عراق هم مدعی تمامیت ارضی ایران شد:
اعلام لغو
قرارداد الجزایر
رئیس جمهوری عراق با تاکید بر تمایل کشورش برای داشتن روابط مستحکم با ایران، اعلام کرد که قرارداد 1975 الجزایر میان شاه سابق ایران و دیکتاتور سابق عراق امضا شده است و دولت کنونی عراق، آن را نمی‌پذیرد.
به گزارش روزنامه «الحیات»، توافقنامه الجزایر درسال 1975 بین ایران وعراق با هدف تقسیم آب اروند رود میان محمد رضا پهلوی و صدام حسین با نظارت «هواری بومدین» رئیس جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید.
رئیس‌جمهوری عراق درادامه خاطرنشان کرد: این توافقنامه پیش ازاین، از طرف گروه‌های مخالف عراقی یعنی همان گروه‌هایی که درحال حاضر در راس کار هستند، لغو شد.
وی با اشاره به این مطلب که «توافقنامه مذکور بین صدام و شاه ایران به امضا رسید، نه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کنونی عراق»، تاکید کرد: بغداد خواهان روابط خوب با تهران است، اما توافقنامه الجزایر را رد می‌کند.
جلال طالبانی درعین حال اشاره کرد که از امضای چندین بیانیه مشترک با ایران، به علت درج توافقنامه الجزایر در متن آنها خودداری کرده است.
به نوشته این روزنامه عرب زبان، توافقنامه الجزایر یک توافقنامه سیاسی است و بعد ازآن تنظیم شد و بر تقسیم آب رودخانه اروند تاکید دارد که عراق درسال 1969 اعلام کرد؛ آبهای این رودخانه به طور کامل متعلق به عراق است و درمقابل ایران هم متعهد شد که با گروه‌های کرد عراقی مبارزه کند.
درسال 1980، صدام با آغاز جنگ علیه ایران، این توافقنامه را لغو کرد، اما درسال 1990 بعد از حمله عراق به کویت، این توافقنامه برای باردیگر به اجرا درآمد.
اروند رود واقع در 400 کلیومتری بغداد از تلاقی دو رود دجله و فرات درشهر قرنه تشکیل می شود که طول آن تقریبا 190 کیلومتر است و به خلیجفارس میریزد و عرض آن هم دربعضی قسمت‌ها به حدود دو کیلومتر میرسد.
واکنش ایران
اظهارات طالبانی واکنش سریع ایران را در پی داشت. سفیر کشورمان در بغداد تصریح کرد: قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است.
حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفتگو با ایسنا گفت: قطعنامه مرزی بین دولتین ایران و عراق موسوم به توافقنامه الجزایر عهدنامه‌ای رسمی و جزو اسناد بین‌المللی است و لذا لایتغیر نیز می‌باشد. بحث‌هایی که در این خصوص مطرح است در مورد اجرایی کردن بندهای این توافقنامه است که در برخی موارد نیز اجرا شده ضمن اینکه قرار است هیاتی نیز در جهت اجرایی کردن آن به تهران سفر کند.
کاظمی قمی در عین‌حال گفت: اطلاع دقیقی در مورد اظهارات طالبانی و اینکه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها این نکته را می‌توانم مورد تاکید قرار دهم که این سند لایتغیر است و ما در جهت اجرایی کردن آن گام بر می‌داریم.
سفیر کشورمان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اختلافات موجود بر سر میله‌های مرزی توافق شده در این قرارداد، گفت: بحث میله‌ها کارهایی فنی است و ربطی به اصل عهدنامه ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر را فاقد وجاهت حقوقی خواند و برلزوم پایبندی عراق به این معاهده تاکید کرد .
«سیدمحمدعلی حسینی» سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در پاسخ به اظهارات طالبانی رئیس جمهور عراق در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ایران و عراق از سال 1975 بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975» و موافقتنامه ها و پروتکل‌های ضمیمه آن استوار بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهد به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقا رعایت نموده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 را زیر سئوال نبرده، بلکه طی یادداشت های عدیده ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکید داشته و دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز، معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عینی برای دولت ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر می‌باشد و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولتها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ 13 ژوئن 1975) قویا مورد نظر دولتین ایران و عراق نیز بوده و این منظور در ماده 5 عهدنامه صریحا مورد تاکید قرار گرفته است: «طرفین تایید می‌نمایند که خط مرزی زمینی و رودخانه‌های آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد».
وی افزود: بنابراین با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است. از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم می‌باشد. لذا از رئیس جمهور عراق انتظار می‌رود که بر اساس اصول و موازین حقوق بین‌الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه فیمابین دولت ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.
