امنیت در جامعه ما معلول نگرش‌های سیاسی و فرهنگی است

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی:
امنیت در جامعه ما معلول نگرش‌های سیاسی و فرهنگی است
اگر به حقوق مندرج در قانون اساسی توجه شود، همه چیز حل خواهد شد

---

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

دکتر علی‌اکبر گرجی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ورامین – پیشوا به بررسی طرح ارتقای امنیت اجتماعی پرداخت.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، دکتر گرجی در این جلسه به تعریف واژه امنیت پرداخت و گفت: امنیت دو معنای کلی دارد، در معنای اولی موقعیتی است که یک شخص در برابر هیچ خطری قرار ندارد و در برداشت دوم موقعیت شخصی است که احساس رهایی از خطر می‌کند.

مدیرمسوول فصلنامه حقوق اساسی با بیان این که در جوامع دموکراتیک در بسیاری از موارد وجود احساس امنیت از خود امنیت اهمیت بیشتری دارد، ادامه داد: امنیت در تعریف اجتماعی حالت یا وضعیتی است که جامعه و افراد و اموال آنها در برابر هیچ خطری قرار ندارد.

وی گفت: اولین وظیفه‌ی دولت‌ها حفظ امنیت فیزیکی افراد است و بحث پشتیبانی و حمایت از اموال، شناسایی و تضمین حق مالکیت و فعالیت اقتصادی می‌تواند وجهه‌ای از فعالیت‌های دولت در حفظ امنیت باشد.

گرجی در ادامه با طرح این پرسش که چه عواملی امنیت اجتماعی را نسبی می‌کند؟ افزود: ممکن است یک پدیده در کشوری مصداق ناامنی اجتماعی باشد و در کشور دیگر مصداق ناامنی اجتماعی نباشد. به طور مثال در کشورهای مسلمان رواج بی‌حجابی و کم‌حجابی و مشروبات الکلی مصداق ناامنی اجتماعی است در حالی که در کشورهای دیگر این‌گونه نیست.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: برداشت ما از امنیت متغیر است. ممکن است در برخی جوامع بیکاری، فقر و گرسنگی تهدیدکننده نسبی افراد آن جامعه تلقی شود.

وی به بیان مثالی پرداخت و گفت: در جامعه‌ای که توسعه‌یافته است و دارای اقتصاد پیشرفته و جهانی است، معضلات اقتصادی نمی‌تواند به عنوان فاکتور اصلی ناامنی اجتماعی تلقی شود.

گرجی افزود: در برخی از جوامع آزادی بیان می‌تواند عامل ایجاد نظم عمومی باشد. در یک کشور دموکراتیک، اگر دولت حقوق شهروندان را تضعیف کند در آن‌جا خود دولت ایجاد کننده ناامنی اجتماعی است.

وی گفت: همان‌طور که دولت، شهروندان را امر به معروف و نهی از منکر می‌کند شهروندان نیز باید دولت را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

گرجی ادامه داد: در یک جامعه اسلامی وجود مقوله‌ای به نام فقر باید ضد ارزش تلقی شود. در جامعه‌ی ما امنیت معلول نگرش‌های سیاسی و فرهنگی است و باید مانند یک باغبان ما نیز پیش از هر چیز در جست‌وجوی عالمانه‌ی علل ظهور فاکتورهای ناامنی اجتماعی باشیم.

وی، چگونگی نگرش به حقوق و آزادی‌های اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است را باعث به وجود آمدن امنیت اجتماعی خواند و افزود: هرچه میزان قانون‌مداری و تحقق قانون بیشتر باشد امنیت بیشتر خواهد بود.

این حقوقدان، از اعتیاد، بیکاری، احساس عدم مشارکت در امور سیاسی، متزلزل شدن بنیان‌های خانوادگی به عنوان مصادیق بارز ناامنی اجتماعی، اخلاقی و سیاسی یاد کرد و افزود: این موارد سبب بی‌اعتمادی بین زمامداران و مردم می‌شود.

وی، امنیت دموکراتیک و مردم‌سالارانه را بهترین نوع امنیت ‌دانست و افزود: با استنباطی که ما از قانون اساسی داریم و با توجه به نگرشی که دین به آزادی دارد، اگر به حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی توجه شود، همه چیز حل خواهد شد.

گرجی ادامه داد: در قانون اساسی مشاهده می‌کنیم که از وظایف اساسی دولت، احترام به حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم است و تجاوز و بی‌احترامی به حریم خصوصی افراد درست نیست.

وی در پاسخ به سوالی که آیا امنیت با روش‌های پلیسی به وجود می‌آید؟ افزود: نگاه بنده نگاه نرم‌افزاری به مقوله‌ی امنیت است و امنیت با نگاه نرم‌افزاری به وجود می‌آید.

گرجی با بیان این که ناامنی اجتماعی به امور اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز مربوط می‌شود، بیان کرد: هر وقت با زور بخواهیم قاعده‌ای را به شهروندان تحمیل کنیم نتیجه‌ای ندارد. برای حل مساله اجتماعی مهم‌ترین کار بازگشت به اندیشه حاکمیت قانون است و اگر به حقوق و آزادی‌های نهادهای مدنی تعرض شود خودش را در حوزه‌ی اجتماع نشان می‌دهد.

انتهای پیام

کد خبر: 8608-16752