معیارها و نقاط کلیدی در نقد دولت از نگاه دکتر علوی‌تبار

معیارها و نقاط کلیدی در نقد دولت از نگاه دکتر علوی‌تبار

---

با دکتر علیرضا علوی‌تبار، نویسنده و کارشناس ارشد مسایل سیاسی، در گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» نکات مهمی را درباره چارچوب نقد دولت نهم بیان کرده است که نظر به اهمیت آن، به درج آن اقدام می‌کنیم:

-دکتر احمدی‌نژاد (رئیس جمهور) گفته‌اند که باید به منتقدین دولت جایزه داد. گمان می‌کنم این فرصت خوبی است که تلاش کنیم با طرح انتقاد منصفانه از دولت شایسته گرفتن این جایزه شویم، به عنوان شروع فکر می‌کنید برای انتقاد منصفانه از دولت نهم چه اصولی را باید رعایت کرد؟
علوی‌تبار: اگر از شوخی آقای احمدی‌نژاد بگذریم، تصور می‌کنم برای انتقاد منصفانه از ایشان باید به چند نکته توجه کرد؛ اول اینکه باید دولت را به معنای وسیع تر از قوه مجریه در نظر گرفت. دولت به عنوان نهادی که کارکرد اصلی آن خط مشی گذاری و اجرای خط مشی های عمومی است، هم قوه مجریه را دربر می گیرد و هم قوه مقننه را. بنابراین مسوولیت اقدامات انجام گرفته در دو سال اخیر را نباید تنها بر دوش قوه مجریه گذاشت، مجلس هفتم هم در تمامی این پیشامدها مسوول است و باید پاسخگو باشد. دوم اینکه اگر قدرت در اختیار حکومت را صد فرض کنیم، قوه مجریه و مجلس شورا بر روی هم چیزی کمتر از بیست و پنج درصد قدرت را در اختیار دارند. از این رو در شرایط کلی باید آنها را به اندازه بیست و پنج درصد مسوول دانست و نه بیشتر. اما در شرایط فعلی به دلیل یکدست و یکپارچه بودن حاکمیت، دولت از امکانات و اختیارات بیشتری نسبت به دولت های قبل برخوردار است و از این رو از مسوولیت بیشتری نیز برخوردار است. بسیاری از کارهای دولت نهم نظرات مراکز دیگر قدرت است که دولت نهم به آنها عمل می کند. باید در نقد این دولت به اصل تناسب میان اختیار و مسوولیت توجه داشت. سوم اینکه اگر کسی به حکومت و ساختار قدرت به طور کلی انتقاد دارد نباید آن را با نقد دولت یکی بگیرد. نقد دولت به طور مشخص باید متوجه «خط مشی گذاری عمومی» در این دولت باشد و نه مباحث مربوط به ساختار قدرت به طول کلی.

-از همین بحث شروع کنیم. ضمن تعریف خط مشی گذاری عمومی بگویید که از چه زاویه یی می توان خط مشی گذاری در دولت نهم را نقد کرد؟
خط مشی های عمومی به طور کلی عبارتند از «قواعد و رهنمودهای کلی که توسط مراجع ذی صلاح در یک کشور وضع شده و جهت گیری های کلی اقدامات و فعالیت های بخش عمومی را تعیین کرده و از این طریق موسسات عمومی را هدایت می کند.» منظور از خط مشی گذاری عمومی فرآیندی است که طی آن خط مشی های عمومی «شکل می گیرند»، «به اجرا درمی آیند» و «ارزیابی» می شوند. به این ترتیب که نخست یک «مشکل» یا «مساله» عمومی تشخیص داده شده و درک و بیان می شود. پس از آن این مشکل در سازمان ها و موسسات دولتی مطرح و حل آن به بخشی از دولت ارجاع داده می شود. در این مرحله خط مشی عمومی تهیه و تدوین می شود و شکل می گیرد. متخصصان و فن سالاران در این مرحله نقشی اساسی بازی می کنند. آنگاه این خط مشی شکل گرفته مشروعیت یافته و به صورت قانون درمی آید. تا اینجا مرحله «شکل گیری» خط مشی است. پس از آن این خط مشی ابلاغ شده و به اجرا درمی آید و در پایان مرحله ارزیابی خط مشی عمومی اجرا شده اتفاق می افتد.

با توجه به این توضیحات به نظر می رسد که می توان خط مشی گذاری دولت نهم را از دو زاویه نقد و بررسی کرد؛ یک زاویه این است که خط مشی های این دولت را به عنوان محصولات یک «سیستم» در نظر بگیریم. یعنی بگوییم که سیستمی به عنوان سیستم خط مشی گذاری عمومی در این دولت وجود دارد و خط مشی هایی که مشاهده می کنیم، حاصل و برون داد همین سیستم هستند. آنگاه برویم و اصول حاکم بر این سیستم را مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم. اگر اصول حاکم بر این سیستم را بشناسیم، از اتخاذ این خط مشی ها تعجب نمی کنیم چون به قول قدما «از کوزه همان برون تراود که در اوست». زاویه دوم این است که مستقل از این سیستم خط مشی گذاری به نقد خود خط مشی ها بپردازیم.

-به بحث از زاویه اول ادامه دهیم. چه اصولی بر سیستم خط مشی گذاری این دولت حاکم است؟
این اصول را می توان ذیل عنوان ویژگی های اصلی یا جهت گیری های اصلی دولت نهم مورد بررسی قرار داد. این دولت چند ویژگی اصلی دارد که هر کدام پیامدهای مهمی در زمینه خط مشی گذاری دارند. به اختصار به آنها اشاره می کنم.

اول اینکه دولت نهم «بنیادگرا» است. به این معنا که این دولت باورها و علایق دینی دارد اما فهم و تفسیر و قرائت این دولت از دین یک فهم و تفسیر بنیادگرا است. می دانید که در جهان امروز حداقل سه تفسیر یا قرائت از اسلام وجود دارد؛ تفسیر بنیادگرا، تفسیر سنت گرا و تفسیر تجددگرا. بنیادگراها ریشه اصلی تجدد یعنی عقل انتقادی را قبول ندارند و از زاویه این عقل به دین، انسان و جهان نگاه نمی کنند. به علاوه محصولات تجدد را نیز کاملاً قبول ندارند و با آن گزینشی برخورد می کنند. به طور مثال سلاح مدرن را به عنوان محصول تجدد می خواهند اما علوم اجتماعی را که محصول دیگر تجدد است نمی پذیرند. بنابراین نباید تعجب کرد که دولت نهم بهره گیری از نظریه های شناخته شده علوم تجربی را در خط مشی گذاری قبول ندارد و می خواهد همه چیز را بر مبنای درک و فهم خودش و مستقل از تجربه های بشری پیش ببرد.

بنیادگراها تصور مثبتی نسبت به دنیای متجدد ندارند و از این رو به دنبال گفت وگو و تفاهم با دنیای مدرن نیستند و خواهان غلبه بر این دنیا هستند. بنیادگراها از تعدد و چندگونگی در دینداری و سیاست نیز استقبال نمی کنند و با آنها مخالفند. دوم اینکه دولت نهم «راست گرا» است. چپ و راست بر مبنای نگاه شان به برابری از یکدیگر جدا می شوند. دولت نهم در بعضی از مسائل بسیار مهم به برابری باور و گرایش ندارد. دولت نهم در تصمیم گیری های اقتصادی تابع منطق و ملاحظات سیاسی- فکری است و گرایش دارد به اینکه امکانات و منابع را در اختیار افرادی قرار دهد که با معیارهای خودش صالح تر و متقی تر تشخیص می دهد.

به علاوه دولت نهم به برابری میان زن و مرد نیز اعتقاد ندارد. در زمینه سیاسی و توزیع قدرت نیز دولت نهم طرفدار برابری نیست و افرادی را که دارای ویژگی های خاصی هستند دارای حق و امتیاز ویژه یی برای حکومت کردن می داند و برابری سیاسی شهروندان را قبول ندارد. باور به همین نابرابری ها کافی است که این دولت را راست گرا بدانیم. سوم اینکه دولت نهم طرفدار دموکراسی نیست.

نگاهی به اندیشه سیاسی ابراز شده توسط دولت نهم یا نظریه پردازان مورد قبول این دولت نشان می دهد که این دولت از نوعی حکومت توتالیتر دفاع می کند. یعنی حکومتی که در آن قدرت در اختیار شخصی فرهمند قرار می گیرد و او از طریق دور زدن نهادهای مدنی یا نابودن کردن آنها توده مردم را به صحنه می کشد و از طریق حرکت های توده یی اهداف خویش را دنبال می کند. به علاوه در این حکومت زندگی خصوصی مردم تحت کنترل حکومت قرار می گیرد، آن هم حکومتی که خودش تعیین می کند ضابطه خوب و بد چیست. بنابراین نباید تعجب کرد اگر دولت انگیزه یی برای تقویت احزاب سیاسی ندارد یا با سازمان های غیردولتی همراهی نمی کند. مطبوعات وابسته به احزاب منتقد یا مستقل از حکومت در این دیدگاه جایگاهی پیدا نمی‌کنند.

تصور من این است که بسیاری از خط مشی های دولت نهم را می توان براساس ویژگی های حاکم بر سیستم خط مشی گذاری این دولت فهمید و تفسیر کرد. روشن است که این اصول را می توان از زاویه جریان مقابل آن نقد و ارزیابی کرد. به طور مثال دینداری که به دنبال تفسیر نوگرا از دین است و چپ گرا بوده و برابری را در زمینه های مختلف آرمانی مطلوب و ممکن می داند و دموکراسی را به عنوان مناسب ترین شیوه حکومت می شناسد، نمی تواند اصول حاکم بر این سیستم خط مشی گذاری را تایید کند.

-اگر بحث از سیستم خط مشی گذاری را در همین حد متوقف کنیم، به نظر شما به خود خط مشی های اتخاذ شده از جانب این دولت چه انتقاداتی می توان داشت؟
نقدهای مختلفی به خط مشی های دولت نهم وارد است اما من فقط به چند مورد آن که کلی تر و عام تر هستند، اشاره می کنم. مهمترین مشکل خط مشی های عمومی دولت نهم «فقدان عقلانیت عملی» در این خط مشی هاست. منظورم از عقلانیت عملی در برابر عقلانیت نظری است و آن را به معنای «تناسب میان هدف و وسیله» در نظر می گیرم. دولت نهم اهدافی را به عنوان آماج سیاستگذاری هایش اعلام کرده است مانند عدالت اجتماعی یا گسترش معنویت، اما چون فاقد یک چارچوب نظری مشخص است قادر به انتخاب ابزارها و وسیله های مناسب برای تحقق بخشیدن به این اهداف نیست.

باید بر سردر معبد خط مشی گذاری بنویسند «هرکس نظریه ندارد وارد نشود.» نظریه است که به ما می گوید چه چیز موجب پیدایش چه چیز می شود. بدون دانستن این رابطه علت و معلولی نمی توان خط مشی گذاری عقلانی کرد. مجموعه روش ها و وسیله هایی که دولت نهم انتخاب کرده است هیچ یک از اهداف مورد ادعایش را تامین نمی کند و به احتمال زیاد موجب دوری بیشتر از این اهداف نیز می شود.

دولت نهم یا باید وفاداری خود را به نظریه های شناخته شده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عمل نشان دهد یا اینکه باید خود نظریه های تازه یی ارائه کند؛ نظریه هایی که دارای استحکام نظری، اعتبار تجربی و کارآمدی در خط مشی های پیشنهادی باشد.مشکل دیگر خط مشی های دولت نهم این است که «خواسته های محلی و کوتاه مدت را بر خواسته های ملی و بلندمدت تقدم می دهد.» دولت نهم با امکانی که قیمت نفت فراهم کرده است، می کوشد تا برای مشکلات ساختاری و ریشه یی کشور آرام بخش های موقتی ارائه کند و به طور موقت مردم را راضی نگه دارد تا بعداً چه پیش آید، به علاوه درخواست های محلی مختلفی که اغلب فاقد توجیه اقتصادی هستند نیز توسط دولت نهم پاسخ مثبت می گیرند.

در حالتی که به هر حال منابع کشور نامحدود نیست و با محدودیت مواجه است، اجرای این طرح های غیراقتصادی از امکان اجرای طرح های اقتصادی در سطح ملی می کاهد. فعلاً درآمد نفت مانع از دیدن عواقب چنین تصمیم گیری هایی می شود اما این وضعیت ادامه نخواهد یافت. باز باید تاکید کنم که تصمیم گیری های اقتصادی دولت نهم کاملاً با ملاحظات و منطق سیاسی صورت می گیرد نه با ملاحظه و منطق اقتصادی.