خبرنامه امیرکبیر: گروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با صدور بیانیه ای نسبت به حکم صادره برای دلارام علی، فعال حوزه زنان، اعتراض کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
در ماه های اخیر شاهد افزایش برخوردها با فعالین جامعه مدنی، به ویژه فعالین زنان، و مقاومت شدیدتر در برابر خواسته های برابری طلبانه جنبش زنان بوده ایم. با این حال حکم غیرمنتظره دو سال و شش ماه حبس برای دلارام علی ـ فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه و از مدافعین حقوق زنان و کودکان و عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ـ به جرم شرکت در تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ و اقدام علیه امنیت ملی همه را غافلگیر کرد. باور نکرده بودیم که مخالفان حقوق زنان تا این حد فریادهای برابری خواهانه ی زنان را گران بدانند و در برابر خواسته ی صلح آمیز زنان، خشونت مردانه ی خود را به رُخ بکشند. به زندان انداختن شهروندان به خاطر بیان عقیده و دیدگاه، از مصادیق بارز خشونت است و فقط ارزش های نهادینه شده ی مردسالاری است که می تواند این خشونت را تئوریزه و توجیه کند.
می گویند جُرم دلارام اقدام علیه امنیت ملی است. چطور امکان دارد کسی که همه ی عمر برای بهتر و شادتر زیستن کودکان کار و کودکان خیابانی و زنان آسیب دیده فعالیت کرده و آموزش و بهداشت و رفاه عمومی شهروندان را سرلوحه ی کار خود داشته است علیه امنیت ملی اقدام کرده باشد؟ آیا برخورداری از حق طلاق و حضانت و سرپرستی و دیه و ارث برابر، اقدام علیه امنیت ملی است؟ مگر در قانون اساسی مصوب دولت-مردان نیامده است که شهروندان حق نقد قوانین را دارند؟ اگر دارند، پس جُرم دلارام چیست؟ او خود قربانی تبعیض و بی عدالتی است. این بار هم قربانی را به جای مُجرم گرفته اند.
در حالی احکام سنگین قضایی برای فعالین جنبش زنان صادر می شود که مجلس شورای اسلامی نیز لایحه ی به اصطلاح حمایت از خانواده را در دستور کار خود قرار داده، سهمیه بندی جنسیتی در سال تحصیلی گذشته در بسیاری از رشته ها اِعمال شده و محدودیت دانشجویان دختر در دانشگاه ها و خوابگاه ها بیشتر از قبل شده است.
گروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ضمن اعتراض به برخوردهای اخیر با فعالین زنان، به ویژه دلارام علی، و غیرعادلانه دانستن آن ها، دولت-مردان را به صلح طلبی و کرنش در برابر خواست های حق طلبانه ی زنان دعوت می کند. گفته اند عظمت یک نظام متمدن را باید با معیار قدر و قیمت و شأنی که مردان و زنان آن جامعه برای همدیگر دارند، سنجید.
توضیح خبرنامه امیرکبیر: دادگاه تجدیدنظر تنها حکم دوسال و شش ماه حبس را برای دلارام علی تایید نموده و حکم شلاق تایید نشده است.
