ستاری‌فر:دولت حق ندارد بگوید برنامه را قبول ندارم

ستاری‌فر:دولت حق ندارد بگوید برنامه را قبول ندارم

---

اعتمادملی:اخیرا دکتر محمد ستاری‌فر اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نکات بسیار مهم و قابل توجهی را بیان کردند و نسبت به وابستگی تمام عیار بودجه به درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم هشدار دادند. در گفت‌وگوی پیش‌رو با ستاری‌فر تلا‌ش بر این بود که دغدغه‌های این اقتصاددان مطرح شود و تبعات عملکرد دولت نهم ارزیابی گردد. وی معتقد است رفتار دولتی که باید مردم را به اجرای قانون تشویق و ترغیب کند، در تعارض جدی با قانون قرار گرفته است. او امیدوار است که دولت به قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور متعهد باشد تا ایران در سال 1404 شمسی قدرت اول منطقه شود. در سال جاری دومین نامه اقتصاددانان ایرانی به رئیس‌جمهور نوشته شد. عکس‌العمل اولیه آقای احمدی‌نژاد و دولت به این نامه مثبت نبود اما سرانجام دولت نهم یک نشست را با تعدادی از 57 اقتصاددان منتقد برگزار کرد. در این جلسه نامه سوم اقتصاددانان در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت قرائت شد و در نهایت رئیس‌جمهور چند سوال مطرح کردند تا اقتصاددانان به آنها پاسخ دهند و راهکارهایی برای حل مشکلا‌ت اقتصادی بیابند. آقای دکتر ستاری‌فر، چه ضرورتی وجود داشت که شما از بین آن 57 نفر، به نحوی نامه چهارم را بنویسید و راهکارهای روشن و مشخص را ارائه دهید؟ فقط من نبودم که اظهارنظر کردم. دوستان دیگر نیز در مطبوعات دیدگاه‌های خود را بعد از نشست با رئیس‌جمهور مطرح کردند. در این میان هیچ بحثی در ارتباط با رویکردها و سوگیری‌های دولت در مورد نفت بیان نشد. پس از صحبتی که با همکارانم داشتم احساس کردیم که بهتر است در رابطه با جایگاه نفت و رویکردهای بودجه دولت در رابطه با نفت از منظر قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی ابلا‌غیه مقام رهبری، متن جدیدی را آماده کنیم.به لحاظ اینکه فضای سنگینی درست کرده بودند و برای اینکه تصور نشود این 57 اقتصاددان یک تشکل سیاسی هستند و می‌خواهند از فضای سیاسی موجود بهره بگیرند و شاید در رابطه با مجلس هشتم بخواهند کاری بکنند، ترجیح دادیم که از نوشتن نامه جمعی خودداری کنیم. این بود که من خودم به خاطر اینکه در تهیه برنامه چهارم توسعه نقش داشتم و تاکیدات مقام رهبری برای پیگیری برنامه را در نظر داشتم، این نامه را نوشتم تا دولت نسبت به برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی که مقام رهبری ابلا‌غ کرده، تعهد خودش را نشان بدهد. خانم دکتر کریمی یکی از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های دولت نهم بود که در نشست با رئیس‌جمهور حضور داشته است. خانم کریمی بعد از آن نشست گفته بود: <به نظر می‌آید که ایشان [رئیس‌جمهور] می‌خواستند بگویند مطالب ما منصفانه نیست و عملکرد دولت نهم بسیار بهتر از دولت‌های قبلی است.> واقعا در نشست اقتصاددانان با رئیس‌جمهور چه وقایعی رخ داد؟ در آنجا رئیس دولت اعلا‌م کردند که من برنامه چهارم را قبول دارم اگرچه به آن انتقاد دارم.به هر حال رئیس دولت نمی‌تواند بگوید که من به یک قانون انتقاد دارم. چون اگر انتقاد داشته باشند باید لطف کنند و اشکال احتمالی را اصلا‌ح کنند چون وقتی دولت به قانون برنامه چهارم انتقاد دارد مردم هم می‌گویند ما به قانون انتقاد داریم و آن را اجرا نمی‌کنیم. در حالی که دولت در همه کشورها مظهر قانون و مظهر اعمال قانون است. بنابراین دولت باید به قانون معتقد باشد ولی دولت نهم اعلا‌م می‌کند که به قانون انتقاد دارد.من احساس کردم دولت نهم، قانون را قبول ندارد و دقیقا درصدد مخالفت جدی با رویکردهای قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی ابلا‌غی مقام رهبری در رابطه با نفت است. شما انتظارتان این است که دولت به عنوان قوه مجریه، با تمام توان قانون تصویب شده را اجرا کند و به آن خدشه وارد نسازد؟ در هر مقطع زمانی چه دوره فعالیت مجلس به اتمام برسد و یا دولت بخواهد عوض شود و یا هر دو دوره کاری‌شان به پایان برسد یک نکته را باید در نظر داشت و آن، اینکه کشور حتی یک روز هم نباید بدون قانون بماند.قانون برنامه چهارم توسعه در زمان فعالیت مجلس ششم و مجلس هفتم و دولت هشتم تهیه شده و به تصویب رسیده است. ما الا‌ن قانون برنامه چهارم توسعه را داریم. اما این حق یک رئیس‌جمهور جدید و مردم است که موقع رای دادن و انتخابات شعارهایی را مطرح کنند و خواسته‌هایی داشته باشند. به هر حال با انتخاب رئیس‌جمهور جدید، اگر قواعد موجود با شعار‌های انتخاباتی همخوانی دارد دولت نسبت به اجرای قانون پایبند خواهد بود. اما اگر شعار‌های رئیس‌جمهور منتخب در مغایرت با قانون است، حق مسلم اوست که سریعاً قانون را اصلا‌ح کند.جناب رئیس‌جمهور می‌توانستند در موقع انتخابات چنین حرف‌هایی بزنند ولی آن موقع چنین‌بحث‌هایی را مطرح نمی‌کردند. موقعی هم که در آن 40 روز رئیس‌جمهور منتخب بودند باز می‌توانستند بگویند من به قوانین موجود انتقاد دارم. به هر حال بعد از دو سال‌ونیم، هنوز رئیس‌جمهور می‌گویند ما به قانون انتقاد داریم و در عین حال قانون را اصلا‌ح نمی‌کنند. در این وضعیت که دولت به قانون انتقاد دارد ولی آن را اصلا‌ح نمی‌کند عوارض متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشور ما ایجاد کرده است و خواهد کرد. ‌ دقیقا چه عوارضی؟ اول اینکه باعث بی‌ثباتی قواعد و نهاد‌های اقتصاد اجتماعی است. در پی چنین اعمالی است که بخش خصوصی و بازار می‌گویند نکند رویه‌هایی که دولت اعلا‌م می‌کند از پایداری برخوردار نباشد. ‌ قانون مورد عمل و تفاهم حاکمیت است و حاکمیت هم درصدد اجرای آن است. به طور مشخص در نامه‌ای که نوشتم گفتم بعد از جهت‌گیری‌های کلی، کل رهبران حاکمیت در تنظیم و تصویب این اسناد قانونی تاثیر‌گذار بوده‌اند ولی الا‌ن مورد عمل قرار نمی‌گیرد. خود این اجرا نشدن باعث بی‌ثباتی می‌شود و به طور مکرر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس و صاحبنظران هم می‌گویند که رفتار دولت نهم، با برنامه چهارم مغایرت دارد. ‌ آیا الا‌ن در کشور ما رهبران، فرهیختگان، نمایندگان سابق مجلس، وزرای سابق، دولت سابق، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس نهم و دولت نهم استنباط واحد از این قوانین دارند؟ جواب این است که استنباط واحدی وجود ندارد و الا‌ن این استنباط دچار تشتت شده است. در نشست اول دی ماه سال جاری سخنگوی دولت، آقای غلا‌محسین الهام گفته اصلا‌حیه‌هایی که دولت به مجلس می‌فرستد در واقع تغییر دادن مواردی است که نقد بر برنامه‌چهارم داریم. سپس توضیح داده که برخی پیش‌بینی‌های برنامه چهارم واقعی و درست نیستند و فاقد منبع لا‌زم و کافی برای تحقق برنامه هستند. به نوعی آقای الهام گفته‌اند که برنامه‌چهارم توسعه نقص دارد... ما اگر قانون برنامه چهارم توسعه را نگاه کنیم می‌بینیم هم در بعد درآمد و هم در بعد هزینه، راهکار‌های متعادلی ارائه شده است. الا‌ن دولت بسیاری از متغیر‌های درآمدی برنامه چهارم توسعه را به هم زده و اصلا‌ قانون را قبول ندارد. ‌ به عنوان مثال در برنامه چهارم موضوع حذف یارانه‌‌های انرژی مطرح شده است و در آنجا چیزی به اسم تثبیت قیمت‌ها نداریم. مجلس هشتم و دولت نهم با تثبیت قیمت‌ها چند هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کردند و با این کار، بخش قابل ملا‌حظه‌ای از درآمد‌های دولت کم شد. از طرفی دولت نهم نیز نه تنها در حد قانون برنامه چهارم مصرف نکرده، بلکه مصارفش بیشتر شده. برای مثال بودجه جاری در سال 1382، بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان بوده است. بنا بوده که دولت سالی حداکثر 10 درصد به بودجه جاری اضافه کند. در حالی که بودجه جاری دولت بیش از دو برابر شده است و دولت بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود، مصرف می‌کند. ‌ آیا این اصلا‌حیه‌ها می‌تواند ایرادات دولت بر قانون برنامه چهارم را رفع کند؟ متاسفانه من این دفعه اظهارات آقای الهام را بررسی نکردم. اما آقای الهام با اینکه حقوقدان هستند ولی هیچ‌وقت بحث حقوقی و اقتصادی راستین و درستی ندارند. چون اصلا‌حیه‌ای که دولت به مجلس می‌فرستد در واقع اصلا‌ح جداول برنامه‌ها و اصلا‌ح هزینه‌ها است. وقتی دولت بودجه جاری‌اش را افزایش داده، می‌خواهد از مجلس مجوز بگیرد که از حساب ذخیره ارزی استفاده کند. ‌ در عین حال که رئیس‌جمهور و دیگران به جهت‌گیری‌های برنامه‌چهارم اشکال می‌گیرند، تا الا‌ن حتی در یک مورد هم نشده که دولت برای اصلا‌ح جهت‌گیری‌های برنامه چهارم، اصلا‌حیه به مجلس بفرستد. اصلا‌حیه‌هایی که دولت به مجلس فرستاده اصلا‌حیه‌های درآمدی و هزینه‌ای است. یعنی می‌خواهند درآمدهای نفت را خرج کنند. آقای الهام در نشست اخیرشان گفته‌اند: <دولت موظف به اجرای قانون است؛ البته این امر مانع انتقادات بنیادین و مبنایی دولت نسبت به [قانون] برنامه [چهارم توسعه] نیست.> به نظر شما بالا‌خره قانون برنامه چهارم توسعه چه وضعیتی پیدا کرده است؟ به نظر من، مقام رهبری باید وارد این قضیه بشوند چون انتقادات بنیادین یعنی انتقادات راهبردی؛ یعنی اگر جهت‌گیری برنامه چهارم توسعه به طرف راست است، دولت می‌خواهد جهت آن را عوض کند. یک سوال این است که آیا دولت نهم می‌تواند این تغییر جهت را ایجاد کند یا نه؟ دوم اینکه اگر می‌تواند چرا تاکنون این کار را انجام نداده است؟ مگر می‌شود من هم سکاندار و هدایتگر باشم و هم انتقاد بنیادین به قانون داشته باشم. جمع این دو غیرممکن است و از نظر حقوقی هم امکان‌پذیر نیست. در سیاست‌های کلی برنامه چهارم که به امضای بالا‌ترین مقام رسمی کشور رسیده است بر کمتر شدن اتکای دولت به درآمد نفت و انضباط مالی و پولی دولت تاکید شده است. در حالی که اتکای دولت نهم به درآمدهای نفتی بیشتر شده و دولت دچار بی‌انضباطی مالی و پولی شده، چه باید کرد؟ من با نامه‌ای که نوشتم می‌خواستم جهت‌گیری کشور با قوانین هماهنگ شود اما آقای الهام می‌گویند اشکالا‌ت بنیادین بر برنامه چهارم توسعه داریم. چون سیاست‌های کلی برنامه چهارم امضای مقام رهبری را دارد رئیس‌جمهور بایستی به مقام رهبری بگویند که این سیاست های کلی اشکال جدی دارد و ایشان دستور بدهند این سیاست‌های کلی متوقف بشود و مسکوت بماند. در صورتی هم که این سیاست‌های کلی درست است و با اجرای آن می‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور برسیم و کشور ما قدرت اول منطقه شود، دیگر سخنگوی دولت و رئیس‌جمهور حق ندارند بگویند ما نقد بنیادین داریم. من خودم به عنوان یک شهروند نمی‌توانم بفهمم سیاست‌های کلی برنامه چهارم با امضای مقام رهبری ابلا‌غ شده باشد و رئیس‌جمهور بگوید آن را قبول دارم ولی در عمل خلا‌ف آن رفتار کند و بگوید اشکال بنیادین دارم. بعد هم عمر یک دولت درحد 4 سال است. الا‌ن دو سال و چند ماه از عمر این دولت گذشته و باز به برنامه اشکال وارد می‌کنند. معلوم نیست که چه زمانی می‌خواهند اصلا‌ح لا‌زم را انجام دهند. در تیرماه 1385 نامه اول اقتصاددانان به رئیس‌جمهور نگاشته شد و 50 اقتصاددان ایرانی درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار نگرانی کردند. در آن نامه آمده بود که در 8 ماه اول فعالیت دولت نهم، عملکرد آن در تعارض آشکار با سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه است. این تعارض جدی ادامه پیدا کرده و ظاهرا دولت علا‌قه‌ای ندارد که از این منبع عظیم دست بکشد. هرچند که این استفاده خلا‌ف قانون برنامه چهارم، نابسامانی اقتصادی کشور را شدت بخشیده است... آقای احمدی‌نژاد در نشستی که امسال با اقتصاددانان داشتند، چند بار گفتند دولت می‌خواهد همه درآمدهای نفتی را خرج کند و یک بار هم وزیر دارایی‌شان به این موضوع اشاره کردند. این نظر با برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی ابلا‌غی در مغایرت جدی است. در حال حاضر چه مقامی و مسوولی باید مانع این رفتارهای مغایر با قانون شود؟ مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و خود مقام رهبری هم هستند. من خودم حقیقتا به عنوان یک شهروند وامانده‌ام. با توجه به اینکه بیش از نیمی از عمر این دولت سپری شده، چه نیازی دیدید که به همین دولت راهکارهای متعددی را ارائه دهید؟ ما به عنوان شهروند باید به شکل پایدار و مستمر، حضور خودمان را با ارائه تذکر و راه‌حل داشته باشیم. من به عنوان یک شهروند احساس کردم باید این نامه را بنویسم و موارد مورد نظر را یادآوری کنم. آقای دکتر، شما این نامه را قبل از مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور نوشتید یا بعد از آن؟ چند هفته قبل از آن نوشته بودم ولی منتظر بودم جداول بودجه 1387 ارائه شود و من آنها را در این نامه مورد ارزیابی قرار دهم. متاسفانه برای اولین بار در تاریخ کشور ما افکار عمومی، رسانه‌ها و صاحبنظران از جهت‌گیری‌های بودجه اخیر هیچ خبری ندارند. یعنی جهت‌گیری‌ها و میزان منابع و مصارف بودجه مشخص نیست و فقط از بعد تکنیکی تعداد ردیف‌های بودجه به 60 مورد کاهش یافته است. در این مصاحبه تلویزیونی، رئیس‌جمهور مثل دفعات قبل نگفتند از محله ما (نارمک) خرید کنید که اجناس آن ارزان‌تر است. ایشان بعضی از دلا‌یل تورم را گفتند ولی در بخشی هم اظهار داشتند که بخش‌هایی از دولت به سیاست‌های دولت عمل نکردند... رئیس‌جمهور در این مصاحبه تلا‌ش کردند وارد ادبیات علمی، حقوقی و قانونی شوند. اما در مورد اینکه تورم، نقدینگی و واردات در بروز مشکلا‌ت فعلی نقشی داشته‌اند یا نه، می‌خواهم بگویم حرف‌های کارشناسی مطرح نشد. رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی‌شان گفتند در سال 84 و 85 هر سال حدود 30 میلیارد دلا‌ر از درآمد نفتی استفاده کرده‌اند و در سال جاری نیز در همین حد استفاده می‌کنند.با توجه به اینکه در بودجه سال 1386 بودجه عمرانی و بودجه جاری به ترتیب معادل حدود 20 و 40 میلیارد دلا‌ر تصویب شده، این اختلا‌ف فاحش ارقام چگونه قابل توجیه است؟ در سال 1385 هزینه‌های دولت بالا‌ی 50 میلیارد دلا‌ر بود. امسال هم قطعا بالا‌ی 45 میلیارد دلا‌ر است. این اعدادی که ایشان می‌گویند، من نه در بودجه پیدا کردم و نه وجود دارد. شما در نامه اخیرتان سعی کرده‌اید راهکارهای مناسبی ارائه دهید. در وضع کنونی به چه شکل می‌توان ضرورت توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور را تفهیم کرد و با اجرای آن کشور ما قدرت برتر علمی، اقتصادی و تکنولوژیک خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا شود؟ در برنامه چهارم توسعه، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های حقوقی و اجرایی آمده و با اجرای این برنامه می‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نزدیک‌تر شویم. الا‌ن رویکردهای برنامه چهارم مورد غفلت قرار گرفته است. ما قرار بوده رشد اقتصادی 8 درصدی و نرخ تورم و بیکاری یک‌رقمی داشته باشیم و از طرفی هم رشد نقدینگی حداکثر در حد 20 درصد باشد. وقتی نتوانیم به این شاخص‌ها برسیم به اهداف سند چشم‌انداز هم نمی‌رسیم. در سال 81 و 82 رشد اقتصادی ما به ترتیب در حد 6/7 و 7 درصد بود. در حضور مقام رهبری گفتیم اگر حاکمیت و دولت با انضباط و نظم بهتر عمل کنند به رشد 8 درصدی می‌رسیم اما با عملکردی که دولت نهم در پیش گرفته قطعا از ترکیه، امارات و عربستان عقب‌تر خواهیم افتاد. در سیاست‌های کلی برنامه چهارم آمده که دولت به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف اهتمام کند. از یک جهت هم قرار بود دولت لا‌یحه بودجه را تا آخر آذرماه به مجلس ارائه کند. ‌ جناب آقای الهام در نشست اخیرشان گفته بود روز آخر آذر هم فرصت داشتیم که لا‌یحه را به مجلس بدهیم ولی این روز تعطیل (جمعه) بود. ‌ با در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلا‌می، آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم در چنین وضعی بودجه مناسبی برای سال آینده تهیه و تصویب شود؟ ‌ این اولین بار است که آذرماه تمام شده و کشور هنوز از کلا‌ن منابع و مصارف و چگونگی سیاست‌های تنظیمی و تخصیصی بی‌خبر است. ‌ کشور ما در یک ماه گذشته در یک مدار غیردرستی رفت و فقط این بحث مطرح شد که ردیف‌های بودجه به 60 مورد محدود شود اما در مورد حقایق بودجه، چگونگی شکل‌گیری منابع و مصارف آن و چگونگی ارتباط این بودجه با قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 سال کشور بحثی به میان نیامد. در واقع کسی در این زمینه صحبت نکرد و کسی هم اطلا‌عات آن را نداشت. من به عنوان کارشناس بودجه که از ابتدای انقلا‌ب پیگیر بودجه‌ها بودم الا‌ن نمی‌دانم کلا‌ن بودجه یعنی منابع و مصارف بودجه سال 1387 چقدر است. من فقط می‌توانم بگویم که رئیس‌جمهور بودجه سال 87 را در حد همین بودجه 86 ارائه خواهد کرد. رئیس‌جمهور در نشست با اقتصاددانان، این سوال را مطرح کرد که دولت با پول نفت چه کار کند. یک بخش از پنج بخش نامه شما به رئیس‌جمهور به جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور اختصاص یافته است. با توجه به اینکه در نیمه دوم عمر دولت نهم هستیم، آیا در این زمان، مناسب است که دولت چنین سوالی را مطرح کند؟ ‌ در نامه‌های اول، دوم و سوم اقتصاددانان به رئیس‌جمهور درباره این موارد به طور مفصل بحث کرده‌ایم و چند تن از اقتصاددانان در نشست مذکور نیز گفتند که جهت‌گیری دولت در رابطه با بودجه نفتی اشکال دارد. من در نامه خودم گفتم این نوع سوالا‌ت جایگاهی ندارد. ایشان مقام محترمی هستند که در انتهای آن نشست، بحث‌ها را جمع‌بندی کردند و این سوال را هم مطرح کردند. متاسفانه صدا و سیما چیزی که پخش کرد برخاسته از برآیند جلسه نبود. یعنی گویا در آن جلسه مباحثی مطرح شده که کسی جواب نداده است و بعد ایشان سوال کرد که شما بگویید تا من بررسی کنم. در صورتی که دیدگاه ما در آن نامه‌ها آمده است. در این مملکت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و از همه مهم‌تر مقام رهبری برای این قضایا فکر کرده و آن را به شکل قانون درآورده‌اند. ‌ مثل همین قانون برنامه چهارم؟ بله و همچنین سیاست‌های کلی برنامه چهارم که مقام رهبری ابلا‌غ و امضا کرده اند. وقتی چیزی قانون می‌شود نباید بیاییم بگوییم چه کار کنیم. الا‌ن مهم‌ترین کار، اجرای قانون است. ‌ در نامه شما به این موضوع اشاره شده که نگرانی‌تان نسبت به تبعات تصمیم‌های اتخاذشده از جانب دولت نهم افزایش پیدا کرده است؛ چرا؟ الا‌ن نرخ تورم دارد به سمت 20 درصد می‌رود و بی‌ثباتی در بازار کار و بازار سرمایه به وجود آمده است. همچنین دسترسی به شاخص‌های اقتصادی نداریم. بعضی از شاخص‌هایی هم که داریم نسبت به قبل ضعیف‌تر شده است. همه این موارد باعث نگرانی ما می‌شود. ‌ آیا روش بهتری دارید که استفاده از این راهکارهای ارائه‌شده در پاسخ به سوالا‌ت رئیس‌جمهور مورد غفلت قرار نگیرد؟ مشکل فعلی ما، مشکل کارشناسی نیست، بلکه الا‌ن مشکلعدم اعتقاد به امور بالا‌دستی پیدا شده است. در حال حاضر اصلا‌ دولت با رویه‌ای که در پیش گرفته است، خود را نیازمند قانون نمی‌داند. این دولت می‌گوید بگذارید من در مقابل مصارف خودم، هر خرجی که خواستم انجام بدهم و آنچه که من انجام می‌دهم قانون است. به نظر من در چنین فضا و جغرافیایی، باید یک فکر دیگر کرد. ‌ پس چه نیازی بود که باز به رئیس‌جمهور نامه بنویسید؟ آیا می‌خواستید به نوعی اتمام حجت شده باشد که ما تلا‌ش کردیم و به سوالا‌ت پاسخ دادیم و گفتیم پول نفت بهتر است چگونه خرج شود؟ ‌ من این نامه را فقط برای ایشان ننوشتم. من رونوشت آن را برای افکار عمومی نوشته‌ام تا افکار عمومی متوجه شود و تکلیف خودش را معلوم کند. به هر حال نتیجه کار از دو حالت خارج نیست یا اینکه افکار عمومی، مجلس و مقامات کشور بگویند قانون را کنار بگذاریم و هرچه دولت انجام داده را بپذیریم. یا اینکه اگر مملکت می‌خواهد طبق قانون حرکت کند، دولت هم بر همان اساس حرکت کند.

پایان خبر