موضع گیری مبهم قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانشجویان

موضع گیری مبهم سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانشجویان در بند 

---

سخنگوی قوه‌ی قضاییه با بیان اینکه پرونده موسویان در بازپرسی در حال رسیدگی است، گفت که اگر پرونده به دادگاه برسد، قاضی درباره علنی بودن آن تصمیم می‌گیرد و بنده و سخنگوی دولت نمی‌توانیم تعیین تکلیف کنیم که دادگاه علنی باشد یا نباشد.

علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته درباره‌ی پرونده حسین موسویان اظهار داشت: پرونده وی مجددا به بازپرسی ارجاع شده است و بازپرس نظرش را اعلام کند که پس از آن مراحل بعدی انجام شود. بر اساس آخرین اطلاعاتم بازپرس مشغول مطالعه پرونده است و امیدوارم که پس از بررسی نظرش را اعلام کند.

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ی سوالی در مورد پرونده هانا عبدی و روناک صفارزاده اظهار داشت: اتهاماتی که دادگستری استان کردستان بیان کرده، جرایم علیه امنیت است که پرونده آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

خبرنگاری از جمشیدی سوال کرد که چند روز پیش یکی از مداحان، توهینی را به قالیباف، شهردار تهران کرده بود، آیا قوه قضاییه در این مورد رسیدگی خواهد کرد؟ جمشیدی پاسخ داد: توهین از مصادیق حق‌الناس است؛ همچنین از جرایم قابل گذشت است البته باید شاکی خصوصی شکایت کند و قطعا در صورت شکایت، رسیدگی می‌شود. اطلاع ندارم که آقای قالیباف در این زمینه شکایتی کرده‌اند یا خیر.

وی در رابطه با پرونده سه دانشجوی امیرکبیر نیز با بیان این که بخشی از پرونده که در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و همچنین بخشی که در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده مورد رسیدگی قرار گرفته افزود: در مورد اتهاماتی که در صلاحیت دادگاه عمومی بوده، رسیدگی صورت گرفته که آنها به ۴ ماه حبس محکوم شده‌اند و بخش دیگر که مربوط به دادگاه انقلاب بوده، آنها به حبس از دو تا سه سال محکوم و پرونده هم‌اکنون در مرجع تجدیدنظر است.

جمشیدی همچنین اعلام کرد: پرونده ۵ نفری که در تجمعات اخیر دانشگاه‌ها بازداشت شده‌اند در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است.

به نظر می رسد منظور جمشیدی از «۵ نفری که در تجمعات اخیر دانشگاه ها» بازداشت شده اند، دانشجویان کردی باشد که پس از تجمع دفتر تحکیم در روز ۱۸ آذر بازداشت شده اند. این در حالی است که علیرغم آن که اکنون نزدیک به یک ماه از بازداشت نزدیک به ۳۰ نفر از دانشجویان طیف چپ می گذرد، ولی سخنگوی قوه قضاییه در جلسه مصاحبه مطبوعاتی این هفته خود نیز اشاره ای به وضعیت این دانشجویان نکرد

در ادامه خبرنگاری از جمشیدی سوال کرد که در طرح ارتقای افزایش امنیت اجتماعی آیا مشخص کردن مصادیق باید از سوی قوه قضاییه باشد یا نهادهای دیگر؟ وی پاسخ داد: مصادیق طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بحث پوشش زنان دو حالت دارد؛ نخست اگر جرم مشهود باشد قطعا ضابطان می‌توانند با هماهنگی قوه، اقداماتی انجام دهند و بلافاصله باید پرونده را به قوه قضاییه ارسال کنند اما در جرایم غیرمشهود ابتدا باید ضابط حکم قضایی دریافت کرده و در صورتی که خارج از این انجام دهد، برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که علی‌رغم بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد توقف اعدام محکومان زیر ۱۸ سال و سنگسار، شاهد انجام این دو مورد بودیم اظهار داشت: اعدام عمدتا مربوط به دو حیطه مواد مخدر و قصاص است. در بحث قصاص با توجه به این‌که این حکم از حقوق خصوصی افراد است، مطالبه آن نیز از طرف اولیای دم است بنابراین قوه قضاییه نمی‌تواند در این زمینه جلوگیری کند. پرونده‌های موادمخدر نیز از جرایم سازمان یافته بین‌المللی است. در رابطه با رجم نیز رییس قوه قضاییه در محدوده اختیارات قانونی می‌تواند حکمی را متوقف کند؛ در لایحه اخیر که ان شاءالله به تصویب نیز برسد، تمهیداتی دیگر در این زمینه پیش‌بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در رابطه با مرگ زهرا بنی‌یعقوب در بازداشتگاه همدان اظهار داشت: براساس شکایتی که اولیای دم وی مطرح کرده‌اند، متهمان سه نفر بودند که برایشان قرار وثیقه صادر شده و پرونده در دادسراست.