در روزهای اخیر در ادامه روند سرکوب پیشین و با شدت یافتن برخوردهای غیر معقول و غیر انسانی، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت علی عزیزی و علی نیکونسبتی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به شیوه ای بی سابقه نموده اند. ورود مسلحانه به منزل، تفتیش شگفت آور منزل حتی وسایل شخصی، تهدید و بی حرمتی نسبت به اعضای خانواده و دستبند به دست دانشجو زدن شیوه های بی سابقه بازداشتهای اخیر است. این گونه شیوه ها در ادامه سیاست النصر بالرعب به قصد تهدید برای خاموش کردن صدای اعتراضات مدنی و انتقادات دلسوزانه فرزندان ملت اعمال می شود وگرنه هیچ دلیل منطقی برای ورود آنچنانی به منزل و دستبند زدن به دانشجو قابل تصور نیست.
از نظر دفتر تحکیم وحدت اعمال و رویه دانشجویان، به خصوص علی عزیزی و علی نیکونسبتی دو عضو شورای مرکزی این اتحادیه، کاملا مدنی و در چارچوب قانون اساسی بوده و حکم برخی قضات مسند نشین، نمی تواند به بازداشت ایشان با شیوه ای زننده و غیر انسانی وجهه ای قانونی دهد. این اتحادیه با تاکید بر اینکه اتخاذ این گونه سیاست ها نمی تواند بر بی تدبیری ها، عدم موفقیت ها و ناتوانی از تحقق وعده های دولتمردان سرپوش نهد مسئولین را به پیش گرفتن انسانیت و عقلانیتبیشتر فرا می خواند.
دفتر تحکیم وحدت خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دو عضو شورای مرکزی خود و تمام دانشجویان دربند بوده و خواهان بازگرداندن مهر شورای مرکزی این اتحادیه که در تفتیش منزل اعضای بازداشتی ضبط شده است می باشد.
روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت
