که اکنون الهام در مقام سخنگوی دولت می‌تواند و البته به استقبال از قانون اساسی برود اما استفاده از قانون اساسی به عنوان وسیله‌ای برای مواجه با مجلس و فرار از پاسخگویی به ایرادات متناقض با قانون که مجلس‌نشینان در تنظیم لایحه بودجه داشته و دارند را نمی‌توان شیوه مناسبی در تعاملات سیاسی دو قوه دانست. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران از حمایت‌ها و همراهی‌ها و مجموعه‌های مختلف برخوردار است. حمایت‌هایی که شاید دولت‌های پیشین کمتر از آن برخوردار بوده و لذا تقاضای بازتعریف وظایف حوزه ریاست‌جمهوری، چه بسا تقاضای تامل‌برانگیزی می‌تواند محسوب شود.

پایان خبر