انتقاد شدید کارشناسان از شیوه جدید بودجه‌نویسی دولت

انتقاد شدید کارشناسان از شیوه جدید بودجه‌نویسی دولت

---

امروز:برخی روزنامه‌های امروز عناوین اصلی و گزارش‌های مهم خود را به شیوه جدید بودجه‌نویسی دولت اختصاص داده و در این زمینه انتقاد کارشناسان را منعکس کردند.
اعتماد ملی در تیتر نخست خود با عنوان فرار بودجه 87 از نظارت، موضوع آسیب‌های لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: بهای نفت در لا‌یحه بودجه سال 1387 معادل 1/34 دلا‌ر تعیین شده است، این در حالی است که رقم فوق با قیمت فعلی بهای نفت در بازارهای جهانی بسیار فاصله دارد. دولت نهم باید مشخص کند با مازاد پول نفت می‌خواهد چه کند؟ آیا قرار است مازاد پول نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شده و مانند درآمدهای مازاد سال‌های قبل در چارچوب‌هایی خارج از بودجه متعارف هزینه شود؟... بودجه 87 از حالا‌و قبل از آنکه به صحن علنی مجلس برسد، موج بزرگی از انتقادها را علیه رفتار اقتصادی دولت به راه انداخته است به گونه‌ای که می‌توان گفت دولتی‌های نهم برای عبور بودجه خود از مجلس مشکلا‌ت زیادی را پیش رو خواهند داشت. ‌برای بودجه‌نویسی در ایران اتفاق تازه‌ای رخ داده است که شاید در ظاهر تصویری نوین از برنامه‌ریزی اقتصادی را به رخ بکشد اما در جایی مثل ایران که به حذف مجلس از نظارت بر بودجه 87 ختم می‌شود، می‌تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد داشته باشد. این درست عین انتقادی است که این روزها از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود.‌دولتی‌ها می‌خواهند بودجه‌ای را راهی مجلس کنند که در کنار حذف تبصره‌ها تخصیص منابع مالی میان سامانه‌های اجرایی را در اختیار اصلی‌ترین مدیران دولتی قرار داده است. به مفهومی دیگر شکلی از بودجه آراسته شده است که با نادیده گرفتن ماهیت نظارتی مجلس، مدیران دولتی را در جایگاه مسوولا‌ن مستقیم تخصیص منابع کشور قرار داده است در حالی که هنوز شفافیت دستگاه اجرایی اقتصاد ایران از بزرگترین چالش‌های موجود برای کشور محسوب می‌شود. با این حساب باید گفت راه رفته اقتصاد ایران برای رسیدن به دموکراسی با یک چرخش بزرگ دوباره به نقطه صفر نزدیک شده است.
اعتماد ملی که سرمقاله خود را نیز به این موضوع اختصاص داده، نوشت: بودجه سال 87 هنوز به مجلس نرسیده، انتقادات زیادی را در میان نمایندگان و تحلیلگران اقتصادی کشور به وجود آورده است به گونه‌ای که می‌توان گفت سند دخل و خرج سال 87 جدی‌ترین فصل اقتصادی را به لحاظ انتقاد از راهبردهای دولتی در اقتصاد ایران شکل خواهد داد... در دو سال گذشته بارها کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای ایده‌های تازه اقتصاد دولتی هشدار دادند اما نگاه آنان جایی برای حضور در اقتصاد کشور باز نکرد و امروز به جایی رسیده‌ایم که در راس تمام اقتصادی‌های کشور، بانک مرکزی از نقدینگی 140 هزار میلیارد تومانی و همچنین تورم افسار‌گسیخته با عنوان لنگی و خطر بزرگ اقتصاد ایرانی خبر می‌دهد. از این زاویه تحلیل بودجه 87 می‌تواند مفید باشد تا یک بار دیگر اقتصاد ایران دیر رسیدن و یا کژ رساندن بار را به سرمنزل مزمزه نکند... بر همین اساس، پیش از رسیدن بودجه به مجلس ، کارشناسان و نمایندگان مجلس باید جایگاه نظارتی و همچنین شفاف‌شدن مولفه‌هایی چون نفت را در بودجه مشخص کنند. در غیر این صورت وزن منفی بودجه 87 می‌تواند زمانی روی ویترین اقتصاد ایران سنگینی کند که دیگر وقتی برای بازگشت از آزمون و خطاهای اقتصاد ایرانی وجود ندارد. آیا واقعا می‌توان برای کوچک شدن دفترچه بودجه 87 به قیمت از دست رفتن حوزه نظارتی در اقتصاد شادمان بود؟
مردم‌سالاری نیز در تیتر اصلی خود با عنوان بودجه‌نویسی جدید، مجلس را هیچ‌کاره می‌کند، نوشت: شیوه جدید بودجه‌نویسی با واکنش نمایندگان روبرو شده است. واکنش‌هایی که بیشتر در نقد روش جدید تدوین بودجه است و اکثر نمایندگانی که در این باره به اظهارنظر پرداخته‌اند، چه از فراکسیون اقلیت و چه از فراکسیون اکثریت، مخالف این روش هستند.
برخی این شیوه بودجه‌نویسی را به مصلحت کشور نمی‌دانند و برخی نیز معتقدند در صورت تصویب این روش جدید، عملاً مجلس هیچ‌کاره می‌شود و بعد نظارتی‌اش در عملکرد بودجه، بسیار کاهش می‌یابد.
در ادامه گزارش نظرات چند نماینده مجلس در مخالفت با شیوه بودجه‌نویسی دولت منعکس شده است.
بودجه بانفت 34 دلاری؛ تنها یک شوخی، عنوان گزارش اقتصادی همبستگی است که نوشته است: لایحه بودجه 87، مانند سایر تصمیمات خلق‌الساعه دولت با اما و اگرهای فراوان و انتقادات کوبنده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. دامنه نقدها اکنون به جایی رسیده که صاحبنظران اقتصادی معتقدند بودجه 87 تیر خلاص را بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند و در صورت تصویب نهایی، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نوسان در بازار مصرف به بالاترین حد خود می‌رسد.از این رو با تهیه لایحه بودجه در قالب یک جدول و سپردن اختصاص بودجه شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی به وزارتخانه‌ها به غیر از نقض قانون اساسی تبعات منفی از حیث کسری بودجه خواهد گذاشت. چرا که لابی اشخاص موثر می‌تواند در افزایش حجم بودجه یک شرکت دولتی بسیار تاثیرگذار باشد. از سویی دیگر این شیوه جدید بودجه‌نویسی نظارت نمایندگان مجلس را به نحوه اجرای تعهدات دولت کمرنگ می‌کند. اما این موضوع شاید به ضرر نمایندگان تمام شود. اما مطمئناً منافع زیادی برای مدیران دارد. دولتی‌ها معتقدند در بودجه 87 به لحاظ حذف تبصره‌ها و ردیف‌ها کار بررسی بودجه برای نمایندگان آسان‌تر و حتی نظارت دقیق‌تر می‌شود اما در عمل هنگام بررسی بودجه این موضوع کاملا در حاشیه قرار گرفته است. در بودجه سال آینده، برابری بین تولید و عرضه و وضعیت اقتصادی به طور واقعی دیده نشده است، لذا عدم نگاه ملی دولت به بودجه 87، نگرانی کارشناسان اقتصادی را سبب شده است... طی ماه‌های اخیر، قیمت نفت به شدت افزایش یافته و طبق پیش‌بینی صاحب‌نظران این بخش در آینده‌ای نزدیک قیمت هر بشکه نفت به 100 دلار می‌رسد. اما این قیمت خیره‌کننده در حالی به ثبت می‌رسدکه دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده فقط 1/34 دلار دیده است. به قول یکی از نمایندگان مجلس لحاظ‌ کردن این رقم در بودجه بیشتر در حد شوخی است. نمایندگان می‌گویند دولت با بهانه افت قیمت و یا تحریم نمی‌تواند از قیمت واقعی نفت فاصله بگیرد.
اعتماد نیز نوشته است: تغییر سبک دولت در تدوین سومین بودجه سالانه اگرچه به اعتقاد گروهی از کارشناسان بیشتر از آنکه محتوایی باشد صرفاً شکلی است اما با واکنش برخی مسوولان و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد مواجه شده است. تاکید دولت بر کاهش حجم بودجه با حذف تبصره‌ها متفرقه بودجه هم رسیده است نمایندگان دولت را ملزم به ارائه پاسخ و برطرف ساختن ابهامات مطرح شده در خصوص روش جدید بودجه‌نویسی کرده است. با وجودی که مسوولان دولتی مدعی هستند که در صورت حذف ردیف‌های بودجه و امکان تخصیص بودجه برای وزرا، ضمن شفافیت بیشتر بودجه، امکان چانه‌زنی بر سر ردیف‌ها از بین می‌رود اما از سوی دیگر منتقدان این شیوه بودجه‌نویسی را مغایر با بعد نظارتی مجلس و وظیفه پاسخگویی دولت می‌دانند.
دنیای اقتصاد در تیتر نخست خود به رایزنی تصمیم‌سازان دولتی با چهره‌های اقتصادی مجلس اشاره کرد و نوشت: به‌دنبال بالا گرفتن چالش بر سر تغییرات در نحوه بودجه‌نویسی از سوی دولت نهم که باعث شکل‌گیری لایحه کامل متفاوتی برای بودجه سال 87 درمقایسه با سال‌های پیشین شده است، مسوولان اقتصادی دولت در جلسه مشترکی با چهره‌های اقتصادی مجلس به بررسی نحوه تفاهم بر سر این موضوع پرداختند. در این نشست از طرف دولت، ‌پرویز داوودی، برقعی، عسگری، کردبچه و تعدادی از وزرا حضور داشتند و از طرف مجلس نیز باهنر، توکلی، نادران و عبدالله به همراه جمعی از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف حاضر بودند.
در این جلسه سه پرسش از سوی نمایندگان مجلس خطاب به تصمیم‌سازان دولتی مطرح شد که معطوف به نحوه اثبات ادعای مقامات دولتی در خصوص شفاف‌تر شدن بودجه، خطر تعمیم روش مذموم چانه‌زنی به همه وزارتخانه‌ها و کل روزهای سال بر سر بودجه و بالاخره نحوه اعمال حقوق نظارتی قوه مقننه بود.