ازدواج دختران زیر14سال غیرقانونی می شود

ازدواج دختران زیر14سال غیرقانونی می شود

---

اعتماد-محبوبه حسین زاده:با اجرایی شدن قانون اجباری شدن تحصیل تا پایان دوره راهنمایی، برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان خواستار تغییر سن ازدواج قانونی دختران شدند. سن ازدواج در قانون مدنی ایران برای دختران 13سال تعیین شده است اما در سنین 10 تا 13 سال هم ازدواج با اجازه پدر و حکم دادگاه می تواند انجام پذیرد، همان طور که آمار سال 83 سازمان ملی جوانان حکایت از ازدواج بیش از 27 هزار دختر 10 تا 14 ساله ایرانی دارد. سن قانونی ازدواج در ایران، خود می تواند مانعی باشد برای اجرای قانون اجباری شدن تحصیل تا پایان دوره راهنمایی. فاطمه آجورلو، عضو کمیسیون آموزش مجلس هفتم، با تاکید بر تغییر قانون سن ازدواج دختران به اعتماد می گوید؛ « مسلماً قانون اجباری شدن تحصیل تا پایان دوره راهنمایی، قانون جنسیتی فقط مربوط به پسران نیست و قوانین قبلی را تحت الشعاع قرار می دهد؛ یعنی هر عامل یا قانونی که مانع ادامه تحصیل دختران در این سن شود، باید مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد.»وی می افزاید؛ «باید دستگاه های اجرایی، قانون اجباری شدن تحصیل را مد نظر قرار دهند و دفترخانه ها از ثبت ازدواج دختران در این سن خودداری کنند. از سوی دیگر برای اینکه ضمانت اجرایی این قانون بالا برود و از ازدواج دختران در این سن و سال جلوگیری شود، تضمین های لازم برای ادامه تحصیل در نظر گرفته شود.»آجورلو می گوید؛ «اگر قانون اجباری شدن تحصیل دارای اشکال اجرایی است باید آن را برطرف کنیم و اگربرای اجرای آن حتماً احتیاج به اصلاح قانون سن ازدواج دختران است، باید این مساله را طرح کنیم و به مجلس بیاوریم.»وی تاکید می کند؛ «ما داعیه دار این هستیم که توسعه را بر اساس دانایی محوری انجام می دهیم پس باید مادران ما از حداقل تحصیلات برخوردار باشند که بتوانند نسل آینده را تربیت کنند. از سوی دیگر بحث ازدواج کودکان با استراتژی های کلان نظام هم مغایرت دارد. باید در سطح کلان مسائل را بررسی کنیم و همه را برای این امر بسیج کنیم.»آجورلو از راهکارهای لازم برای اجرای این قانون می گوید؛ «باید همه دستگاه ها دست به دست هم بدهند. دستگاه های فرهنگی و اجرایی نیز در این زمینه فرهنگ سازی کنند که دختران پایین تر از سن مشخصی، توانایی لازم برای ازدواج را ندارند. مخصوصاً باید عواملی که مانع ادامه تحصیل دختران در شهرهای دور می شود، مورد بررسی قرار گیرند. همچنین باید دستگاه های فرهنگی در کنار دستگاه های قانونگذار، وزارت آموزش و پرورش، تحقیقات جامعی در این زمینه انجام دهند که چند درصد دختران در این سن و سال نمی توانند ادامه تحصیل بدهند.»رفعت بیات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این باره به اعتماد می گوید؛ «ممکن است به ندرت چنین شرایطی حاصل شود که دختری در سنین 10تا 14سالگی توانایی ازدواج داشته باشد اما نمی توان حکم کلی داد. پس باید با تغییر قانون فضای ازدواج های زودرس برای دختران و پسران زیر 18 سال را محدود کنیم. باید فضای این ازدواج ها را با بازنگری و تغییر قانون محدود کنیم تا دادگاه هم موظف به اجرای این قانون باشد و اجازه ازدواج برای دختران و پسران زیر سن 18سال صادر نکند.»وی می افزاید؛ «باید قانونگذاران، نتایج کارشناسی و جامعه شناسی تاثیرات منفی ازدواج های زودرس را به صاحب نظران فقهی ارائه کنند. مسلماً با این توضیحات از لحاظ شرعی هم مخالفتی در این مساله صورت نمی گیرد، چون در شرع تاکید زیادی بر حفظ بنیان خانواده شده است و حفظ خانواده منوط به آمادگی فکری و جسمی زوجین است.»بیات توضیح می دهد؛ «ازدواج نیاز به یک نگرش عمیق فرهنگی و عقلانیت دارد. رشد فیزیکی نیز یکی از عوامل و گزینه های مهم این آمادگی است. با توجه به موقعیت زمانی و دیگر ویژگی های اجتماعی عصر امروز، ازدواج در سنین 10تا 14سالگی، مشکلات فرهنگی، اجتماعی و ناهماهنگی بین زوجین ایجاد می کند.»وی می افزاید؛ «فرق یک دختر 10ساله امروزی با دختر 10ساله پنجاه سال قبل در نوع آموزش ها و فرآیند تربیتی و اجتماعی شدن آنهاست. در آن زمان دختر 13ساله از طریق خانواده، فامیل، مدرسه و مکتب در فرآیند اجتماعی شدن قرار می گرفت ولی دختران 12ساله امروزی با توجه به عوامل مختلف تربیتی مثل رسانه ها، مدارس، گروه همالان، سینما و... و نبود مرزهای اطلاعاتی وارد فرآیند اجتماعی شدن می شوند و مسلماً این فضا متفاوت از فضای اجتماعی شدن دختران 50سال قبل است.»بیات تاکید می کند؛ «یک دختر 12ساله در این شرایط به هیچ وجه آمادگی تشکیل خانواده را ندارد و فرقی هم نمی کند که این دختر در روستا زندگی کند یا در شهر چون تمام ویژگی های اجتماعی شدن یک دختر شهری در روستاها هم وجود دارد و در فضای روستایی هم دختر این آمادگی را ندارد که ازدواج کند. مخصوصاً در شرایط امروز جامعه ما که تا 25 سالگی هم مشکل اشتغال جوانان حل نمی شود، چندان نمی توان به آینده این ازدواج ها خوشبین بود.»محمد تقی محصل همدانی که ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را بر عهده دارد، به اعتماد می گوید؛ «مساله ازدواج دختران متفاوت از مساله عمل جنسی است. ممکن است دختری به عقد مردی دربیاید اما این رابطه برقرار نشود تا زمانی که دختر به سن بلوغ برسد. حتی این هم مشکلی ندارد، گاهی ممکن است که بچه ازدواج کند و ممکن است برای تحصیلش بهتر باشد.»وی می افزاید؛«وقتی تحصیل اجباری شده است، مردی که با دختری در 10 تا 14سالگی ازدواج می کند، نمی تواند مانع ادامه تحصیل وی شود. اگر این ازدواج ها مانع تحصیل دختران است باید لایحه یی برای تغییر سن ازدواج داده شود تا مجلس آن را تصویب کند.» نیره اخوان عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز می گوید؛ «بروید فرهنگ سازی کنید تا خانواده ها، ادامه تحصیل را به عنوان شرط ضمن عقد بگذارند.» محمد شریف، حقوقدان، درباره اجرای قانون اجباری شدن تحصیل دختران به اعتماد می گوید؛ «مساله اجباری بودن تحصیلات در اسناد بین المللی به روشنی تبیین شده است و در این خصوص می توان به اصل هفتم اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی ملل متحد در سال 1959 اشاره کرد. در فراز نخستین آن مقرر شده است که کودک از آموزش رایگان و اجباری حداقل در مدارج ابتدایی باید برخوردار شود. ماده هفتم کنوانسیون حقوق کودک نیز مقرر کرده است که کودکان نباید به رغم خواسته شان از والدین خود جدا شوند و جدایی کودک فقط باید مستند به مقولاتی از قبیل سوءاستفاده والدین باشد. به عبارت دیگر جدایی کودک از والدین به لحاظ ازدواج نیز مشمول ممنوعیت موضوع این ماده قرار می گیرد و در بدو این ماده دولت ها مکلف شده اند که این تعهد را تضمین کنند.» وی می افزاید؛ «همچنین در بند الف ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک، اجباری و رایگان بودن تحصیل مورد اشاره قرار گرفته است. اصل 30قانون اساسی ما نیز به رایگان بودن وسایل آموزشی و پرورشی تا پایان دوره متوسطه اشاره کرده ولی اجباری بودن آن در قانون اساسی لحاظ نشده است. بنابراین اجباری کردن تحصیلات رایگان و جرم انگاری به لحاظ رعایت نکردن این تعهد از سوی والدین باید با توجه به این نکته صورت پذیرد که آیا این امر برای کودک حق است یا تکلیف؟» شریف توضیح می دهد؛ «اگر آن را حق بدانیم قابل احراز است و اگر تکلیف باشد غیرقابل احراز؛ به این معنا که کودک نیز در صورت تکلیف بودن نمی تواند از تحصیلات اجباری سرپیچی کند. حال باید دید آیا فراهم بودن امکان ازدواج در دوره سنی یی که کودک مکلف به تحصیل است، می تواند این تکلیف را از عهده کودک ساقط کند یا خیر؟ چنانچه ازدواج را ساقط کننده تکلیف قلمداد کنیم جرم انگاری در این مورد فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد. به این لحاظ باید به ناچار استمرار این تکلیف را بعد از ازدواج نیز جاری قلمداد کنیم و در این صورت این نکته مطرح خواهد شد که آیا این تکلیف از عهده والدین بر عهده همسر قرار خواهد گرفت یا خیر؟»این حقوقدان می افزاید؛«نظر به پیچیده بودن این قضیه باید به تکلیف مندرج در اعلامیه حقوق کودک رجوع کرد و ازدواج را از مصادیق ممنوعیت جدایی فرزند از والدین برشمرد و مادامی که دوره اجباری بودن تحصیلات خاتمه نیافته است امر ازدواج را مشمول این وضعیت برشمرد در غیر این صورت جمع بین ازدواج و تکلیف برشمردن تحصیل اجباری میسر نیست.»سیف زاده وکیل دادگستری و حقوقدان نیز می گوید؛ «باید دید این قانون تا چه اندازه مغایر با قانون قبلی مرتبط با سن ازدواج دختران است. معمولاً وقتی قانون گذشته را کنار می گذارند ذکر می شود که تاریخ مصوب فلان قانون نسخ می شود اما اگر چنین مطلبی نوشته نشود باید حقوقدانان، آن را مورد بررسی قرار دهند و ببینند این قانون تا چه اندازه قانون قبلی را نسخ کرده است.» وی توضیح می دهد؛«طبق ماده 1041 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال شمسی و پسر 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی با تشخیص دادگاه صالح. من نمی خواهم از دید انتقادی به این ماده نگاه کنم که دختر 13ساله چه فهم و درکی از زندگی مشترک دارد و متاسفانه این ازدواج ها با اجازه دادگاه به راحتی صورت می گیرد و فاجعه آنجاست که در بسیاری از روستاها، مناطق دوردست، ایلات و...حتی این ازدواج ها ثبت هم نمی شوند.» سیف زاده می افزاید؛«نمی خواهم به این مساله بپردازم که تغییر قانون سن ازدواج از 15 سالگی برای دختران به 13 سالگی و از 18 سالگی برای پسران به 15سالگی، تا چه اندازه به از هم پاشیده شدن خانواده ها کمک کرده است و سرنوشت بچه های حاصل از این ازدواج، چه شده است و آمار طلاق تا چه اندازه بالا رفته است.» وی می گوید؛ «با توجه به اینکه بعد از ازدواج، دختر از ولایت پدر خارج می شود و باز طبق ماده 1012 اداره خانواده از خصایص ذاتی مرد است و مسلماً وقتی ریاست خانواده از خصایص ذاتی شوهر است، برای این ریاست حقوق و وظایفی هم متصور است؛ بنابراین تا وقتی که دختر تحت ولایت و سرپرستی پدر است، اگر پدر مانع ادامه تحصیل بشود مجازات خواهد شد ولی اگر دختر تن به ازدواج داد تکلیف از روی دوش پدر برداشته و بر عهده شوهر گذاشته می شود و اینجاست که اگر شوهر مانع ادامه تحصیل شود باید تحت تعقیب قرار بگیرد.»

پایان خبر