پاسخ به دروغ پردازی دولت؛ نیروی انتظامی: طرح امنیت اجتماعی با امضای احمدی نژاد اجرا شد
جمهوری اسلامی نوشته است: انتقاد سخنگوی دولت از طرح امنیت اجتماعی که در قالب مصاحبه، سخنرانی و انتشار مقاله صورت گرفت، اعتراضات زیادی را برانگیخته است. هرچند این اعتراضات این روزها در رسانههای مختلف منعکس است. لکن نکتهای که در اظهارات سخنگوی دولت مورد بیتوجهی قرار گرفته این است که وی نیروی انتظامی را متهم به عدم پیروی از برنامه جامع و عدم ارائه طرح خود به دولت نموده است، در حالی که طرح امنیت اجتماعی در قالب یک برنامه جامع از زمان دولت گذشته مورد تایید رهبری قرار گرفته و در جلسه سران سه قوه مطرح شده بود لکن دولت گذشته آن را اجرا نکرد و رئیس دولت کنونی قول اجرای آن را داد و خود را متعهد به اجرای آن دانست. حزبالله که تیتر نخست خود را به واکنش رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی به گفتههای الهام اختصاص داده، به نقل از سردار اشتری نوشت: اگر بخواهیم برخی انتقادها از این طرح را حمل بر صحت کنیم، باید آن را ناشی از بیاطلاعی بدانیم و گرنه طرح جامع عفاف در عالیترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از سوی ریاست محترم جمهوری برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است... در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگیها باشد به زودی این کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسهها و مکاتبهها اظهار میشود، چه اندازه است. تهران امروز نیز واکنش قوه قضاییه را برجسته کرد و به نقل از ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه نوشت: ضرورت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی نباید تحتالشعاع مناقشات سیاسی قرار بگیرد. روزنامه جامجم نیز در سرمقاله خود با انتقاد از اظهارات الهام، نوشت: اظهارات سخنگوی دولت در مخالفت با طرح امنیت اجتماعی در چند مرحله (که نشان از توجه ویژه به این موضوع دارد) باعث تعجب دستاندرکاران و دلسوزان جامعه شد. اما تکرار آن بویژه در قالب یادداشتی مفصل این شبهه را ایجاد میکند که چه چیزی منشاء چنین مواجهه و مخالفتی است. اکنون این پرسش از مخالفان طرح امنیت اجتماعی مطرح است که آیا جامعه را عاری از ناهنجاریهای ساختارشکن میدانید؟ آیا نهادهای فرهنگی پرقدرتی داریم که توان رفع ناهنجاریها را دارند؟ آیا اساسا هر ناهنجاری و انحرافی صرفا با کار فرهنگی قابل اصلاح است؟ لازم است اصل سوم قانون اساسی را یادآور شویم که با صراحت دولت را موظف به مبارزه با مظاهر فساد و تباهی میکند. براین اساس دولت نه تنها نمیتواند از زیر بار چنین مسوولیتی شانه خالی کند بلکه موظف به حمایت از اقدامات قانونی در جهت اجرای اصل سوم قانون اساسی است.
|
پایان خبر |