تک رقمی کردن تورم منتفی شد؛هشدار بانک مرکزی درباره غول تورم

تک رقمی کردن تورم منتفی شد؛هشدار بانک مرکزی درباره غول تورم

---

اعتماد-منصور بیطرف: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به طور رسمی تک رقمی کردن نرخ تورم را که بر اساس قانون برنامه چهارم می بایست در سال جاری به 1/9 می رسید منتفی دانست و اعلام کرد که تلاش این بانک در حال حاضر روی محدود کردن افزایش نرخ تورم متمرکز خواهد شد. اعتراف بانک مرکزی به شکست سیاست های تک رقمی کردن نرخ تورم در حالی صورت می گیرد که بنا بر گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نرخ رشد تورم در 6 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 17 درصد و در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1386 نسبت به دوره مشابه قبل ( ملاک مورد نظر بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم ) 8/15 درصد است. روند رو به رشد نرخ تورم که قبل از سال 1385 روند نزولی گرفته بود و به1/12 درصد رسید از ابتدای سال 1385 روند صعودی خود را آغاز کرد. روندی که بیشتر اوقات مورد انکار مسوولان دولتی قرار می گرفت. بنا بر گفته کارشناسان اتخاذ سیاست هایی که منجر به افزایش رشد نقدینگی شده است از مهمترین دلایل رشد نرخ تورم است. سیاست های آزاد شدن نقدینگی که بیش از گذشته مورد حمایت مسوولان دولتی قرار گرفته است باعث شده که میزان نقدینگی به بیش از 140 هزار میلیارد تومان برسد که حکایت از رشد 40 درصدی است. این در حالی است که بنا بر قانون برنامه چهارم متوسط رشد نقدینگی در طول برنامه نمی بایست از 20 درصد فراتر رود و بنا بر صراحت همین قانون میزان نقدینگی در سال جاری می بایست به حدود 119 هزار میلیارد تومان برسد.کارشناسان در حالی این نکات را طرح می کردند که دولت همچنان به سیاست های آزاد کردن نقدینگی ادامه می داد و با وجود هشدار کارشناسان، در سال های اول « نقش رشد نقدینگی در تورم ناچیز انگاشته می شد» به طوری که آن را با «زیرساخت مناسب» همسنگ می دانستند که اگر زیرساخت ها مناسب نباشد، افزایش نقدینگی تورم زا است چرا که «در سال های 84 و 85 افزایش رشد اقتصادی و نقدینگی وجود داشت اما به دلیل شرایط کشور تورم کاهش یافت». اما چه کسی است که نداند کاهش نرخ تورم در آن سال ها ناشی از هزینه کردن درآمدهای نفتی به ویژه در بخش واردات و آن هم در اقلام خوراکی بود؟ اما به نظر می آید که در سال های بعد مسوولان متوجه تاثیر نقدینگی بر افزایش نرخ تورم شدند به طوری که این سوال طرح شد که «چگونه می توان نیازهای نقدینگی بخش های اقتصادی را تامین کرد اما مانع رشد تورم هم شد؟» ولی به رغم آن هشدارها آزاد کردن غول نقدینگی اثر خودش را بر تورم گذاشت و این را نه هشدارها بلکه باید زمانه ثابت می کرد که مذاب نقدینگی همه اهداف را می سوزاند، حتی وعده و وعید هایی که به طبقات فقیر و کم درآمد در طول انتخابات داده می شود.رشد این متغیر در دو سال اول برنامه پنج ساله چهارم به ترتیب برابر 3/11 و 11 درصد هدف گذاری شده بود. در مورد متغیر نسبت پس انداز ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی این متغیر در دوره 1375 الی 1386 و 1376 الی 1383 به ترتیب برابر 3/33 و3/36 درصد بوده است و افزایش محدودی در این نسبت صورت پذیرفته است. آمار مربوط به دو سال اخیر هنوز در دسترس نیست. در مورد متغیرهای مربوط به دولت یعنی ردیف های 5 ، 6 ، 8 و 9 در مقایسه سه دوره 1375 الی 1386 ، 1376 الی 1383 و دو ساله 1384 و 1385 می توان بیان داشت که رشد هزینه مصرفی دولت به قیمت های ثابت سال 1376 در سال 1384 نسبت به دو دوره قبل بسیار افزایش یافته است. همچنین نسبت هزینه های مصرفی بر سرمایه گذاری دولت در این سه دوره به ترتیب از 5/1 و 3/1 به حدود 3 ارتقا یافته است که گویای افزایش بیش از حد هزینه های مصرفی دولت نسبت به هزینه های سرمایه گذاری آن است.طی دو سال اخیر افزایش هزینه های مصرفی دولت عمدتاً به دلیل پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است که برای توسعه نیروی انسانی نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و نیز بازپرداخت وام های داخلی و خارجی سررسید شده دوره پیشین است. اندازه دولت را می توان با شاخص های متعددی مورد سنجش قرار داد که برخی از آن شاخص ها اندازه دولت را کمتر از حد و برخی بیشتر از حد برآورد می کنند ولی انتخاب هر یک از این شاخص ها اگر طی زمان مورد بررسی قرار گیرد، روند را مشخص می سازد. وضعیت اندازه دولت با استفاده از شاخص نسبت منابع عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی گویای این واقعیت است که اندازه دولت طی زمان در این سه دوره در حال افزایش بوده است و به ترتیب از 21 به 3/22 درصد و در سال 1384 به 8/27 درصد ارتقا یافته است.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است؛ متوسط صادرات غیرنفتی در دوره 1368 الی 1375 معادل 8/4 میلیارد دلار، در دوره 1376 الی 1383 معادل 8/4 میلیارد دلار و در سال های 1384 و 1385 با افزایش چشمگیر به ترتیب برابر با 9/11 و 8/15 میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی در این دو سال از کل صادرات غیرنفتی به ترتیب برابر با 1/28 و 8/39 درصد بوده است. حتی با نادیده گرفتن صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی صادرات دو سال اخیر به طور بارزی رشد کرده است. نسبت صادرات غیرنفتی به کل صادرات کالا طی زمان بهبود نسبی یافته است. واردات کالا طی زمان به ویژه در دو سال اخیر افزایش قابل توجهی یافته است و به ترتیب در سه دوره یادشده 1368 الی 1375، 1376 الی 1383 و 1384 و 1385 برابر با 5/17، 6/20 و 1/46 میلیارد دلار بوده است و این خود یکی از دلایل عدم افزایش شدید نرخ تورم در سال های اخیر با وجود نرخ های رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است.

قیمت نفت زمان به ویژه در دو ساله اخیر از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. متوسط این متغیر در سه دوره یادشده به ترتیب 2/18 ، 5/23 و 9/55 دلار در هر بشکه نفت بوده است. البته این قیمت مربوط به سبد نفتی اوپک است که ارقام مربوط به ایران چند دلار در هر بشکه کمتر است ولی مهم روند این متغیر طی زمان است که افزایشی بودن آن در دوره سوم بیش از سه برابر دوره اول قابل توجه است. همچنین رشد پایه پولی از متوسط 18 درصد در دوره 1368 الی 1375 به متوسط 15 درصد افزایشی شگرف یافته است و به ترتیب 86/45 و 8/26 درصد رشد کرده است. همچنین رشد نقدینگی در دوره اول به طور متوسط 9/27 درصد و در دوره دوم 2/24 درصد بوده است در حالی که رشد این متغیر در سال های 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 29/34 و 4/39 درصد بوده است. در صورتی که واردات در سال های آینده نتواند به میزان فعلی رشد کند تورم ها بیشتر از آینده مورد انتظار است. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم رشد نقدینگی در سال های 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 24 و 22 درصد هدف گذاری شده است. متوسط نرخ تورم طی این سه دوره، روند نزولی داشته است؛ در دوره اول برابر با 8/22 درصد، در دوره دوم برابر 5/15 درصد و در سال های 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 1/12 و 6/13 درصد بوده است. متوسط نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله در دوره اول 9/10 درصد، در دوره دوم 5/13 درصد و در سال های 1384 و 1385 به ترتیب با 13 و 7 تا 16 درصد بوده است.

وضعیت حساب ذخیره ارزی

حساب ذخیره ارزی در سال 1379 تشکیل شده است. منابع ورودی به این حساب از حدود 6 میلیارد دلار در سال های 1381 و 82 به 5/10 میلیارد دلار در سال 1383 ، 2/13 میلیارد دلار در سال 1384 و نزدیک به 22 میلیارد دلار در سال 1385 ارتقا یافته است ولی برداشت بودجه یی از این حساب مازاد بر مبالغ اولیه در نظر گرفته شده در بودجه های سنواتی طی زمان سیر صعودی یافته است و به ترتیب از رقم 9/1 و 7/4 میلیارد دلار در سال های 1382 و 83 به ارقام 1/8 و 8/16 میلیارد دلار در سال های 1384 و 85 ارتقا یافته است که همین مساله باعث شده موجودی نقدی پس از در نظر گرفتن تعهدات در سال 1385 تنها برابر با 1/3 میلیارد دلار باشد. برداشت قابل توجه دولت از این حساب در سال های اخیر، سهم 50 درصدی بخش خصوصی از این حساب را کاهش داده است.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری طی سال های 1381 الی 1385 به ترتیب برابر با 8/12 ، 8/11 ، 3/10 ، 5/11 و 2/11 درصد بوده است. این نرخ در سال های 1384 و 1385 بیش از 11 درصد بوده است و لزوم توجه جدی در این خصوص را جهت دستیابی به هدف برنامه پنجساله چهارم در سال پایانی برنامه برابر با 4/8 درصد را نمایان می سازد.