نوروز: جلسه شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی دوشنبه شب تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی جبهه مشارکت در این جلسه اعضای شورای مرکزی پس از تبادل اخبار به بررسی اوضاع پاکستان پس از ترور خانم بی نظیر بوتو پرداختند.
شورای مرکزی با محکوم کردن ترور خانم بی نظیر بوتو این اقدام غیرانسانی را نشانه حاکمیت وحشت و خشونت در کشور پاکستان دانستند و خواستار توقف بحران و آشوب در این کشور شدند. اعضای شورای مرکزی بی‌ثباتی در کشور پاکستان را خواسته کسانی دانستند که در پی حاکم کردن بی‌ثباتی در کل منطقه هستند و بر این اساس خواستار آن شدند که دولت و ملت پاکستان با درک وضعیت این کشور و نقش آن در منطقه هر چه سریعتر راهی را برای پایان دادن سریع به ناآرامی‌ها و بی ثباتی در این کشور پیدا کنند.
اعضای شورای مرکزی همچنین با ابراز شگفتی از اظهارات وزیرامورخارجه در مورد سهم ایران از دریای مازندران با مردود و محکوم دانستن آنچه از قول ایشان نقل شده است تأکید کردند قرارداد‌های 1921 و 1940 مبنای پیگیری حقوقی مردم ایران در دریای مازندران است که باید همه مسئولان کشور در هر سطحی در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن را مورد تأکید قرار دهند و از همه مسئولان به ویژه مجریان سیاست خارجی انتظار داریم از همه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور برای دفاع از منافع مردم ایران در دریای مازندران استفاده کنند.
اعضای شورای مرکزی با تأکید بر حقوق حقه ملت ایران اعلام داشتند که ضروری است دستگاه وزارت خارجه در جهت رفع این نگرانی که دولت نهم در جهت رتق و فتق مسائل جاری سیاست خارجی خدای ناکرده با بی توجهی، تمامیت ارضی کشور را وجه‌المصالحه قرار داده است توضیحات قانع‌کننده به ملت ارائه نماید.
در ادامه این جلسه اعضای شورای مرکزی با استقبال از مصاحبه اخیر رئیس جمهور درباره مسائل اقتصادی کشور و پذیرفتن رخداد رشد تورم و گرانی در دو سال اخیر از سوی ایشان، از آنجا که توضیحات ایشان را پاسخگوی مسائل جاری در عرصه اقتصادی کشور ندانستند و محتوای آن را حاوی تناقض و اطاعات غلط و گزاره‌های نادرست و نوعی گریز از مسئولت‌پذیری دولت نهم ارزیابی کردند لذا آمادگی حزب را جهت انجام مناظره با نمایندگان دولت نهم درباره مسائل اقتصادی کشور در رسانه ملی اعلام کردند و اظهار امیدواری کردند که سازمان صدا و سیما امکان این مناظره را در عرصه ملی فراهم آورند تا مردم شریف کشور در جریان یک تضارب آرا و بحث نسبت به عملکرد اقتصادی دولت نهم ارزیابی و داوری نمایند.
اعضای شورای مرکزی همچنین با اعلام نگرانی از وضعیت جسمانی و سلامت آقای عمادالدین باقی در زندان خواستار روشن شدن هر چه سریعتر وضعیت حقوقی ایشان آزادی فوری و پیگیری روند درمانی ایشان شدند و مسئولیت حفظ سلامتی ایشان را با مسئولان دستگاه قضایی و زندان دانستند.
