متن کامل بیانیه پایانی کنگره دهم جبهه‌مشارکت

 متن کامل بیانیه پایانی کنگره دهم جبهه‌مشارکت

---

دهمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی به منظور هم‌اندیشی و تبیین مواضع حزب در قبال مهمترین مسائل ملی و بین‌المللی و نیز انجام پاره‌ای وظایف تعیین شده تشکیلاتی در تاریخ چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش با طی تشریفات مصرح در اساسنامه در تهران تشکیل و به اعتبار مباحث مطروحه و تحلیل‌های مورد توافق، فشرده مواضع حزب را به شرح زیر اعلام می‌دارد. تفصیل و تشریح این مواضع در بیانیه‌ها و اسناد جداگانه منتشر خواهد شد.

مبانی
میهن سرافراز ایران به رغم تاریخی بلند، فرهنگی پرافتخار، منابع مادی و معنوی غنی و سرمایه‌های انسانی بالنده، به سبب برخی جزم‌اندیشی‌ها و تنگ نظری‌ها و ناراستی‌ها در قیاس با هم‌قطارانش از جایگاهی که شایسته‌اش بوده، پس افتاده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی راههای جبران این پس‌افتادگی را در رعایت موارد زیر می‌داند:

1-مهمترین هدف نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی حاکمیت قانون و برتری آن بر رای و پسند سلطانی بود. قانون، یگانه راهبردی است که می‌تواند معیار اعتماد، برقراری نظم اجتماعی و محاسبه‌پذیری رفتار حکومت و جامعه باشد. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قانون مادر، تنها گواهی است که تضمین پایداری نظام سیاسی و بالندگی آن درگرو محترم داشتن و عمل به اصول آن است. ما معتقدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در برقراری مناسبات دموکراتیک و حقوق شهروندی ظرفیت‌های بالایی دارد که چنانچه به تمامی مورد اهتمام باشد بسیاری از نارسایی‌های فعلی رفع خواهد شد. از این منظر باید بگوییم پس از یک قرن، هدف ما از حیث برقراری قانون و قیمومیت آن با اسلافمان در قیام مشروطه و مشروطه خواهان مشابهت بلادرنگی دارد.

2-«معنویت، عدالت و آزادی» مهمترین رهیافت‌های جبهه مشارکت برای دستیابی به فردایی بهتر هستند. آیین نورانی اسلام اصلی‌ترین منبع حیات بخش معنویت و اخلاق بوده و روشن‌کننده مسیر نحوه رسیدن به سایر اهداف برای نیل به یک جامعه و حکومت خوب و مطلوب است. از این منظر، ماهرگونه قشری‌نگری و تعصب‌ورزی کورکورانه و جمود و تحجر را نه تنها مانعی در برابر این مسیر بلکه حجابی در برابر چهره رحمانی دین نیز می‌بینیم. معنویت، پلکانی برای ایجاد یک طبقه خاص و بروز دادن نشانه‌های غیض و غضب و سختگیری‌های سخیف و سلیقه‌ای و محدود کردن حقوق دیگران نیست. معنویت بسان آب دریا پهنه زلال و بخشنده‌ای است که همگان را با هر مرام و مسلکی در خود می‌پذیرد و آنها را از عطش سیراب می‌سازد. عدالت نیز مفهوم جامعی است که شعبه‌ای از حسناتش، حسن آزادی یکسان برای همگان است و معیار آن اخلاق است که در عرصه حکومت، چارچوبه‌های عرف و وجدان جمعی باید مرزها و ویژگی های آن را به صورت قانون متجلی و مجری سازد.

3-«ایران برای همه ایرانیان» شعار راهبردی جبهه مشارکت ایران اسلامی است. ما ایران را ملک مشاع همه ایرانیان می‌دانیم و هر نوع تقسیم‌بندی خودی-غیرخودی شهروندان را بر مبنای سلایق و مشرب های سیاسی- قومی- اندیشه ای و زبانی و امثال آنها برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مردود می‌شماریم. مردمی که در گذار هزاره‌ها و سده‌ها در رنج‌ها و شادی‌ها در کنار هم و با هم زیسته و در ساختن آنچه امروزه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران زمین شناخته می‌شود؛ سهیم بوده‌اند امروز نیز حقشان است که در تعیین سرنوشتشان مشارکت داشته باشند.

4-ما با تاکید بر تجربه‌های گرانقدر برآمده از مبارزات آزادی‌خواهانه و استبدادستیزانه صدساله ملت ایران و سر فرودآوردن در برابر ایثارها، فداکاری‌ها، رنج‌ها و شهادت های پاکترین فرزندان این سرزمین باز بر این دستاورد ملی که در قانون اساسی نیز آمده اصرار می‌ورزیم که نیل به «آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور» با باور به «تفکیک‌ناپذیری» این مولفه‌ها همراه است. از این رو بر این اعتقادیم که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد» به نام و یا به بهانه حفظ هر یک از این مولفه‌ها، هرچند با وضع قوانین و مقررات بر مولفه‌های دیگر خدشه‌ای وارد کند. ریشه‌یابی مسائل و تحلیل چالش های مبتلابه کشور نشان می‌دهد که امروز «آزادی» نیاز حیاتی و لازمه پویایی جامعه ایران است. از این رو، اعمال تفرد آمرانه به جای قانون، تفسیرهای انحصارطلبانه و قشری از دین و اعمال سلیقه‌های تنگ‌نظرانه در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، نادیده گرفتن تجارب تاریخی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های امام راحل بوده و در نتیجه تهدیدهای آشکاری برای جمهوری اسلامی و کشور است.

بر همین اساس، تجربه «اصلاحات» تلاشی برای نمایاندن کژی‌های بینشی و روشی در نحوه اداره جامعه و مدیریت کشور و سعی در بازگرداندن این ماشین به جاده صلاح و فلاح هست که از ده سال پیش توسط جمعی از آزادی‌خواهان و نیک‌اندیشان و در راس آنها جناب آقای خاتمی پیگیری شده و می‌شود. اصلاحات از نگاه ما بازگشت دوباره به آرمان‌های انقلاب اسلامی و روزآمدکردن آن شعارهای جاوید است که اصلی‌ترین وجوه آن در تثبیت و تحکیم پایه‌های دموکراسی، دوری از هرنوع آمریت و قیم‌مآبی و جلوه‌های استبدادی و درنتیجه گشایش فضای سیاسی و اجتماعی و نهایتا رفع ستم از اقشار مختلف جامعه است. بر این پایه اصلاحات، عدالت بنیاد است و آزادی‌خواه. عدالتی که مبتنی بر خرد جمعی ایرانیان و به دور از ظن و گمانه‌های معدودی افراد است که خود را معیار حق و عدل فرض کرده و از این ناحیه بسا بی‌عدالتی که بر ملک و ملت روا می‌دارند. ما پیوستگی هدف و روش در فرآیند اصلاحات امری ضروری می‌دانیم و معتقدیم این اهداف بلند نیازمند شجاعت و فداکاری حاملین آن است. در عین حال، دست یازیدن به هر روشی جز روش‌های مسالمت‌جویانه و قانونی برای نیل به این منظور را مفید و مطلوب نمی‌دانیم.

5- دموکراسی مهمترین تجربه بشری در نحوه زیست بهتر و کم‌هزینه‌تر است که امروزه این معنا تقریبا مورد اجماع جهانی قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تاکید شده «خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نیز با فتوای مشهور «میزان رای ملت است» از بدو امر تلاش کرد که امور کشور برپایه رای و اراده عمومی جریان یابد. بر این اساس به باور ما، درستی و مشروعیت تصمیمات در هر سطحی مشروط به داوری آزادانه و قانونمند مردم ایران خواهد بود. هر اندیشه و اقدامی که دانسته یا نادانسته موجب تحدید یا تخفیف این حق خداداد و قانونی شود، انحراف از اصول و آرمان‌های انقلاب، قانون اساسی، دوری از بینش و مشی معمار انقلاب، بی‌توجهی به دستاوردهای مبارزاتی مردم ایران و نادیده گرفتن میثاق ملی و در نتیجه نقض آن است.

سیاست داخلی
جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنان خاستگاه اصلی مشکلات کشور را در حوزه سیاست داخلی ارزیابی می‌کند و بر این باور است مادامی که پاره‌ای مناسبات در ساختارهای سیاسی اصلاح نشود، امکان اصلاح در سایر حوزه‌ها نیز کمتر محتمل است. تجربه دوران 8 ساله اصلاحات به خوبی نشان داد که این ارزیابی واقعی است و در برهه ای که همه شرایط برای سرازیر شدن سرمایه‌گذاری خارجی و رشد سرمایه‌گذاری داخلی، می‌رفت که جهشی در اوضاع اقتصادی کشور و بهبود چشمگیر کیفیت زندگی عمومی مردم ایجاد کند، بحران آفرینی‌هایی که از کانون‌های وابسته به قدرت پی در پی صورت می‌گرفت با هدف ناکام گذاردن اصلاحات، فرصت‌ها را از کشور گرفت و توان و پتانسیل عظیم ایجاد شده را با ایجاد درگیری وتداخل در قوا به هدر داد.

بدین ترتیب، سرمایه‌های انسانی نیز که مصمم به بازگشت به وطن و بکارگیری آنها برای پیشرفت ایران بودند؛ به سیکلی معکوس تبدیل و کارشکنی‌ها و بی ثباتی‌های ایجاد شده و ناامنی به جایی رسید که بسیاری از سرمایه‌های مادی و معنوی داخلی نیز رفتن را بر ماندن ترجیح دادند که پاره‌ای آمارها دراین‌باره عبرت‌آموز و درعین حال هشداردهنده است. از همه زیان بارتر اینکه راهبرد مترقی تبدیل «معاند به مخالف و مخالف به موافق» که سیاستی مدبرانه و گشاینده و فزاینده در جهت منافع ملی و امنیت کشور بود و به طور مضاعفی از مخالفان نظام کاسته و بر شمار دوستدارانش می‌افزود؛ بیرحمانه و تنگ‌نظرانه تلاش شد که روندی معکوس بیابد و عملا جهتی برخلاف منافع و امنیت ملی کشور پیدا کند.

بر روی روزنامه‌ها تیغ توقیف کشیده شد و روزنامه‌نگاران و نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی به زندان افتادند یا انرژی آنها در راه دادگاه‌ها و طی مراحل فرساینده بازجویی‌های نوعا سیاسی گرفته شد. رسانه ملی علیه دولت و مجلس و تشکیلات اصلاح‌طلبان و در خدمت جناح مقابل به کار گرفته شد و عملا تلاش شد همزمان با از کار انداختن ماشین اصلاحات، فضای افسردگی و یاس ناشی از ممتنع بودن اصلاحات در کشور نیز به بدنه جامعه تزریق شود. از همه بدتر اینکه برای تامین این هدف سیاسی، امکانات معنوی و مادی پاره‌ای نهادها نیز در خدمت آمد و عملا نهادهایی که طبق قانون اساسی مکلف بودند نقشی اجماعی برعهده گیرند؛ علیه نهادهای منتخب مردم وارد عمل شدند: صدا و سیما، بخش‌هایی از قوه قهریه و پاره‌ای نهادهای انقلابی نقش‌هایی ایفا کردند که گویی زیرمجموعه‌ای از جناح مخالف اصلاحات هستند و هدفشان هم کنار زدن این جریان اجتماعی به هرنحو ممکن هست. حزب پادگانی آخرین دستاورد این جریان بود که امکاناتی را که مقرر بوده درخدمت دفاع از کشور باشد به میدان رقابت‌های سیاسی گسیل داشت و وجهه آن را به قدری تنزل داد که ضمن آنکه در تخریب چهره پاره‌ای بزرگان وسرمایه‌های ملی از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ عملا در حکم پیاده نظام و به عنوان ماشین رای جمع‌کنی برای جریان خاصی بکار گرفته شد.

در تمام این مدت این طور تبلیغ می‌شد که اگر قوای کشور همسو شوند به یکباره همه مشکلات از پیش روی کشور رخت بربسته و ثمرات نیکو و معجزه‌آسای آن در کوتاه مدت، خود را با پیشرفت‌های جهش‌وار نشان خواهد داد. بر همین اساس، مجلسی که مقرر است نقش خانه ملت را ایفا کند با برگزاری یک انتخابات تاسف‌بار و نمایشی درحالی که بنابر نقل صریح روسای دو قوه، تکلیف 190 کرسی از 290 کرسی آن پیش از انتخابات کاملا معلوم بود، به گونه‌ای شکل گرفت که بالمال نقش آن نه در حکم قوه‌ای که باید در راس امور باشد بلکه در حد یک نهاد دست چندم فروکاسته شد و اینک پس از 3 سال، چنان تنزل اعتباریافته که در طول همه دوره‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است.

از سوی دیگر به مدد حزب پادگانی، دولتی همسو با دیگر قوا و نهادها شکل گرفت که بر همه تجارب و دستاوردهای گذشته خط نفی کشید و درصدد پی افکندن رسمی برآمد که امروزه عملکردش در بسیاری حوزه ‌ا انگشت حیرت بر دهان ناظران سیاسی و اجتماعی نشانده است. به این ترتیب، برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب قوای حاکم در همه ابعاد خود کاملا یکپارچه و هم‌جهت شد.

به نظر می‌رسد حال با گذشت دو سال از پایان گرفتن شکل‌گیری این پازل قدرتی، شرایط برای محک زدن عیاری که نابسامانی‌ها را به دلیل عدم همسویی قوای 3 گانه و سایر نهادها می‌دانست، مناسب باشد. اتفاقا این یکپارچگی در همه ابعاد کامل و فراگیر بوده و قائلان بدان نمی‌توانند دامان خود را از پیامدهای قهری آن به بهانه‌های مختلف مبرا کنند به نحوی که هرآنچه اثری از اصلاحات و یا تعلقی به مدیریت‌های پیش از آن داشت از همه اجزای بدنه دولت پاک و جایگزین‌های مطلوب برایشان تدارک دیده شد.

اما آنچه تاکنون از این یکپارچگی عاید کشور شده جز رشد تورم و نقدینگی و تضعیف قدرت خرید مردم، بی‌برنامگی و ارجحیت سلیقه فردی بر کار کارشناسی و خرد جمعی، سیبل کردن کشور در برابر مخاطرات خارجی و بیان مواضعی که بر شکل‌گیری همگرایی بیشتر علیه منافع کشور منتج شده، سانسور بی‌سابقه در حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی و نهایتا نفی تحزب و مولفه‌های مردم سالاری نبوده است: در طول 2 سال گذشته برخوردهایی که با اصناف مختلف به ویژه با معلمان و کارگران و دانشجویان و نوعا جامعه مدنی شده بی‌سابقه بوده است. روندی که دولت اصلاحات در این زمینه داشت یعنی تقویت نهادهای صنفی و واگذاری تصمیم گیری درباره حقوق صنفی به شاغلین هر صنف، کاملا معکوس شده است. متاسفانه با روی کارآمدن دولت نهم، غلبه نگاه امنیتی نیز بر همه شئون مدیریت کشور تسری یافته است.

همین نگاه با تدوین چارچوبه‌ای تحت عنوان «براندازی نرم»، درصدد برآمده هر نوع کار مدنی و صنفی وسیاسی مشروع و قانونی را در قالب جزئی از پروژه براندازی نرم نشان داده و به قهری‌ترین شیوه‌ها درصدد حذف آن برآید. پرونده‌سازی برای فعالین کارگری، فرهنگیان، دانشگاهیان و سیاسیون و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و در پاره‌ای موارد صدور احکام سنگین علیه آنان تنها بخشی از اقداماتی بوده که در طول 2 سال گذشته علیه فعالان جامعه مدنی صورت گرفته است. برخی از نهادهای نحیف و تازه شکل گرفته مدنی نیز به بهانه‌های امنیتی پلمب و تعطیل گردیده و برای برخی دیگر نیز محدودیت‌های دیگری اعمال شده است. این همه در حالی است که پاره‌ای متهمان مشخص برای برنامه براندازی نرم که با جنجال و طی مراحل نمایش‌های تلویزیونی در بازداشت بودند، بدون هیچ نتیجه مشخصی و در آستانه سفر رییس‌جمهور به آمریکا آزاد شدند و اجازه یافتند که به کشور متبوعشان بازگردند و بدین ترتیب معلوم شد که این پروژه‌ها تا چه اندازه غیرجدی و دارای مصارف داخلی نوعا با کارکردی علیه رقبای سیاسی است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی همان طور که پیش از این هم اعلام کرده، بر این باور است که امنیتی کردن مدیریت کشور جز نشانه ضعف و استیصال دست‌اندرکاران فعلی و ناتوانی جریان حاکم در اداره کشور نیست. چنین نگاهی با عنایت به پیشینه آن، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی کشور باشد در خدمت امنیت قدرت پاره‌ای جریان‌های سیاسی و اقتصادی است و بدین ترتیب قهرا نتیجه‌ای در جهت امنیت ملی کشور نخواهد داشت.

ما به‌صراحت اعلام می‌کنیم که تنها راه نجات کشور همچنان اصلاحات تدریجی و قانونی است. اصلاحاتی که بر اساس تعمیق و گسترش دموکراسی و مولفه‌های آن جلوه‌گر است یعنی: دستگاه قضایی و قضات مستقل، مطبوعات آزاد و مستقل، آزادی پرسشگری و در برابر، ناگزیر بودن ارکان حکومتی به پاسخگویی ، جامعه مدنی قوام‌یافته و توانمند و رها از قید و بندهای دولتی، تداول قدرت و امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و سالم. باور ما این است که تنها چنین مولفه‌هایی هستند که استقلال و امنیت و سرفرازی و پیشرفت و در یک کلمه فردایی بهتر را برای ایران اسلامی به ارمغان خواهند آورد در غیر این صورت به میزانی که غلبه نگاه امنیتی بیشتر استیلا یابد و از غلظت و اعتبار این شاخص‌ها کاسته شود نه تنها از آن انتظاری جز کاهش ضریب امنیت ملی متصور نیست بلکه متقابلا روح قانون اساسی نیز که بر شکل جمهوریت برای نظام سیاسی تاکید ورزیده، قلب و به جای آن اشکال دیگری جایگزین خواهد شد که دقیقا با آرمان‌های انقلاب اسلامی در تضاد و تقابل است.

محدود کردن زنان نیز به چند مسأله خاص و نادیده گرفتن مشکلات واقعی آنان از دیگر مشخصه‌های سیاست‌های حاکم است. زنان ایران به دنبال بازتعریف هویت خود می‌باشند و این انگیزه در گروه‌های مختلف زنان قابل مشاهده است. تمایل زنان و دختران جهت دستیابی به سطوح بالای تحصیلی در شهر وروستا، بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق، کاهش نرخ باروری، تغییر نگاه به ارزش‌های رایج به ویژه در عرصه خانواده، تمایل زیاد به اشتغال و نظایر این‌ها از جمله شاخصه‌های روشن برای این بازتعریف به شمار می‌آیند بی‌توجهی به نیازها، مطالبات و تحولات به وقوع پیوسته در بین دختران جوان موجب افزایش شکاف بین جوانان شده و اتخاذ برخی شیوه‌های امتناعی و بازدارنده، و انکار واقعیات موجود بر دامنه این فاصله افزوده است. جبهه مشارکت توجه به مسأله زنان و رفع تبعیض از آنان را در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌داند و بر این اساس نادیده گرفتن این مسائل را نه تنها ندیدن واقعیات موجود اجتماعی در حوزه زنان دانسته، بلکه این موارد را موجب پیچیدگی و اختلال در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در همه عرصه‌های جامعه قلمداد می‌کند. از این رو لازم است این مقتضیات به درستی شناخته شده و صدای تحولاتی که در این حوزه در حال وقوع است شنیده شود.

همچنین است تضییع حقوق قانونی اقوام. نقطه اصلی خواست اقوام ما رفع تبعیض تاریخی، مشارکت یافتن آنها در قدرت های منطقه ای و ملی و رفع تحقیر از آنان است. جبهه مشارکت ایران اسلامی این مطالبات را حق قانونی اقوام می‌داند که در قانون اساسی به آن تصریح شده است و با پایبندی بر شعار «ایران برای همه ایرانیان»، خواستار رفع تبعیض و نگاه تحقیرآمیز نسبت به آنهاست. تجربه دوران اصلاحات نشان داد آنچه برخی جریانها تحت عنوان حرکت‌های تجزیه‌طلبانه و غیرملی به آن دامن می‌زنند در میان اقوام ما جایی ندارد و بنابراین، تنگ نظری‌ها و قوت یافتن نگاه امنیتی در رابطه با اقوام ناگزیر باید جای خود را به وسعت نظر، مشارکت جویی و اعتماد متقابل بدهد.

سیاست خارجی
دولت نهم پس از استقرار، سیاست اصولی تنش‌زدایی دولت قبل را مرعوبانه و انفعالی خواند و مشی خود در سیاست خارجی را بر اساس آنچه آن را دیپلماسی تهاجمی می‌خواند؛ پایه گذارد. اینک پس از گذشت 2 سال از عمر این دولت، اثرات اتخاذ این سیاست در روابط خارجی به خوبی هویدا شده است: اجماع جهانی علیه پیشرفت برنامه صلح آمیز هسته‌ای، محور شدن آمریکا دراین‌باره و صدور 2 قطعنامه در شورای امنیت و وضع پاره‌ای تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی و سیاسی علیه ایران –که متاسفانه مقدمات سومین قطعنامه هم در حال طی شدن است- تجدید نظر برخی همسایگان در روابط راهبردی خود با ایران، رواج نوعی ادبیات دامن‌زننده اختلافات شیعه- سنی، راه افتادن ماشین تبلیغاتی تهدیدات آمریکا و سپس اروپا علیه کشور تا مرز تهدیدهای نظامی علیه ایران، تبدیل اجماع جهانی در تصویب پیشنهاد ایران در نامگذاری سال 2001 به نام سال گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل به اجماع جهانی در محکومیت نفی هولوکاست، و خلاصه از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی که می‌توانست نقش ایران را در توسعه کشور و از جمله جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و گسترش روابط با همسایگان، جهان اسلام و سایر کشورها ارتقا دهد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی از ابتدای اتخاذ این مشی در سیاست خارجی کشور، نسبت به آن هشدار داده و آن را مغایر با درایت سیاسی و واقعیت مناسبات جهانی امروز برمی‌شمرد. اینک که عمل به این مشی پس از دو سال بنا بر اظهار صریح پاره‌ای از بزرگان، کشور را در شرایط ویژه و در معرض تحریم‌های گسترده و تهدیدهای جدی و انزوای بین‌المللی قرار داده ما بار دیگر نسبت به ضرورت بازگشت به دیپلماسی تنش‌زدایی دولت اصلاحات و رفع سوء تفاهم ها در یک فضای غیر خشن و دور کردن مدبرانه کشوراز تهدیدهای خانمانسوز، در ضمن پیگیری عقلانی حقوق ملت و اهداف توسعه‌گرایانه کشور تاکید می‌کنیم.

متاسفانه اینگونه به نظر می‌رسد که دیپلماسی تهاجمی نزد دولتمردان فعلی، نام دیگر پاره‌ای ماجراجویی‌های بی‌حاصلی است که به اثرات تبلیغاتی آنها بیش از نتایجش اهمیت داده می‌شود. متناسب کردن روابط اقتصادی با رفتارهای سیاسی یکی از این رویکردها بود که در بدو امر به شکست انجامید و یا نمایش دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی در بیرون از مرزها و انتقاد از جو سانسور در سایر کشورها از زمره این نکات است. طبیعی است که بیش و پیش از هر چیزی شنونده این سخنان حق دارد به پایبندی گوینده این مواضع به این شعارها رجوع و نیزاز نتیجه مشخص و ملموس طرح آنها در کسب منافع ملی پرسش کند.

به صراحت بازگو می‌کنیم که افزایش تهدیدهای امنیتی کشور در عرصه خارجی نتیجه‌ای جز بستن فضای داخل، وضع محدودیت‌های گسترده و جولان بیشتر اقلیتی از اقتدارگرایان نخواهد داشت. در حالی که از نگاه ما حفظ استقلال سیاسی، امنیت و منافع ملی، دفع شرارت‌های بدخواهان و دستیابی به پیشرفت‌های بیشتر کشور، جز از طریق گسترش و تعمیق مناسبات دموکراتیک در داخل میسور نیست. ما تقویت صلح و ثبات و آرامش را در منطقه‌ای که به آن تعلق داریم اولین گام در مسیر تحقق اهداف توسعه ملی خود می‌دانیم که از طریق تقویت روابط دوستانه و سازنده با کلیه همسایگان میسر خواهد شد.

در پرونده هسته‌ای موضع ما همانطور که قبلا اعلام داشته‌ایم پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای همراه با جلب اعتماد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر کشورها و درنتیجه دور کردن ماشین تبلیغات منفی علیه ایران است. به نظر ما چنین امری تنها با واقع‌گرایی و تجدید نظر در پاره‌ای سیاست ها و رفتار دولت و حاکمیت مطلق تدبیر میسر است. سخنانی نظیر بسته شدن پرونده هسته‌ای و یا متهم کردن پاره‌ای رقبا به خیانت در پرونده هسته‌ای توسط بالاترین مقام اجرایی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبلیغاتی و امنیتی، در تغییر فضا به نفع آنها موثر افتد ولی دیری نمی‌گذرد که واقعیات دراین‌باره آشکار خواهد شد و دولت باید پاسخگوی عملکرد خویش و کاستی‌ها و بی تدبیری‌ها باشد. آنچه ما از این دولت می‌خواهیم یک مطالبه حداکثری نیست –که چندان امیدی به تحقق آن نداریم- بلکه در این مرحله خواست ما تنها تلاش برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های بیشتر و در نتیجه وضع تحریم‌های گسترده‌تر و یا خدای ناکرده قرار گرفتن کشور در معرض تهدید‌های جدی‌تر است.

در جهانی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به عرصه ماجراجویی و یکه‌تازی‌های آمریکا تبدیل شده سیاست خارجی ما باید عرصه‌ای برای بهره‌گیری از رقابت‌های جهانی با آمریکا در برابر اجرای این سیاست باشد.
آمریکا می‌کوشد برای سرپوش نهادن بر ناکامی خود در عراق، مساله تهدید ایران را به یک اولویت جهانی تبدیل کند. عمده تلاش ما در رفتار و گفتارباید بر خنثی کردن این ترفند متمرکز شود. ژئوپولتیک خاص ما در منطقه می‌تواند به عنوان یک فرصت در این عرصه بکار گرفته شود. ترویج گفتمان صلح‌طلبی، مسالمت‌جویی و دموکراسی‌خواهی و اجرای آنها در داخل می‌تواند به عنوان بخش مهمی از راهکارها برای نیل به این مقصود باشد که هم امنیت داخلی را ارتقا می‌بخشد و هم تبلیغات آمریکا را علیه ایران خنثی کرده و موجب برقراری پیوندهای امنیتی بیشتر کشورها و به ویژه همسایگان با ما می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی
جبهه مشارکت ایران اسلامی روند تحولات و فعالیت‌های اقتصادی را طی دو سال گذشته نماگر روشن و گویایی از ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌های سیاست های اقتصادی دولت نهم می‌داند و بر این باور است که تداوم این سیاست‌ها موجب بروز خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور خواهد شد. جبهه مشارکت در این جهت نکات زیر را یادآور می‌شود:

1- دولت نهم به صورت فزاینده‌ای پس از استقرار خود می‌کوشد تا ضعف‌ها و ناتوانی‌های خویش را همچنان پشت شعارهای دوران انتخاباتی پنهان کند و با تکرار شعارهای کلی، انتخاباتی بر توطئه و کارشکنی مافیاهای گوناگون به عنوان موانع اصلی تحقق وعده‌ها و شعارهای توده‌گرای خود در مسیر تحقق عدالت، ریشه‌کن کردن باندهای قدرت و ثروت، واگذاری کار مردم به مردم و در نهایت آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاتکیه کند، واقعیت جز این است و تمامی این ناکارآمدی‌ها در موقعیتی رخ داده است که دولت نهم بر خلاف دولت اصلاحات از حمایت‌های بی‌نظیر همکاری‌های بی‌دریغ همه نهادهای حکومتی برخوردار است. باید ریشه این سوء تدبیر و عدم توفیق را در شکل گیری باندهای بسته انحصارگر در حوزه‌های مدیریت بر منابع اقتصادی دانست.

2- تأملی در زندگی روزمره مردم و بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی بیانگر آنست که دولت نهم هر چند، تا پایان سال 1386 بیش از 150 میلیارد دلار (به اندازه کل دوران دولت اصلاحات)از منابع ارزی کشور را به مصرف رسانده و خواهد رساند اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده نشده است که سفره‌های آنان نیز با تهدید جدی تورم و کمبود روبرو بوده است. کاهش بی رویه تعرفه‌های گمرکی و صدور مجوزهای رسمی و غیر رسمی واردات برخی کالاها از جمله شکر، فولاد، گوشی تلفن همراه و همچنین مواد غذایی نه تنها موجب کاهش رانت‌های اقتصادی نشده است که بیشترین رانت‌های اقتصادی را نصیب برخی باندها و گروه‌ها کرده است.

3- تغییر ترکیب سبد واردات کالاها و خدمات و افزایش سهم کالاهای مصرفی و کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای نه تنها موجب سپردن کارهای مردم به مردم و افزایش توان تولیدی کشور نشده است بلکه موجب آسیب جدی به روند تولیدی کشور و تهدید جدی معیشت خانوارهای کم درآمد نیز شده است.

4- کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و همچنین روند رو به کاهش یسرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور، گسترش حضور نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه‌های سودآور اقتصادی و محدود کردن دامنه پیمانکاری‌های بخش خصوصی، کاهش چشم گیر رشد بخش صنعت و افزایش بی‌رویه نقدینگی کشور نمونه‌های بارزی از ناکارکردی بخش اقتصادی است که به صورت تورم افسار گسیخته و رو به رشد زندگی روزمره مردم کشور را با نگرانی‌های فراوان روبرو کرده است.

5- تزریق غیر متعارف منابع تولیدی به پروژه‌های مختلف در سطح منطقه‌ای در طی دو سال گذشته نه تنها موجب شکل گیری بسیاری از پروژه‌های جدید نشد، بلکه پروژه‌های نیمه تمام قدیم را نیز همچنان بلاتکلیف نگاه داشته است. و دولت به دلیل آنکه تنها راه نجات اقتصاد کشور و تحقق شعارهای کلی خویش را در تزریق منابع اقتصادی می‌داند برای اعمال سیاست‌های خویش نوعی تمرکزگرایی فردی و سلیقه‌ای را برگزیده و با حذف نهاد نظارتی مهمی چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روند تزریق خارج از نظارت منابع توسط استانداری ها را شکل داده است. جبهه‌مشارکت‌ایران‌اسلامی نسبت به پیامدهای سوء و همه جانبه این برنامه‌گریزی و نظارت ستیزی دولت در عرصه اقتصاد هشدار می‌دهد.

6- جبهه‌مشارکت‌ایران‌اسلامی معتقد است سیاست‌های اقتصادی دولت باید مبتنی بر دانش فنی و مطالعات کارشناسانه صورت پذیرد و تا زمانی که برنامه چهارم توسعه دچار بازنگری نشده است به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی کشور باید مورد توجه دولت قرار گیرد و کلیه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بر اساس مفاد برنامه چهارم تنظیم شود. علاوه بر این تغییر در برنامه پنجم توسعه نیز بایستی با تکیه بر تجارب گذشته و بر گرفته از دانش فنی ذخیره شده در نهادها و سازمان‌های علمی کشور صورت پذیرد. در غیر این‌صورت این ملت ایران است که بایستی هزینه‌های غیر متعارف و غیر کارشناسانه تصمیمات و سیاست‌های نوشته و نانوشته دولت نهم را بپردازد.

سخن ‌آخر
شکل‌گیری حاکمیت یکپارچه با دراختیارداشتن درآمدهای سرشار نفتی و بی نیازی از هرگونه پاسخگویی که با تضعیف هرچه بیشتر روزنه‌هایی که از آنها احتمال انتقاد یا مخالفت وجود دارد؛ برخوردهای خشن و قهری با دگراندیشان، و کنار گذاردن تعارفات در عدم رعایت لوازم و اقتضائات دموکراتیک توسط حاکمیت که با روی کارآمدن تفکری اقتدارگرا با رویکرد و ماهیتی نظامی- امنیتی تشدید شده است، همه و همه ضرورت همگرایی وسیع در یک جبهه واحد و پرهیز از هرگونه تفرقه را بین نیروهای اصلاح‌طلب و آزادی‌خواه گوشزد می‌کند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام می‌دارد مهمترین آسیب کنونی کشور را اقتدارگرایی و متقابلا مبرم‌ترین راهبرد را واقعگرایی هدفمند با مشی سیاست‌ورزانه می داند. اولین اقتضای این واقع‌گرایی، هم‌افزایی همه نیروهای اصلاح‌طلب و اجتماع آن حول محورهای مشترک است. با این هدف «ائتلاف» راهکاری است که از مدتها پیش به درستی در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته و باید با قوت و شدت ادامه یابد.

لازم می‌دانیم تاکید شود که با توجه به شرایط خطیری که هم اینک در ابعاد بین‌المللی برای کشور ایجاد شده است دامنه این ائتلاف وسیع‌تر شده و تنها به انتخابات محدود نیست بلکه باید همه ابعاد منافع و امنیت ملی، از جمله ضرورت های پرهیز از جنگ و انزوای هرچه بیشتر کشور را نیزشامل شود.

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش است. چشم‌اندازهای پیش‌رو –با وجود نظارت استصوابی و مجریانی که آشکارا انگیزه‌های جهت دارخود را به نفع جریان متبوع و علیه مخالفانشان کتمان نمی کنند- اگرچه نشان‌ های مثبتی از برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را نمی‌نمایانند، ولی جریان اصلاحات نباید از ترس مرگ تن به خودکشی دهد بلکه باید مطالبات ملی برای برگزاری انتخاباتی که از شرایط قابل قبول برخوردار باشد به اندازه‌ای مجتمع شود که جریان حاکم را ناگزیر به رعایت قانون و حدود حقوق شهروندی نماید. خوشبختانه باید گفت اقدامات خیرخواهانه آقای سید محمد خاتمی در این زمینه تاکنون راهگشا و امیدآفرین بوده است.

ما ضمن تاکید بر وحدت اصلاح‌طلبان با محوریت آقای خاتمی و خرد جمعی آنان، برگزاری انتخاباتی را که از شرایط قابل قبول برخوردار باشد–که بتوان نام آن را انتخابات گذاشت- با دقت و هوشیاری رصد می‌کنیم. درعین حال تاکید می‌ورزیم که در نمایشی تحت عنوان انتخابات، که تکلیف کرسی‌های اکثریت آن –چونان مجلس هفتم- از پیش معلوم باشد، شریک نخواهیم بود.

امروز ضرورت های نجات کشور از مخاطرات پیش‌رو، دغدغه همه نیک‌خواهان این مرز و بوم است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در این باره همه دوستداران سرفرازی ایران را از طیف های مختلف به هشیاری فراخوانده و چنانکه پیش ازاین نیز هشدار داده نسبت به عواقب پاره‌ای ماجراجویی‌ها در صحنه های بین‌المللی اظهار نگرانی می‌کند. ما ضمن تصریح بر حقوق کشور و مردممان در زمینه‌های مختلف، تاکید می‌کنیم که حصول به آنها را چونان گذشته از راههای دیپلماتیک و مسالمت جویانه همچنان کاملا ممکن و مقدور می‌دانیم و اولین خواستمان از اولیای امور –به جای چشم بستن بر واقعیات بین‌المللی و هماوردطلبی- خارج کردن کشور از شرایط ویژه هست. بدون تردید خدای ناکرده در صورت ورود ناگزیر کشور به هرگونه رویارویی، نخستین چیزی که قربانی خواهد شد، همین دستاوردهای نحیف دموکراتیک و سپس زیر ساخت‌های کشور است که کشور را سال ها به عقب برده و اقتدارگرایی بیشتر و خشونت و فقر فزاینده را جایگزین آنها می‌سازد که چنین مباد.

نخستین و مشهودترین دستاورد اصلاحات پس از حماسه دوم خرداد 76، باز شدن فضای کشور و با تزریق اکسیژن در آن؛ شفافیت فضا و امکان تنفس بهتر برای مردم و متقابلا نامساعد شدن آن برای رانت‌خواران و مفسدان و سوداگران بود. مطبوعات آزاد و مستقل شکل گرفتند و ظرف کوتاه زمانی با اقبال گسترده مردمی به تیراژی وسیع دست یافتند. «آگاهی» حق مردم دانسته شد و به همین سبب مشارکت ‌ای آنان در صحنه‌های مختلف و از جمله در انگیزه‌یابی برای ایجاد جامعه مدنی فزونی یافت و بدین ترتیب روح قانون اساسی مبنی بر تعیین‌کننده بودن اراده عمومی در تصمیمات و سرنوشت کشور بر سایر مقدرات پیشی گرفت و به این ترتیب ضریب امنیت ملی نیز ارتقا یافت.

تلاش برای هدم این دستاوردها و جریانی عکس این روند در دو سال گذشته با روی کارآمدن دولت جدید مشاهده می‌شود. سانسور به شکل های مختلف به اوج خود رسیده و به رغم شعارهای پرطمطراق مجددا زمینه‌ها برای رشد فساد و تبعیض ایجاد شده است. ادعای دولت نهم مبنی بر وجود «آزادی مطلق» در کشور به اندازه‌ای مضحک است که حتی اجازه داشتن یک روزنامه نیز از فراگیرترین حزب منتقد دولت دریغ می‌شود. امروز قطع کردن کانال ارتباطی بین اصلاح‌طلبان و عموم جامعه اولویت کار اقتدارگرایان است. آنان از این هدف نیز پا را فراتر گذاشته و ناجوانمردانه به پمپاژ اخبار وارونه و مخرب علیه اصلاح‌طلبان از طریق رسانه‌های عمومی که در قلمرو اقتدارشان است، می‌پردازند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی باوجودی که ریشه فساد و تبعیض را در زمینه‌سازی برای عدم اطلاع جامعه از واقعیات می داند و حقوق خود را در برخورداری از حداقل یک روزنامه، پیگیری می‌کند به اقتدارگرایان هشدار می‌دهد که کارنامه خود را در گسترش سانسور در زمینه‌های مختلف فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و سیاسی از اینکه هست، سیاه‌تر نکنند.

به‌رغم وعده‌های دولتمردان در بهبود وضعیت معیشتی مردم، در دو سال گذشته با وجود کسب درآمدهای نفتی افسانه‌ای، نشانگرهای اقتصادی نه تنها روند روبه بهبودی را نشان نمی دهند، سهل است که نگرانی‌ها را نیز در این زمینه مضاعف ساخته‌اند. شرایط کشور از حیث همسویی قوای مختلف اگرچه منحصر به فرد بوده ولی نداشتن یک راهبرد اقتصادی و بی‌برنامگی که رهیافت‌های سلیقه‌ای و فردی و غیرکارشناسی را جایگزین آن کرده از یک سو و مشکلات بین المللی از سوی دیگر چشم انداز آینده را تیره‌تر هم نموده است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی اگرچه از ابتدا انگشت نهادن بر شعارهای معیشتی را امری صرفا تبلیغاتی ارزیابی می نمود ولی حال پس از سپری شدن نیمی از زمان قانونی دولت نهم تاکید می‌کند که این دولت باید پاسخگوی افزایش فقرعمومی، فساد و زمینه‌های آن و نیز تبعیض، به عنوان محورهای ساختاری نابسامانی‌های اجتماعی- سیاسی- اقتصادی باشد و از این پس هیچ عذری مبنی بر فرار از پاسخگویی دولت در این زمینه پذیرفته نیست. همانطور که پیگیری حقوق ایران در عرصه بین‌المللی حق مسلم فرض می‌شود، بالمآل رهایی از فقر و فساد و تبعیض نیز حق مسلم همه ایرانیان است. همچنانکه برخورداری از موهبت آزادی و حقوق اجتماعی آنها نیز مطابق قانون اساسی چنین است.

جهانی انسانی‌تر و امن، برای ایران اسلامی سرفرازی و فردایی بهتر، برای دولتمردان مسئولیت‌شناسی و درایت و مدارا، برای سیاسیون صداقت و راستی، برای بزرگان بلندنظری، جوانمردی و انصاف و شکیبایی، برای روشنفکران درد جماعت داشتن و برای اندیشمندان واقع بینی، برای زیردستان حق خواهی و برای همگان و از جمله خودمان آزاده زیستن و آزاده ماندن–که کیمیای این دوران است- را آرزو می‌کنیم. از همراهانمان در تشکیلات و خارج از آن صمیمانه سپاسگزاریم و امید امکان تعاملی دوسویه با آنان را در سراسر کشور داریم.

جبهه مشارکت ایران اسلامی