سخنان دکتر الهام سخنگوی دولت

سخنگوی دولت صبح سه‌شنبه در نشست خبری خود که با کمی تاخیر و با ارایه‌ی توضیح به علت تاخیر و عذرخواهی از بابت آن برگزار شده بود، پس از تشریح مصوبات هیات دولت اظهار داشت که دولت احتمالا هفته‌ی آینده لایحه‌ی بودجه‌ی سال 87 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین الهام در پاسخ به پرسشی درباره این که چه موقع دولت لایحه‌ی بودجه‌ی سال 87 را به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد داد، تعداد ردیف‌های آن چقدر خواهد بود و حجم بودجه چند صفحه است؟ گفت: ان‌شاءالله با شروع کار مجلس در هفته‌ی آینده امیدواریم دولت لایحه‌ی بودجه را تقدیم مجلس کند.

وی با بیان این که دولت بودجه را در راستای اصل شفاف‌سازی و مسوولیت‌پذیر بودن تنظیم کرده است، افزود: صبر کنید! ان‌شاءالله بعد از ارایه‌ی بودجه از سوی دولت به مجلس متوجه جزئیات آن خواهید شد.

سخنگوی دولت، در پاسخ به اصرار خبرنگاران که از وی خواستند در مورد بودجه توضیح بیشتری ارایه دهد به شوخی، گفت: دندان روی جگر نگذارید، دندان در کام بگذارید، ان‌شاءالله به زودی متوجه جزئیات آن می‌شوید.

دکتر الهام هم‌چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که « شما انتقاداتی را در مورد طرح امنیت اجتماعی و برخی برخوردها مطرح کرده‌اید؛ اما نیروی انتظامی اعلام کرده این طرح با هماهنگی دولت در حال اجراست»، گفت: من توضیحات کافی را در این ارتباط در آن مطلبی که چند روز پیش در روزنامه نوشتم ارایه دادم؛ موضوع روشن است و ابهامی ندارد.

الهام ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را در سال 76 در مورد اصول و مبانی عفاف به تصویب رساند که طرح جامعی است و نکات اساسی و محوری در آنجا بحث شده است و در واقع آن چه من اظهار کردم در جهت آن اصول است که به صورت جامع و فراگیر دیده می‌شود و سیاست‌گذاری است و جنبه‌ی اجرایی معینی ندارد، هم‌چنین متولی اجرای آن همه‌ی دستگاه‌ها هستند.

سخنگوی دولت ادامه داد: هم‌چنین در یکی از کمیسیون‌های اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در مورد حجاب تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: مبانی اعتقادی ما عوض نشده است، ولی معتقد هستیم امور فرهنگی و مسائل جامعه اموری هستند که صرفا در یک بخش انتظامی و قضایی خلاصه نمی‌شوند.

الهام همچنین تاکید کرد: بخش انتظامی و قضایی حوزه‌ای است که دولت وارد آن نمی‌شود و مربوط به قوه‌ی قضاییه است، نیروی انتظامی در این مورد نقش ضابط را دارد و تابع سیاست‌های قضایی طبق قانون است.

وی افزود: ما وارد آن حوزه نمی‌شویم؛ زیرا ارتباطی با دولت ندارد و در ضمن من توضیحات جامع را نیز قبلا در این ارتباط داده‌ام.

سخنگوی دولت، در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که مصوبه‌ای که شما گفتید مربوط به دولت قبل است، توضیح بیشتری در مورد این مصوبه داد و گفت: این مصوبه سیاست‌گذاری است؛ به‌ویژه در مورد بخش‌های فرهنگی دارای 16 بند است که من موارد آن را می‌توانم تقدیم شما کنم؛ اصول و سیاست‌هایی است که به همه ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: تاکید ما بر پی‌گیری جامع این سیاست‌هاست، این مصوبات حکم قانون دارد و مبانی کار و اصول در آن ذکر شده است.

الهام هم‌چنین در پاسخ به پرسشی در ارتباط با نقدهایی که به صدا و سیما وارد می‌شود، اظهار داشت: ما در اینجا در مقام نقد نیستیم.

سخنگوی دولت، ادامه داد: البته صدا و سیما در ارتباط با فرهنگ‌سازی، ترویج مبانی فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی نقش بسزایی دارد و تاثیرگذاری آن بسیار زیاد است.

وی هم‌چنین گفت: شرط فرهنگ‌سازی الگوسازی یکسان است و صدا و سیما در این ارتباط نقش بسیار مهمی دارد.

به گزارش ایسنا، الهام در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که دولت چه موقع وزیر آموزش و پرورش را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند، با توجه به این که در هفته‌ی آینده قصد دارد لایحه‌ی بودجه را ارایه دهد، گفت: بالاخره معرفی وزیر یک سقف زمانی محدود دارد و بودجه نیز یک تکلیف است که دولت باید آن را تنظیم و مجلس آن را بررسی و مصوب کند.

سخنگوی دولت، ادامه داد: دولت در فرصت قانونی وزیر مربوطه را معرفی خواهد کرد و در این زمینه هماهنگی به عمل خواهد آمد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که « آقای حداد عادل در مصاحبه‌ی مطبوعاتی اخیر خود ایراداتی به شاکله‌ی بودجه‌ای که قرار است دولت به مجلس ارایه کند وارد کرده و گفته بود مجلس این شاکله را قبول نمی‌کند و باید به شکل سابق ارائه شود» گفت: دولت درباره بودجه طبق قانون اساسی موظف به تنظیم لایحه‌ است و مجلس نیز طبق قوانین باید بودجه‌ی ارایه شده از سوی دولت را بررسی کند.

وی افزود: سند بودجه دقیقا مهم‌ترین سند مدیریتی کشور است که با همکاری مشترک دولت و مجلس تدوین و تصویب و نهایی می‌شود و مجلس نیز لایحه‌ی بودجه‌ی دولت را رد نمی‌کند، می‌پذیرد و بررسی می‌کند.

سخنگوی دولت، هم‌چنین در پاسخ به پرسش همین خبرنگار که گفت « نیروی انتظامی اعلام کرده طرح امنیت اجتماعی با همکاری دولت اجرایی شده و در واقع رییس‌جمهور به نیروی انتظامی اجرای آن را اعلام کرده است» گفت: مطالبی که من در این مورد مطرح کردم، جامع بود.

الهام گفت: ما معتقدیم در مورد مسائل فرهنگی باید جامع‌نگر بود و به صورت جامع برنامه‌ریزی کرد. رییس جمهور از وزیر کشور خواسته‌اند نیروی انتظامی طرح جامعی را در این مورد ارایه دهد، ولی هنوز طرحی ارایه نشده است.

الهام اظهار داشت: در این مورد یعنی طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی نقش ضابط را دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به این که یکی از شان‌های نیروی انتظامی، قضایی است و با ناهنجاری‌های مجرمانه برخورد می‌کند، گفت: در این صورت نیروی انتظامی با نظر مدیریت دستگاه قضایی عمل می‌کند و دولت نمی‌تواند در این ارتباط دخالتی کند؛ چرا که مغایر با تفکیک اختیارات است.

وی گفت: دولت اعلام کرده نیروی انتظامی طرح جامع اجرایی ارایه کند که هنوز طرحی ارایه نشده است.

الهام با بیان این که در مساله‌ی فرهنگ سازمان‌هایی مانند صدا و سیما، آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر سازمان‌ها نیز تاثیرگذارند، افزود: باید به صورت جامع در این ارتباط فعالیت کرد، هم‌چنین اصول و مبانی مشخص شود، من نمی‌دانم خارج شدن از اصول و مبانی مشکل چه بخشی را حل می‌کند.

سخنگوی دولت، در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی درباره سیاست‌های دولت در مهار تورم و گرانی پرسید، گفت: به هر حال دولت در این ارتباط سیاست‌های کوتاه‌مدت داشته که یکی از آنها حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌هایی پایین بوده که به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی دچار مشکل شده است. در این ارتباط دولت لایحه‌ای را با قید فوریت به مجلس داد که در آن رقمی برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه تعیین شده بود، هم‌چنین سیاست اجرایی این کار به گونه‌ای بود که تورمی ایجاد نشود و به صورت ارزی استفاده شود، این در واقع یک نوع حمایت از قشر پایین جامعه در مقابل قیمت‌های سنگین جهانی بود که فوریت آن در مجلس تایید نشد، ولی ما امیدواریم مجلس آن را در اولویت طرح‌های خود قرار دهد تا امکان ویژه‌ای برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه فراهم شود.

وی گفت: هم‌چنین دولت طرح‌های بلندمدتی را برای حل این مسئله در حال مطالعه دارد. این طرح‌ها را مطالعه و آثار آن را ارزیابی می‌کند.

سخنگوی دولت هم‌چنین گفت: اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور در کنار سیاست‌های جاری دولت دنبال می‌شود و این مجموعه‌ای است که ما دنبال می‌کنیم.

الهام هم‌چنین گفت: کمیسیون‌های مختلف مرتبط با این موضوع از جمله کمیسیون تنظیم بازار و نظارت بر کنترل قیمت‌ها جلسات خود را مستمرا با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار و این مسائل را پیگیری می‌کنند.

وی هم‌چنین در پاسخ به پرسشی درباره طرح جدید بانک مسکن برای ارائه دو وام 18 میلیونی به هر واحد مسکونی علی‌رغم اشاره رییس‌جمهور به تاثیر برخی تبلیغات و سیاستهای بانک مسکن در ایجاد تورم در این حوزه گفت: سیاست‌های مربوط به تسهیلات مسکن در آن کارگروه ویژه‌ی مسکن یعنی همان تبصره‌ی ششم قانون بودجه، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: این تسهیلات مستقیما به سمت ساخت مسکن هدایت می‌شود و به شکل دیگری وارد جامعه نمی‌شود و در واقع یک نوع سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن است و در راستای طرح زمین‌های اجاره‌ای و برداشتن قیمت زمین از هزینه‌ی مسکن صورت می‌گیرد.

الهام گفت: در واقع دولت زمین‌های مجانی در قالب اجاره‌ی بلندمدت ارایه می‌دهد و این وامی که ارایه می‌شود برای ساخت است و به سمت ساخت مسکن و تولید آن هدایت می‌شود.

وی هم‌چنین در پاسخ به پرسشی در مورد انتقادات شهرداری تهران از دولت در ارتباط با خرید اتوبوس‌ها، گفت: من همیشه گفته‌ام سیاست دولت تقویت حمل و نقل عمومی بوده و در این ارتباط تسهیلات و یارانه داده‌ است.

سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر اگر شهرداری طرح جدیدی را دارد اجرا می‌کند و می‌بیند که مفید است اتوبوس‌های متناسب با این طرح را سفارش دهد، این طرح شهرداری است و باید دنبال کند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که علت لغو سخنرانی رییس‌جمهور در دانشگاه تربیت مدرس چه بوده است؟ گفت: آقای احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای حضور در دانشگاه نداشته که لغو شده باشد.

وی توضیح داد: برخی مواقع دستگاه‌هایی دعوت‌هایی می‌کنند و قبل از این که این دعوت‌ها قطعی و نهایی شود، رسانه‌ای می‌شود؛ از این رو در بیرون این تصور ایجاد می‌شود که برنامه بسته شده، ولی بعد لغو شده است. برنامه‌ی حضور رییس‌جمهور در دانشگاه تربیت مدرس به این صورت بود که دعوت‌هایی صورت گرفت، اما برنامه نهایی نشد؛ پس در حقیقت برنامه‌ای نبود که لغو شود.

الهام ادامه داد: رییس‌جمهور در هر فرصتی که اقتضاء ‌کند در دانشگاه و مجامع دانشگاهی حضور پیدا کرده و می‌کند و با آنها ارتباط دارد؛ پس مساله‌ی خاصی نبوده و موردی که شما گفتید مربوط به برنامه‌ریزی بوده است.

همین خبرنگار از سخنگوی دولت پرسید « شما چندی پیش طی گفت‌وگویی اعلام کردید اختیارات دولت به بازتعریف نیاز دارد. ما چند سال قبل نیز شاهد بودیم آقای خاتمی طی لوایحی خواهان افزایش اختیارات رییس‌جمهور بود. »

این خبرنگار هم‌چنین با اشاره به ادغام مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدنها در مرکز جهانی‌شدن گفت: طبق قوانین شورای اداری وزارت خارجه این اختیار را دارد که سازمان گفت‌وگوی تمدن‌ها را ادغام کند، نه رییس‌جمهور.»

الهام در پاسخ پرسش اول گفت: این موضوع، موضوعی تفضیلی است و به بحث فنی نیاز دارد و ارتباطی با لوایح دوقلو ندارد.

الهام گفت: قانون اساسی تکالیفی را بر عهده‌ی رییس‌جمهور و هیات وزیران قرار داده که در اصل 126 متبلور است؛ اختیاراتی راجع به بودجه و مسائل مربوط به آن و در اصل 75 نیز توضیحات دیگری ارایه شده است. در مورد طرح‌های مجلس، تامین منابع مالی آنها، حوزه‌ی امور اجرایی مربوط به رییس‌جمهور هم همین‌طور. ما معتقدیم باید وظایفی که مشخص شده یک مقدار دقیق‌تر تبیین و اجرایی و عملیاتی شود.

وی در ادامه ادغام نهادها، کوچک کردن ساختارهای اجرایی و اداری را نیز از اختیارات دولت دانست که در اصل 126 نیز آمده است.

سخنگوی دولت، گفت: این اختیارات را نمی‌توان محدود کرد.

الهام ادامه داد: در واقع این ادغام به دلیل سنخیت موضوع، هماهنگی بیشتر و کاهش هزینه‌های موازی بوده است.

وی گفت: من در آن مطلبی که گفتم (درباره اختیارت دولت) در واقع طرح بحث حقوقی کردم.

سخنگوی دولت، ادامه داد: آن چه رییس‌جمهور در مورد اصلاح ساختار اداری دنبال می‌کند یا دنبال کرده، مثل تغییرات در سازمان مدیریت، اختیارات نشات‌گرفته از قانون اساسی است که به رییس‌جمهور واگذار شده و نباید محدودیت ایجاد شود.

الهام در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی‌اش از وضعیت پرونده‌ی هسته‌یی ایران در سال 2007 و این که در 2008 چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ با تبریک فرا رسیدن سال نو میلادی و آرزوی این که در صحنه‌ی جهانی امنیت و آسایش در سایه‌ی عدالت ایجاد شود، گفت: سال 2007 میلادی سال خوبی برای ملت ما و مجامع جهانی بود و جامعه‌ی جهانی تحت استقامت و منطق ایران توانست به شان و جایگاه اصلی خود برگردد؛ از جمله آژانس انرژی اتمی. آژانس از جایگاه بین‌المللی خود خارج شده بود و این خروج زمینه‌ساز فشارهای غیر حقوقی و غیرمنطقی بود، اما با موضع منطقی ایران این سازمان بین‌المللی در جایگاه مناسب و محوری خود قرار گرفت که البته هنوز به نظر ما نیازمند کامل شدن است و باید از جایگاه خود دفاع کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: خواسته‌ی ملت ایران منطقی، حقانی و روشن است؛ اما برخی کشورها سعی دارند با زورگویی خواسته‌های خود را به مجامع جهانی تحمیل کنند.

وی گفت: ما علاقه‌مند هستیم وقایع عالم تحت منافع یک گروه و قدرت‌های سیاسی خاص تحریف نشود و همه در سایه‌ی صلح و آسایش زندگی کنند.

الهام افزود: ما امیدواریم در سال آینده کشورهای مختلف جهان بدون هر گونه زیاده‌خواهی و زورگویی قدرت‌های خاص بتوانند از حقوق مسلم خود برخوردار شوند و در مسیر صلح، امنیت، عدالت و روابط عادلانه حرکت کنند؛ زیرا این امر به نفع تمام بشریت است.

سخنگوی دولت، هم‌چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در سفری که معاون اول رییس‌جمهور به لیبی داشت علاوه بر امضای قراردادها در مورد مساله‌ی امام موسی صدر نیز بحث و گفت‌وگو کرده؟ گفت: در این سفر در مورد مسائل سیاسی موجود بحث و گفت‌وگو شده است. این موضوع پیگیری شده و پیگیری می‌شود و مسائل تاثیرگذار در امور سیاسی هم در دستور کار بوده و هست.

وی افزود: مسائل قابل گفت‌وگوست و توقف روابط در گرو این مسائل و متوقف کردن روابط در سیاست ما نبوده است.

الهام افزود: این مساله هم‌چنان از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پی‌گیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سخنگوی دولت در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که « گفته می‌شود با توجه به انتصاب آقای مشایی به عنوان رییس مرکز مطالعات جهانی شدن، آقای کلهر قرار است رییس سازمان میراث فرهنگی شود، هم‌چنین نگاه و تعریف دولت نهم در ارتباط با جهانی شدن چیست؟» گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای دیدگاه‌های ویژه نسبت به مدیریت عالم است که نگاه‌هایی بر اساس امید و عدالت و نگرش به منجی است. این نگرش مبنایی و اعتقادی و دارای مشترکاتی بین همه‌ی ادیان است؛ چنان‌که در جوامع مختلف نگرش به منجی وجود دارد و در دین اسلام و مسیحیت هم هست.

وی با بیان این که می‌توان از مبانی مشترکی که بین بشریت وجود دارد و خوشبینی نسبت به آینده در جهت نزدیکی دولت و ملت‌ها بر اساس مبانی مشترک، سخن گفت، افزود: این‌ها موضوعاتی است که ورود ما را به این عرصه با انگیزه همراه می‌کند؛ ما در این حوزه حرف‌های زیادی داریم.

الهام گفت: این حوزه یک حوزه‌ی مطالعاتی است و جهت‌گیری آن می‌تواند مبتنی بر عدالت جهانی باشد.

وی در عین حال افزود: گمانه‌زنی‌هایی که در مورد این مساله یعنی این جابجایی مطرح می‌شود، ربطی به دولت ندارد و گمانه‌زنی‌های ژورنالیستی است که آن را تایید نمی‌کنم؛ این مباحث مبنایی در دولت ندارد.

سخنگوی دولت، هم‌چنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این که « حرکت گروه‌های مقاومت در لبنان و فلسطین را در سال 2007 چگونه ارزیابی می‌کنید» با بسیار موفقیت‌آمیز خواندن این تحرکات گفت: در واقع در اثر مقاومت و تلاش‌های آن‌ها منطقشان برای جهانیان واضح و پرده‌های غبار از حقانیتشان برداشته شد و در این میان ماهیت رژیم صهیونیستی نیز افشاء شد؛ رژیمی که اقدام به ترور می‌کند.

الهام گفت: روشن شدن مواضع گروه‌های مقاومت به تقویت جبهه‌ی حق و احقاق حقوق مردم فلسطین کمک می‌کند و من امیدوارم در سال آتی با استمرار مقاومت و کمک‌های انسانی جهانی، طرح جمهوری اسلامی که طرحی منطقی و روشن و با مبانی دموکراتیکی که کشورهای غربی ادعای آن را دارند، سازگار است، یعنی رسیدن مردم فلسطین به حق‌شان محقق شود و شاهد صلح و آرامش در این منطقه باشیم.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی پرسید سفر استانی آینده هیات دولت به کجا خواهد بود؟ گفت: ما این هفته سفر استانی نداریم. در مورد سفرهای استانی آینده نیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم و می‌گوییم کجا می‌رویم. امیدواریم این سفرها استمرار داشته باشد و خداوند توفیق این دیدارهای مردمی را نصیب ما کند. امیدواریم شرایط آب و هوایی نیز خوب باشد که این سفرها به نحو احسن انجام شود.

همین خبرنگار به سخنگوی دولت گفت: در طول سفرهای استانی بعضا مردم شکایت‌ها و گله‌هایی در ارتباط با مسائل قضایی دارند . آیا قوه‌ی قضاییه نماینده‌ای تام‌الاختیار در این ارتباط مشخص کرده که مشکلات را بررسی و حل کند.

الهام در پاسخ گفت: در شهرستان‌هایی که از سوی دولت ماموریت داشته‌ام با دوستانی که در دستگاه قضایی آن جا بوده‌اند، صحبت کرده‌ام و آ‌ن‌ها همکاری‌های خوبی انجام داده‌اند. مسوولان دادگستری استان‌ها نیز همکاری‌های خوبی داشته‌اند، هم‌چنین مرکز رسیدگی به شکایت‌های مردمی در نهاد ریاست‌جمهوری از همکاری دستگاه‌های قضایی در استان‌ها ابراز رضایت کرده است بدون اینکه نماینده‌ی ویژه‌ای از سوی قوه‌ی قضاییه باشد، البته تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده‌ی خود قوه است.

وی گفت: همکاری دستگاه قضایی و دولت در این زمینه خوب بوده و شاهد همکاری خوب دستگاه قضایی در این دو – سه استان اخیر بوده‌ایم.

سخنگوی دولت گفت: البته باید در نظر داشته باشید که فرآیند تصمیم‌گیری در دستگاه قضایی حساس است و زمان می‌برد.

در لحظات پایانی این جلسه یکی از خبرنگاران به سخنگوی دولت گفت: کارشناسان می‌گویند وضعیت اقتصادی دهک‌های متوسط جامعه به سمت دهک‌های پایین تمایل پیدا کرده است و عده‌ای می‌گویند که سیاست اقتصادی دولت بر اساس آزمون و خطاست و به نقادی‌ها توجهی نمی‌کند و بعضا از برنامه‌های خود عدول کرده است.

الهام در مورد قسمت اول سوال این خبرنگار، گفت: صحبتی را که ارایه شد قبول ندارم. این یک ادعای بی‌دلیل است و پشتوانه‌ی آماری ندارد.

وی افزود: در مورد نقدینگی نیز دولت گفته است کارخانه‌های ما نیاز به نقدینگی دارند و اگر نقدینگی را از آنها دریغ کنیم سیستم تولید و تجارت دچار مشکل می‌شود؛ پس نقدینگی باید به آنها تزریق شود؛ البته مساله‌ی اصلی در اینجا مدیریت منابع پولی و نقدینگی است که مهم است و نگرانی دولت که قبلا ابراز کرده بر این اساس بود؛ یعنی هدایت نقدینگی به سمت تولید نه به سمت غیر از آن.

وی با بیان این که از اهم سیاست‌های دولت بحث عدالت است، گفت: دولت به نقادی‌ها توجه دارد، ما خواسته‌ایم کارشناسان نظرات و برنامه‌های خود را ارایه دهند و از آن استقبال می‌کنیم.

سخنگوی دولت در پایان با بیان این که سیاست دولت برنامه‌محوری بوده و در چارچوب برنامه حرکت کرده است، افزود: دولت فعالیت‌هایش را بر اساس کار کارشناسی، دقیق و مطالعه انجام می‌دهد و سیاستش رشد و پیشرفت کشور، تامین عدالت، ایجاد فضای باز برای مشارکت مردم، فراهم کردن فضا برای سرمایه‌گذاری، مردم‌محور بودن اقتصاد توام با زیرساخت‌های عادلانه و ایجاد فرصت‌های مناسب بوده و از این سیاست‌ها عدول نکرده است.