تبرئه موسویان ازاتهام جاسوسی ونگهداری اسنادمحرمانه

تبرئه موسویان ازاتهام جاسوسی ونگهداری اسنادمحرمانه جمشیدی: ضرب‌وشتم دانشجویان امیرکبیر تکذیب شد تشکل‌های دانشجویی،عدالت را بخواهند نه محکومیت افراد را

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که حسین موسویان در مرحله‌ی دادسرا، از اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه، تبرئه و در اتهام تبلیغ علیه نظام گناهکار شناخته شده است.

قوه قضاییه ازموافقان ومخالفان موسویان خواست پیشداوری نکنند

تا4روز دیگرپرونده موسویان در دادسرا نهایی می‌شود

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته، درباره پرونده حسین موسویان اظهار داشت: این پرونده مراحل نهایی را در دادسرا سپری می‌کند و امیدواریم هر چه زودتر این پرونده نهایی شود.

وی افزود: سه اتهام "جاسوسی"، "نگهداری اسناد محرمانه" و "تبلیغ علیه نظام" متوجه موسویان بوده که وی در دو اتهام "جاسوسی" و "نگهداری اسناد محرمانه" بی گناه شناخته شده و در مورد اتهام "تبلیغ علیه نظام" گناهکار شناخته شده است.

جمشیدی ادامه داد: در مورد اتهام "تبلیغ علیه نظام" که وی گناهکار شناخته شده، قرار تعلیق صادر شده و در صورت اعتراض دادستان به این قرار ممکن است که قرار مجرمیت صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: طبیعتا وقتی پرونده به این مرحله می‌رسد باید به تایید دادستان برسد و دادستان حق اعتراض دارد، اگر موافق بود که تمام می‌شود وگرنه در آن بخشی که مدنظر دادستان است با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

جمشیدی خطاب به خبرنگاران رسانه‌ها گفت: بگذارید این پرونده در دادسرا نهایی شود و قطعا پس از آن اطلاعات جامع و تکمیلی ارایه می‌شود.

وی درباره‌ی این که مفهوم تبلیغ علیه نظام چیست؟ و همچنین درخصوص درخواست امروز سخنگوی دولت مبنی بر این که دادگاه موسویان به صورت علنی برگزار شود و این که وزارت اطلاعات خواسته بود تا مشخص نشدن این پرونده، موسویان در محل کارش حاضر نشود گفت: در مورد پرونده‌های قضایی، امنیتی و این‌چنینی که مورد حساسیت است، نباید پیشاپیش در مجامع، مسایل به این شکل مطرح شود؛ هم از سوی کسانی که به نفع وی و هم کسانی که علیه وی صحبت می‌کنند. نباید با این صحبت‌ها پرونده را از مسیر خود خارج کنیم.

وی افزود: طبیعی است که باید این پرونده روند طبیعی خود را طی کند و به نفع ما نیست که نظام قضایی را تضعیف کنیم و چه مثبت و چه منفی، قاضی را تحت فشار قرار دهیم و طبیعتا قاضی با اتکا به خداوند و تاکید بر وجدان و شرف قضایی نظر خود را اعلام خواهد کرد.

جمشیدی در پاسخ به این پرسش که موسویان در محل کارش حاضر می‌شود یا خیر؟ گفت: طبق صحبتی که با قاضی پرونده داشتم، گفتند که وی حاضر نشده است.

جمشیدی تاکید کرد: طبیعی است که این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد، توصیه‌ام این است که اجازه دهید قاضی به‌زودی نظر مستند و مستدل خود را اعلام کند و درمورد علنی بودن یا غیرعلنی بودن نیز اگر پرونده به دادگاه برود قاضی در این مورد تصمیم می‌گیرد.

وی با تاکید بر این که این پرونده هنوز مراحل نهایی را در دادسرا طی می‌کند در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی اقدام قوه قضاییه نسبت به اظهارات اخیر برخی از مسوولان اجرایی گفت: صحبت‌کردن له یا علیه هر متهمی از حقوق شخصی افراد محسوب می‌شود.

جمشیدی در پایان خاطرنشان کرد: ان شاءالله تا 3 ، 4 روز دیگر این پرونده در دادسرا نهایی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی تماس گرفتن برخی با قاضی پرونده موسویان گفت: بی‌اطلاعم.

جمشیدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مراحل تحقیق موسویان حضوری یا غیرحضوری برگزار شده؟ گفت: آخرین دفاعیات از وی اخذ شده است.

ضرب‌وشتم دانشجویان امیرکبیر تکذیب شد

پرونده زهرا کاظمی به مرجع صالح ارسال شده است

تشکل‌های دانشجویی، عدالت را بخواهند نه محکومیت افراد را

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که تشکل‌های دانشجویی باید عدالت را از قوه قضاییه بخواهند نه این‌که این یا آن فرد محکوم شود، تاکید کرد که اگر متهمی گناهکار نباشد، به دلیل اصرارها، نمی‌توانیم نظرمان را تغییر دهیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر جمشیدی در نشست خبری این هفته، در پاسخ به سوالی درباره‌ی انعکاس خبری در برخی از سایت‌ها مبنی بر ضرب و شتم سه تن از دانشجویان امیرکبیر در رابطه با انتشار مطالب موهن در برخی نشریات دانشجویی اظهار داشت: روز گذشته از مدیرکل زندان‌های استان تهران در این باره سوال کردم که وی این مساله را تکذیب کرد.

وی درباره پرونده زهرا کاظمی اظهار داشت: این پرونده در شعبه تشخیص دیوان کشور مطرح شده، شعبه تشخیص ایراداتی را از حیث شکلی گرفته و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را مورد ایراد قرار داده‌اند که پرونده به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال شده است.

جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره‌ی اظهارات اخیر برخی از مقامات قضایی در رابطه با عملکرد ضابطان اظهار داشت: بر اساس قوانین و مقررات ضابطان کسانی هستند که با تعلیم دادستان وظایف خود را انجام می‌دهند و همیشه نیز همین گونه بوده است. خوشبختانه در این مورد لایحه پلیس قضایی تهیه شده و اکنون در مجلس است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: اکنون اطلاع دقیقی در این مورد ندارم.

در ادامه این نشست خبرنگاری در مورد احضار تعدادی از دانشجویان در شیراز درباره پرونده برج‌های دوقلو سوال کرد و خواستار بیان موضع دستگاه قضایی در این مورد شد که جمشیدی گفت: تشکل‌های دانشجویی با هر سلیقه‌یی مورد احترام ما هستند؛ طبعا آرمان و عدالتخواهی دانشجویان مورد توجه ماست.

وی خاطرنشان کرد: آن بخش‌هایی که مربوط به رسیدگی قضایی است، قاضی باید اظهارنظر کند و قضات باید بی‌طرفانه عمل کند. تشکل‌های دانشجویی نیز باید عدالت را از قوه قضاییه بخواهند نه این که این یا آن فرد محکوم شود.

جمشیدی در مورد علت احضار این دانشجویان گفت: چه از باب برج‌های دوقلو و چه از باب بحث‌های امنیتی بر اساس محتویات پرونده و نوع اتهام، رسیدگی صورت می‌گیرد.

خبرنگاری با اشاره به تجمع برخی تشکل‌های دانشجویی مقابل قوه قضاییه در رابطه با پرونده حسین موسویان از جمشیدی خواست تا تدبیر دستگاه قضایی را در این مورد ارایه کند که وی گفت: قاضی متاثر از این بحث‌ها، نظرش را تغییر نمی‌دهد؛ اگر متهمی گناهکار نباشد و اگر اصرار شود، ما نمی‌توانیم نظرمان را تغییر دهیم و بالعکس.

وی با تاکید بر این که نمی‌توان رای قضات را متاثر از این موارد مورد تغییر قرار داد ادامه داد: طبیعی است که انتظار دانشجویان اجرای عدالت است و این امر بستگی به محتویات پرونده مورد نظر دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان با بیان این که ان شاءالله تا سه چهار روز دیگر پرونده موسویان در دادسرا نهایی می‌شود گفت: پس از نهایی شدن و باز کردن ابعاد پرونده دانشجویان خواهند دید که رسیدگی‌ها چگونه بوده است.

وی در ادامه درباره دانشجویی که در بازداشتگاه همدان خودکشی کرده گفت: در جلسه بعدی در این مورد اطلاع‌رسانی می‌کنم.

جمشیدی همچنین در مورد گروگان ژاپنی اظهار داشت: آخرین اطلاعات ما این است که قطعا وی خارج از ایران است؛ در این رابطه تمهیدات لازم اندیشیده شده و کارها و اقدامات بین‌المللی در حال انجام است.

اجرای حکم اعدام برای 31 نفر نداشتیم

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در این نشست همچنین با گرامیداشت هفته بسیج خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با همکاری سازمان زندان‌ها طرحی را در جهت پیشگیری در دست کار دارد که ان شاء الله بتواند از ظرفیت نیروی بسیج نیز استفاده کمک کند.

وی با بیان این که نظامنامه نظارت انتظامی بر رفتار قضایی به تصویب مسوولان عالی قضایی و رییس قوه قضاییه رسیده خاطرنشان کرد: بحث رفتار قضایی قضات و نظارت که به وسیله دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضایی شکل می‌گیرد، ضرورت اصلاح مجدد داشت.

جمشیدی با بیان این که موارد جدیدی در این نظام نامه آورده شده گفت: برای قضات از توبیخ کتبی تا انفصال دایم و مجازات تخلفات ده گانه در نظر گرفته شده است که برخی از آنها عبارتند از: اطاله دادرسی و طولانی کردن وقت بدون جهت قانونی، عدم نظارت در پرونده قضایی، افشای رای پیش از اعلام دادنامه، صدور آرای غیرمستند و غیرمستدل، عدم رعایت بی‌طرفی، تصدی همزمان دفاتر ازدواج، طلاق، اسناد رسمی، ترجمه رسمی و اداره کردن دفاتر تجاری، پذیرفتن هر گونه هدیه خدمت یا امتیاز به اعتبار سمت قضایی و از مهمترین آنها عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی و انتشار نشریات سیاسی و هر گونه تبلیغات حزبی.

وی با اشاره به این که آیین‌نامه جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه به تصویب رییس قوه رسیده ادامه داد: براساس آیین‌نامه جدید، شورایی مرکب از چند تن از معاونان قوه، کمیته مرکزی و کشوری و تخصصی مرکب از جمعی از مدیران کل روابط عمومی بخش‌های مختلف و معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه تشکیل می‌شود.

جمشیدی با تاکید بر این‌که هدف اصلی ما اطلاع رسانی شفاف و به موقع است، یادآور شد: اخیرا کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بحث کودکان و حقوق آنها را در ایران مورد توجه قرار داده است. توصیه ما به مجامع حقوق بشر به ویژه سازمان ملل و کمیته‌های فرعی و شورا این است که مباحث حقوق بشر را به دور از مباحث سیاسی مدنظر قرار دهند.

وی با بیان این که قوانین و مقررات کشورمان و دین اسلام اهمیت ویژه‌ای برای زنان و کودکان قائل شده است افزود: اصلاحات گسترده‌ای نیز در دستور کار قوه و برنامه‌های مختلف توسعه قضایی داشته‌ایم و پیشنهادم به فعالان حقوق بشر این است که بیایند از نزدیک این مباحث و جریانات را مشاهده کنند.

جمشیدی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه طی سال‌های گذشته گفت: تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان بزرگسال، کودکان و نوجوانان در همه استان‌ها شکل گرفته است. تفکیک دادگاه‌های اطفال و نوجوانان با بزرگسالان، با تفاوت در شیوه دادرسی از اقدامات دیگر در این زمینه است.

وی تصریح کرد: لایحه‌ای قریب به 90 ماده حدود دو سه سال است که تهیه شده و مراحل نهایی آن در مجلس در حال سپری شدن است، در این لایحه بسیاری از نکات لازم آورده و مواردی اصلاح شده است.

جمشیدی ادامه داد: از جمله این موارد می‌توان حذف مجازات‌هایی مانند اعدام و حبس ابد، رسیدگی قضایی و توام با مشاوره به ویژه با مشاوران زن در دادگاه‌ها، استفاده کردن از مجازات‌های جایگزین، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادرسی عادلانه و منصفانه و منطبق با نیازهای کودکان و نوجوانان، تشکیل واحدهای حمایت از کودکان و نوجوانان در سراسر کشور و در نظر گرفتن رشته‌ی حقوق اطفال برای قضات در مرحله کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قضایی عنوان کرد.

وی افزود: لایحه‌ی جامع حمایت از کودکان و نوجوانان نیز در دستور کار است و به زودی در دستور کار مسوولان عالی قضایی قرار خواهد گرفت. تقاضایم این است که بیایند و این اقدامات را مشاهده کنند و بتوانند گزارش‌هایی دقیق‌تر، بهتر و منطبق با واقع منتشر کنند.

جمشیدی با اشاره به کاهش پرونده‌های قتل‌های عمدی در تهران و کشور اظهار داشت: در تهران در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال قبل با کاهش 43 درصدی آمار پرونده‌ها مواجه بودیم که این نشان از ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره یکی از مسوولان نیروی انتظامی که از اعدام 31 نفر از اراذل و اوباش خبر داده بود گفت: خیر، جای تاسف است که اطلاعات پرونده‌های قضایی این‌گونه مطرح می‌شود. اجرای حکم اعدام برای 31 نفر نداشتیم در این مورد حدود 17 پرونده در دادگاه است.

خبرنگار دیگری از وی در مورد اقدامات فرهنگی دستگاه قضایی در خصوص امنیت سرمایه گذاری گفت: قوه قضاییه براساس وظایفی که در بحث امنیت سرمایه‌گذاری و بر اساس اصل 44 قانون اساسی از جمله تشکیل دادگاه‌ها و رسیدگی به گونه‌ای که امنیت سرمایه‌گذاری برقرار شود برعهده دارد اما این که در زمینه‌های اجتماعی مسوولیتی دارد یا نه این اقدامات به نهادهای دیگر مربوط است.

انتهای پیام

کد خبر: 8609-03159