مرتضى نبوى مطرح کرد:
پیشنهاد جناح راست برای تغییر قانون اساسی
نوروز: «سیدمرتضى نبوى»عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرمسؤول روزنامه راستگرای «رسالت» طی سخنانی خواستار تغییر قانون اساسی با هدف «اضافه شدن برخی نهادها به آن» شد.
به نوشته روزنامه رسالت، رییس واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین که روز دوشنبه در جمع جامعه انجمنهاى اسلامى اصناف و بازار با طرح این سؤال که «آیا این قانون اساسى هیچگاه تغییر نمىکند؟»، یادآور شد: در اواخر عمر مبارک حضرت امام(ره) و به دستور ایشان، قانون اساسى ما یک بار بازنگرى و نهادى چون شوراى عالى امنیت ملى که در ساختار اولیه موجود نبود، به قانون اضافه شد. در نتیجه سیاست خارجى کشور که قبل از آن در معرض تغییر و بىثباتى بود، از ثبات قابل ملاحظهاى برخوردار شد.
نبوى تصریح کرد: با توجه به اینکه جامعه ما در حال پیشرفت است و با تجربیات تازهاى روبهرو خواهد شد، لازم است تغییراتى در قانون اساسى لحاظ شود. اگر مقام معظم رهبرى تشخیص دادند که مىتواند در قانون اساسى اصلاحاتى صورت بگیرد این کار در فرصت مناسبى در جهت کارآمد کردن نظام جمهورى اسلامى انجام شود.
این چهره باسابقه جناح راست تاکید کرد: به نظر مىآید زمان آن فرا رسیده که برخى نهادهایى که خلاء آن در قانون اساسى احساس مىشود را ایجاد کرد.چنانچه قبل از بازنگرى اولیه قانون اساسی، نهاد شورایعالى امنیت ملى و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نبود و بعد از بازنگرى ایجاد شد. لازم است که در مورد مسائل اقتصادى و توسعه یک شورایعالى وجود داشته باشد تا هرکس در مورد مسائل اقتصادى ساز خود را نزند. همچنین شورایعالى انقلاب فرهنگى نیز در قانون اساسى ما نیست. به نظر مىرسد گنجاندن شورایعالى انقلاب فرهنگى و یک شورایعالى براى مسائل اقتصادى در قانون اساسى لازم باشد.
وى در ادامه با بیان اینکه «نمىتوان همه موارد قانون اساسى را تغییر داد»، گفت: اصولى در قانون اساسى وجود دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. چنانچه در اصل 177 قانون اساسى آمده است که محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام، ابتناى کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامى و پایههاى ایمانی، اهداف جمهورى اسلامی، جمهورى بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آراى عمومى بر دین و مذهب رسمى ایران به هیچ وجه نمىتوان تغییر داد و بهغیر از اینها بقیه امور قابل تغییر هستند.