سهام عدالت سطح رفاه مردم را بالا نمی برد

ارزیابی مرکز پژوهش ها از توزیع سهام عدالت؛سهام عدالت سطح رفاه مردم را بالا نمی برد

---

اعتماد:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جزئیات ارزیابی خود از طرح توزیع سهام عدالت را اعلام کرد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها طی گزارشی ضمن ارزیابی روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت افزود؛ توزیع عادلانه ثروت یکی از اهدافی است که اخیراً مورد توجه بسیاری اقتصاددانان قرار گرفته و در دولت نهم نیز تحت عنوان «طرح توزیع سهام عدالت» دنبال می شود که در چارچوب اجرای آن تاکنون تعداد8/6789 میلیون سهم از سهام 14 شرکت به ارزش 8/21793 میلیارد ریال به مشمولین مرحله اول این طرح واگذار شده است. این گزارش افزود؛ یکی از دلایل واگذاری سهام عدالت این است که شرکت های دولتی به علت پایین بودن بهره وری، هزینه های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده و بار مالی دولت را افزایش می دهند، بنابراین اجرای صحیح طرح واگذاری سهام عدالت باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود. همچنین این طرح موجب ترویج فرهنگ سهامداری در بین مردم جامعه شده و می تواند زمینه را برای توسعه فرهنگ سهامداری در میان افراد جامعه جهت هموار کردن مسیر خصوصی سازی فراهم کند. علاوه بر این، به دلیل اینکه مشمولین اولیه طرح از نظر درآمدی جزء دو دهک پایین درآمدی جامعه به شمار می روند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی سهام عدالت واجد اولویت دریافت سهام هستند، این کار ـ البته در صورت اجرای صحیح ـ می تواند گامی در جهت افزایش رفاه این دسته از خانوارها باشد. از سوی دیگر چون سهام شرکت های دولتی در طرح واگذاری سهام عدالت به صورت سبدی به مشمولین واگذار می شود، در این صورت ریسک ناشی از کاهش قیمت یک نوع سهم و متضرر شدن فرد سهامدار کاهش می یابد و کاهش قیمت سهام یک شرکت احتمالاً با افزایش قیمت سهام شرکت های دیگر خنثی می شود. مرکز پژوهش ها یکی دیگر از مزیت های مثبت طرح واگذاری سهام عدالت را آثار روانی ـ مثبت ـ آن عنوان کرد و افزود؛ هر فرد که به وی سهام تعلق می گیرد، به هر حال وارد جرگه سهامداران کشور شده و نسبت به تحولات اقتصادی کشور عکس العمل نشان می دهد؛ به این ترتیب نفوذ تحولات اقتصادی در تاروپود جامعه روز به روز بیشتر می شود و این تحول می تواند سرمنشاء برخی اصلاحات در ساختارهای اقتصادی کشور در آینده باشد. از سوی دیگر واگذاری سهام عدالت مدیران اقتصادی و صنعتی را در برابر یک آزمون بزرگ قرار می دهد، به طوری که چندین میلیون نفر سهامدار انتظار دارند که این سهام در زندگی واقعی آنها تاثیری عملی برجای بگذارد. مرکز پژوهش ها در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح واگذاری سهام عدالت مستلزم وجود ضرورت ها و پیش نیازهای لازم جهت دستیابی به اهداف آن است، افزود؛ اولاً در زمینه ورود سهام عدالت به بورس پیشنهاد می شود که در طول زمان واگذاری سهام عدالت عملیات زمینه سازی برای ایجاد کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری محلی دنبال و سیستم متمرکز فعلی به سیستم گسترده صندوق های سرمایه گذاری تبدیل شود. ثانیاً در زمینه ایجاد فرهنگ سازی برای واگذاری سهام باید زمینه و بستر لازم فراهم شده و فرهنگ سازی لازم جهت واگذاری سهام عدالت از طریق آموزش و تبلیغات و آگاه کردن سهامداران از فرهنگ سهامداری و ارائه اطلاعات در مورد بازار بورس توسط دولت صورت گیرد. ثالثاً با توجه به اینکه واگذاری سهام عدالت در یک دوره 10 ساله، بازار جدیدی را در بین افراد خاصی به وجود می آورد، بنابراین اگر در ابتدای این فرآیند همه افراد از سهام مساوی برخوردار شوند از آن جهت که افراد جامعه در دسترسی به بسیاری از ابزارهای اولیه برای به کارگیری سهام عدالت از شرایط یکسانی برخوردار نیستند لازم است یا سهام بیشتری به اقشار محروم جامعه تعلق گیرد یا اینکه تدابیری اندیشیده شود که این قشر نیز بتوانند به دیگر شرایط لازم برای سهامدار شدن دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب ضمن تامین عدالت کارایی اقتصادی نیز بر فعالیت ها حاکم خواهد شد. مرکز پژوهش ها سپس در ادامه ارزیابی خود از طرح واگذاری سهام عدالت خاطرنشان ساخت به نظر می رسد دولت در زمینه شناسایی مشمولان طرح دقت کافی را بر مبنای سیاست های ابلاغی اصل 44 به عمل نیاورده و برای شناسایی مشمول این طرح صرفاً به دنبال نهادهای حمایتی در کشور رفته است، حال آنکه باید دو دهک پایین درآمدی - و تمام افراد مشمول این دو دهک که تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند - مشمول طرح قرار می گرفتند. از سوی دیگر جنبه های مختلف طرح واگذاری سهام عدالت توسط دولت با جدیت مدنظر قرار نگرفته و به مردم اطلاع رسانی نشده است و تنها به جنبه های درآمدی حاصل از سود سهام توجه شده است که به نظر می رسد دولت باید در این رابطه تجدیدنظر کرده و به مردم اطلاع رسانی داشته باشد. به علاوه واگذاری سهام عدالت اقدامی برای خصوصی سازی تلقی نمی شود زیرا هدف اولیه آن حذف و کاهش نابرابری های درآمدی است که در واقع برخلاف اهداف اولیه سیاست خصوصی سازی تلقی می شود. همچنین درآمد حاصل از طرح واگذاری سهام عدالت برای مشمولان به اندازه یی نیست که بتواند تغییر چشمگیری در زندگی و سطح رفاه آنها حاصل کند زیرا نیمی از سود باید در مدت 10 سال اول صرف بازپرداخت اقساط این سهام و بخش دیگر نیز در واقع صرف هزینه های اجرایی مربوط به شرکت های سرمایه گذاری استانی و نیز شرکت های تعاونی شهرستانی شده و قسمت دیگری هم صرف سرمایه گذاری در شرکت های دولتی شود. مرکز پژوهش ها در پایان نحوه مدیریت شرکت ها پس از واگذاری سهام را از دیگر مسائل مهم دانست و متذکر شد این امر در قوانین مربوطه یی که به تصویب خواهند رسید، باید به نحوی مدنظر قرار گیرد تا مدیریت شرکت های واگذار شده از تصدی دولت خارج و به شرکت های سرمایه گذاری استانی و بخش های غیردولتی سپرده شود.

پایان خبر