اخبار احزاب: قطعنامه پایانی کنگره یازدهم مجاهدین انقلاب

قطعنامه پایانی کنگره یازدهم مجاهدین انقلاب؛ هشدار نسبت به عواقب تداوم سیاست های حاکمیت یکدست

---

امروز: قطعنامه پایانی یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران منتشر شد.در ادامه نظر به اهمیت این مطالب مطروحه سایت امروز متن کامل این بیانیه را به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این تشکل منتشر می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم
قطعنامه پایانی یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران- 25 مرداد 86
بخش اول: تحلیل وضع موجود و شرایط کنونی کشور
۱- مقدمه:
دوره اصلاحات فصل نوینی از تکاپوی سیاسی اجتماعی ملت بزرگ ما را برای توسعه و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی رقم زد. اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی از طریق تصویب و یا اصلاح قوانینی نظیر قانون تجمیع مالیات‌ها، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، ... ارتقای جایگاه و منزلت ایران در جامعه بین الملل و در نتیجه افزایش نقش و میزان تأثیرگذاری ایران در منطقه و جهان وهمچنین افزایش بی‌سابقه روند سرمایه گذاری های خارجی در خدمت طرح‌های زیر بنایی ، تولیدی و عمرانی کشور، اجرای طرح‌های عظیمی همچون استخراج و فرآوری گاز مخازن مشترک پارس جنوبی طی چندین فاز ، احداث واحدهای عظیم پتروشیمی و افزایش رقم صادرات محصولات آن از رقمی ناچیز به بیش از 5/2 میلیارد دلار در سال ، اتمام فرودگاه امام خمینی پس از 29 سال از‌آغاز طرح و.... تنها بخشی از دستاوردهای اقتصادی کشور در دوره اصلاحات بود . جریان حاکم در حالی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت ، به بشکه‌ای ۵۰ دلارو پس از مدت کوتاهی به بشکه ای بیش از 70 دلار و موجودی حساب ذخیره ارزی کشور به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده بود ‌که موقعیت منحصر به فردی در تاریخ کشورمان است .
با سپری شدن سه سال از تشکیل مجلس هفتم و دوسال پس از به قدرت رسیدن اقتدارگریان و شکل‌گیری حاکمیت یکدست کنونی ، امروز جامعه ایران ابعاد گسترده‌تری از آثار و نتایج راهبرد‌ها، رویکردها و سیاست‌های جدید را تجربه می‌کند. " ایجاد دولتی کارآمد در حل مشکلات مردم، ایجاد مجلسی دور از تنش، مردمی و کارآمد، بسیج تمامی ظرفیت‌ها در رفع معضلات اجتماعی- اقتصادی به پشتوانه حاکمیت یکپارچه، ایجاد عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد و افشای مفسدان و مافیای اقتصادی که به زعم حاکمان جدید از آغاز انقلاب بر کشور حاکم بوده‌اند، افزایش آزادی‌های اجتماعی و یا حداقل مدارا و تسامح در این زمینه، ایجاد اشتغال برای جوانان و رفع فقر و بیکاری، آوردن نفت بر سر سفره مردم، یک رقمی کردن نرخ تورم و سود بانکی‌، تأمین منافع ملی کشور از طریق تغییر آنچه که ضعف و انفعال در سیاست خارجی خوانده می‌شد و ایجاد تحرک و خلاقیت در عرصه دیپلماسی و برخورد از موضع اقتدار با جهان در این حوزه و ... " از جمله وعده‌ها و سیاست‌هایی بود که اقتدارگرایان متعهد به انجام آن شده بودند.
آن چه که حاکمیت جدید را از دولت‌های پیشین متفاوت می‌سازد، تنها دیدگاه‌های افراطی، خیال پردازانه و منفی نسبت به روند ۲۷ سال گذشته نیست. برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب ، یک جریان توانسته است:
۱- با حمایت غیر مشروط لجستیکی، مالی و تشکیلاتی کانون‌های قدرت برتمامی بخش‌های حاکمیت تسلط یابد .
۲- به پشتوانه حاکمیت یکدست و بی‌رقیب ، از تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و حمایت کامل و بی‌سابقه تمامی ارکان نظام برای تحقق برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود برخوردار باشد و به مدد این همه ، دولتی را سامان دهد که به تعبیر مقام رهبری از مشروطه تا امروز نظیر نداشته است.
۳- متحدان فکری - سیاسی دولت، مجلس را در اختیار داشته و اجازه کمترین تحرک جدی و اثرگذار علیه دولت را از مجلس سلب کرده‌اند، تا آنجا که دولت این امکان را داشته است که از اجرای قوانین مصوب مجلس از جمله قانون برنامه چهارم توسعه ، آشکارا و بدون دغدغه سرباز زند.
۴- از قوه قضائیه‌ای همراه برخوردار باشد ، بدین معنا که بخش مؤثر قوه قضائیه خود را در خدمت جریان حاکم قرار دهد .
۵- نیروهای مسلح نیز بر خلاف دولت‌های گذشته که بعضاً با زبان هشدار با آنها سخن می‌گفتند و همفکران آن‌ها را در مجلس وابستگان به بیگانه می‌دانستند، بیش از سایر بخش‌های حاکمیت و فراتر از حمایت سیاسی عملاً همکاری‌های گسترده با دولت جدید را در تمامی سطوح اقتصادی، اجرایی و سیاسی وظیفه و مسئولیت خود می‌بینند و اصولاً حاکمیت کنونی را بخشی از خود می دانند .
۶- از درآمد نفتی ناشی از بالاترین قیمت جهانی نفت در تاریخ برخوردار باشد.
۷- با کسب درآمد ارزی معادل ۱۲۰ میلیارد دلار طی دوسال گذشته از محل فروش نفت ، عنوان ثروتمندترین دولت تاریخ معاصر ایران را به خود اختصاص دهد.
پس از سپری شدن مرحله استقرار و کسب تجربه لازم، اکنون دوره‌ای است که آثار و نتایج تدریجی سیاست‌ها و برنامه‌های جریان حاکم رخ نموده و روند تحولات آشکار گردد. از این رو استناد و تأکید بر این نتایج و دستاوردها ، به منظور ارزیابی و داوری درباره عملکرد دولت و حاکمیتی که درمقایسه با دوران پس از انقلاب ، بی‌نظیرترین امکانات و استثنایی‌ترین فرصت‌ها را دراختیار داشته است، داوری و اقدامی شتابزده و عجولانه نخواهد بود.

۲- حوزه سیاست داخلی :
2- 1- تحولات در عرصه موازنه قوا و رقابت سیاسی:
در یکسال گذشته اختلاف و تفرقه و جنگ قدرت در درون جریان حاکم که بلافاصله پس از به قدرت رسیدن آغاز گردید و در مراحل اولیه به دلیل آن که نمایشی از تکثر و رقابت و دموکراسی در سطح حاکمیت را تصویر می‌کرد تحمل و بلکه توصیه می‌شد، عمق و شتاب بیشتری به خود گرفت و در انتخابات شوراها و خبرگان به صف آرایی متحدان سابق در برابر یکدیگر انجامید. اگرچه شکست سنگین اقتدارگرایان حاکم (ائتلاف رایحه خوش خدمت) در انتخابات مذکور ، نگرانی نسبت به آینده و ضرورت انسجام میان جریان حاکم و متحدانش را فزونی بخشیده است، اما تشدید موج انتقادهای مجلسیان علیه دولت و درگیری‌های لفظی و افشاگری‌های مکتوب و غیر مکتوب علیه یکدیگر و حذف برخی از متحدان سابق از مسئولیت‌های رسمی و... بیانگر روند جدایی برگشت‌ناپذیر در جبهه مخالف اصلاحات است. درواقع نگرانی متحدان ازعملکرد سوء و نامطلوب سیاست‌های جریان حاکم و عدم تمایل به شریک شدن در مسئولیت نتایج ناگوار این عملکرد، اختلافات را چنان عمیق و گسترده کرده است که نصایح و توصیه‌ها و هشدارها و انذارهای کانون قدرت نیز ظاهراً نتوانسته است مانع ادامه روند جدایی و عمیق‌تر شدن شکاف موجود گردد. این همان واقعیتی است که سازمان در بیانیه کنگره دهم آن را پیش بینی و تصریح کرد: " متحدان اقتدارگرایان حاکم بیش از این حاضر به پذیرش مسئولیت عواقب سیاست‌های تنش زا و پرخطر اقتدارگرایان نیستند و به نظر می رسد خطر اقتدارگرایی و قدرت مطلقه ، در آینده مهم‌ترین چالش سیاسی ... باشد. "
اما درسطح نیروهای اصلاح طلب و مستقل منتقد ، طی سال گذشته شاهد روندی معکوس بودیم. در بیانیه کنگره دهم در این زمینه متذکر شدیم: «علی‌رغم تلاش‌های تبلیغاتی حاکمیت جدید و به ویژه تکاپو و فعالیت رسانه ملی در تشدید این اختلاف با توجه به برخوردهای مدبرانه و عدم استقبال از تنش در درون این جبهه از یک سو و احساس خطر مشترک نسبت به حاکمیت قدرت مطلقه از سویی دیگر به تدریج شرایط ذهنی مساعدتری برای همگرایی در درون این جبهه فراهم آمده است» . حضوربالنسبه هماهنگ اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال گذشته تأییدی بر ارزیابی مذکور بود و توفیق نسبی اصلاح طلبان در انتخابات مذکور بر آمادگی و ظرفیت بیشتر ایشان برای کسب انسجام بیشتر افزوده است.
۲- ۲- حقوق و آزادی‌های سیاسی:
در سطح سیاسی طی یک سال گذشته حمله به تجمعات و مراسم احزاب و تشکل‌های سیاسی از سوی گروه‌های سازمانیافته شبه نظامی عمدتاً جای خود را به اعمال محدودیت‌های رسمی داده است. به طوری ‌که نه تنها به هیچ حزب و تشکلی اجازه اجتماع و گردهمایی داده نمی‌شود، بلکه از برگزاری اجتماع در مکان‌های مسقف که نیازی به اخذ مجوز ندارد نیز بعضاً ممانعت به عمل می‌آید. سیاست‌های محدود سازی علیه احزاب، مطبوعات، نهادهای دانشجویی و ... تشدید شده است. تشدید سیاست‌های ضد حزبی اقتدارگرایان حاکم که دامنه نگرانی نسبت به آزادی‌های سیاسی را تا سطح احزاب مؤتلف جریان حاکم نیز گسترش داد و به واکنش هماهنگ احزاب دارای دیدگاه‌های مختلف در خانه احزاب انجامید، آشکارا از عمومیت یافتن تشدید دغدغه ها نسبت به خطر اقتدارگرایی و قدرت مطلقه حکایت می‌کند.
طی این مدت سازمان‌ها و انجمن‌های مستقل دانشجویی بیشترین فشارها را متحمل شده اند. تعدادی از انجمن‌های اسلامی دانشجویی منحل و بسیاری از فعالان دانشجویی محکوم و یا به تاوان داشتن مواضع انتقادی علیه اقتدارگرایان حاکم ، از ورود به دوره تحصیلات تکمیلی محروم شدند. دانشجویان در برگزاری مراسم سخنرانی و بحث و گفتگو درباره مسائل سیاسی و اجتماعی با محدودیت‌های ویژه و مضاعفی مواجه هستند. دستگیری دانشجویان مسلمان و فعال انجمن های اسلامی و حمله به ساختمان سازمان ادوار تحکیم، جدید ترین و البته نه آخرین اقدام در این زمینه به شمار می‌آید.اعمال فشار بر بخش دانشجویی در شرایطی تشدید شد که فضای دانشگاه‌ها پس از یک دوره رکود و در پی جمع بندی تحولات سال‌های اخیر، به تدریج شاهد بازیابی حیات و تحرک گذشته و ارزیابی فعال شدن در انتخابات آینده بود.
صنوف مختلف نیز از این اعمال فشارها و محدودیت‌ها در امان نمانده‌اند. معلمان که در دوره قبل در راهپیمایی و بیان اعتراض نسبت به کمبود حقوق خود مورد حمایت تبلیغاتی و سیاسی اقتدارگرایان بودنده اکنون در دوران حاکمیت ایشان نه تنها اجازه راهپبمایی ندارند، بلکه فعالان صنفی ایشان دستگیر و محاکمه و رسانه‌ها نیز از درج اعتراض آنها منع شده و اعضای عادی کانون صنفی معلمان در شهرستان‌های مختلف کشور به جرم اعلام خواسته‌های صنفی خود به صورت مسالمت آمیز به مناطق دوردست تبعید می‌شوند.
کارگران نیز همانند معلمان سالی پرماجرا را تجربه کردند. تعداد زیادی از کارگران در سراسر کشور به جرم اعتراض به عدم افزایش دستمزد و یا تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق اخراج، دستگیر و محکوم به حبس شده‌اند.
دریکسال گذشته روند اعمال فشار و محدود سازی نشریات و رسانه‌های مستقل شدت یافت. بدبینی مفرط حاکمان جدید نسبت به مطبوعات که در تهدید‌ها و خط و نشان کشیدن‌ها و بخشنامه‌های محدودیت آفرین غیرقانونی و اتهاماتی نظیر کودتای خزنده علیه مطبوعات جلوه‌گرشد، تصویر گویایی از یکی از سخت‌ترین دوران اعمال محدودیت و سانسور سازمان یافته علیه مطبوعات و یکی از ناامن‌ترین دوره‌های فعالیت حرفه‌ای مطبوعاتی را ترسیم می‌کند.اگر تا پیش از این دادستانی بطور غیرقانونی مطبوعات را ملزم به درج مطلبی می‌کرد، اکنون مراجع غیر قضایی نظیر نهاد ریاست جمهوری ، آشکارا مطبوعات را تنها به دلیل نامطلوب بودن تیتر صفحه اول آن‌ها ملزم به درج تیتر صفحه اول مطلوب!! می‌کنند. این درحالی است که مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی " مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی جامعه باشد " و مطابق ماده ۲۴ قانون مطبوعات " هیچ مقامی حق ندارد نشریه‌ای را به درج مطلبی وادار کند مگر به حکم قانون " . توقیف مجدد روزنامه‌های رفع توقیف شده شرق و هم میهن پس از حدود یکماه از انتشار ، آشکارا از تداوم اهرم نا امن سازی فضا و افزایش ضریب ریسک هزینه و خسارت اقتصادی فعالیت مطبوعاتی ، باهدف محدود سازی آزادی بیان و قلم و محروم سازی منتقدان و مخالفان از داشتن رسانه‌ حکایت دارد. در دوره جدید ، منتقدان هیچ شانسی برای دریافت پروانه انتشار نشریه ندارند. تقاضای منتقدان در استان‌های مختلف کشور برای دریافت مجوز انتشار نشریه برخلاف قانون از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رد می‌شود و متقابلاً به درخواست گروه‌های طرفدار حاکمیت خارج از نوبت پاسخ مثبت داده می‌شود. نکته جالب در این زمینه ، معیار دوگانه‌‌ای است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارت بر مطبوعات، براساس آن با مطبوعات کشور برخورد می‌کنند. اگر درج مطلبی در روزنامه‌های اقماری وابسته، دیپلماسی خارجی را با بحران مواجه ساخته، وزیر امور خارجه را ناگزیر‌سازد به رغم عذرخواهی‌های مکرر، شخصاً و حضوراً مراتب عذرخواهی را به مقامات کشورهای همسایه ابلاغ نماید،‌ تنها به دلیل آن که روزنامه مذکور از اقمار رسانه‌ای جریان حاکم و مراکز حامی به شمار می‌آید، حساسیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارت بر مطبوعات را بر نمی‌انگیزد، اما درج مطلبی غیر سیاسی از فردی فاقد صلاحیت اخلاقی در یک روزنامه مستقل اگرچه عذرخواهی مکرر روزنامه را نیز درپی داشته باشد، کافی است تا روزنامه‌ به تعطیلی کشیده شود.
سایت‌های اینترنتی سیاسی منتقد نیز طی این مدت مشمول تشدید فیلترینگ و سانسور آشکار بودند. فیلترینگ سایت خبری بازتاب نشان داد که حاکمان جدید در برخورد با انتقاد و رسانه‌های منتقد حتی حرمت خویشاوندان سیاسی خود را نیز پاس نمی‌دارند.
در سال گذشته سیاست‌های محدود سازی و اعمال فشار و سانسور، خبرگزاری‌ها را نیز بی نصیب نگذاشت. اعمال فشار برای تغییر مدیریت خبرگزاری ایسنا و ایجاد تضییقات گوناگون از جمله فیلترینگ سایت خبرگزاری ایلنا که به تغییر مدیریت این خبرگزاری وسپس توقیف کامل آن انجامید نشان داد حاکمان جدید براساس همان معیاردوگانه در قبال رسانه‌ها و در برخورد با منتقدان، خویش را به هیچ قیدی جز محدودیت قدرت مقید نمی‌دانند و اگر بیش از این در بستن فضای سیاسی پیش نمی‌روند از آن روست که فعلاً قدرت و امکان بیش از این وجود ندارد.
۳-۲- انتخابات مجلس هشتم :
انتخابات مجلس هشتم به عنوان مهم‌ترین رخداد سیاسی سال ۸۶ در کانون توجه جریان‌های سیاسی کشور قرار دارد. شرایط ویژه حاکم اهمیت این انتخابات را برای جریان حاکم و اصلاح‌طلبان دوچندان ساخته است.
تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اواخر سال گذشته جریان حاکم همچنان خود را در عرصه سیاسی کشور بلارقیب و مسلط بر اوضاع می‌دانست. چنین تصور می‌شد که تمهیدات و برنامه ریزی‌های سازمان یافته به پشتوانه امکانات و ظرفیت‌های قانونی و شبه قانونی طی سال‌های اخیر به ثمر نشسته و باحذف اصلاح طلبان ، طومار جریان اصلاحات درهم پیچیده و شرایط لازم برای حاکمیت یکه سالار و بلارقیب فراهم آمده است. همچنین تصور می‌شد دولت نهم با حاتم بخشی‌ بیت المال از محل‌هایی نظیر صندوق مهر رضا و یا در سفرهای استانی هنوز دوران ماه عسل خود را طی می‌کند و به تنهایی پیروزی مطلق را در انتخابات مذکور کسب خواهد کرد. از این رو تا پیش از دو انتخابات مذکور وجود برخی اختلافات و اعتراضات نه تنها حساسیتی بر نمی‌انگیخت ، بلکه به دلیل نمایش تکثر و تنوع و رقابت سیاسی ، مفید نیز تشخیص داده می‌شد. از این رو در انتخابات شوراها و خبرگان علی‌رغم برخی تلاش‌ها، حضور منسجم جریان حاکم و متحدانش در قالب ائتلاف جدی گرفته نشد و برای حل اختلافاتی که دامنه آن به درون حزب پادگانی نیز کشیده شده و مانع فعال شدن این حزب در انتخابات گردید، تلاش گسترده‌ای صورت نگرفت. نتایج دور از انتظار و شکست سخت اقتدارگرایان برخوردار از حمایت‌های نظارت و اجرا در این دو انتخابات زنگ خطر را به صدا در آورد.
اگرچه اصلاح طلبان در انتخابات شوراها به پیروزی مطلق دست نیافتند، اما موفقیت نسبی ایشان در سراسر کشور دغدغه و نگرانی شدید مراکز قدرت را نسبت به آینده حاکمیت یکه سالار و برباد رفتن هزینه‌های هنگفت مادی و سیاسی گذشته برای ایجاد چنین حاکمیتی دامن زده‌است. همچنین آشکار شدن تدریجی علائم و نشانه‌های شکست سیاست‌ها و ناکامی در تحقق وعده‌ها و بروز نارضایتی‌ها و رویگردانی‌ها بر شدت این نگرانی‌ها افزوده است. تشدید نگرانی جریان حاکم نسبت به آینده خویش به ویژه در شرایطی که انتخابات مهمی چون انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در پیش است، اقتدارگرایان را ناگزیر ازترک حفظ ظاهر و تخلیه عصبانیت‌ها و نگرانی‌ها کرده است. طی ماه‌های اخیر و با نزدیک شدن به انتخابات ، اظهارات غیر مسئولانه مقامات رسمی در تهدید اصلاح‌طلبان و منتقدان به رد صلاحیت و یا برخی نمایندگی‌های ولی فقیه در سپاه پاسداران به تشویق و ترغیب حضور بسیج در انتخابات به منظور جلوگیری از پیروزی اصلاح طلبان که به نوبه خود بر شایعات دخالت احزاب پادگانی صحه گذارده، امیدها را نسبت به احتمال برگزاری انتخابات سالم و قانونی کاهش می‌دهد، از عمق و شدت این نگرانی‌ها حکایت دارد. اظهارات مذکور گویای این حقیقت است که اگر تا کنون برخی محافل نظامی بطور غیر رسمی و غیر علنی از جمله در قالب طرح‌هایی نظیر طرح بصیرت در انتخابات دخالت می‌کردند، امروز این دخالت صورتی علنی و آشکار به خود گرفته است.
علاوه براین با نزدیک شدن به فضای رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم تلاش گسترده و مدیریت شده‌ای در سطوح سیاسی و تبلیغاتی برای کنترل اختلافات و ایجاد انسجام از دست رفته در جریان حاکم آغاز شده است و همزمان شاهد قطع معدود برنامه‌های انتقادی رسانه ملی و پخش برنامه‌های تبلیغاتی گسترده و بی‌سابقه در حمایت از دولت و متقابلاً تشدید فعالیت‌های تبلیغاتی منفی صدا و سیما علیه اصلاح طلبان هستیم. بر این موارد باید اظهارات و مواضع گاه و بیگاه و خط و نشان کشیدن‌ها و تهدیدهای مراجع و شخصیت‌های رسمی علیه اصلاح‌طلبان را که آشکارا از نگرانی و احساس بی‌آیندگی شدید اقتدارگرایان حکایت می‌کند، افزود.
چنین شرایطی در آستانه انتخابات سرنوشت ساز مجلس هشتم ضرورت ائتلاف و احساس مسئولیت نسبت به آینده جامعه و کشور را برای اصلاح‌طلبان و نیروهای مستقل دو چندان می‌کند. حتی اگر چنین ضرورتی وجود نمی‌داشت ورود به عرصه رقابت نابرابر و مقابله با حریفی که از تمامی امکانات مالی، سیاسی و تبلیغاتی گسترده و ابزارهای قانونی و شبه قانونی برخوردار بوده و تمامی ابزارهای نظارتی و اجرایی انتخابات را در اختیار دارد،اصلاح طلبان را ناگزیر از تلاش برای انسجام بیشتر و تجمیع تمامی امکانات و ظرفیت‌ها می‌کرد.

۳- حوزه اجتماعی و فرهنگی :
3-1- حقوق و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی :
طی یکسال گذشته در حوزه آزادی‌های اجتماعی شاهد تشدید محدودیت‌ها و نقض آشکار حقوق و آزادی‌ها بودیم.جریان حاکم به جبران رویکرد ضد مردمسالاری و سیاست محدود سازی سازمان یافته در حوزه آزادی‌های سیاسی ، در حوزه اجتماعی و فرهنگی با شعار آسان‌گیری به میدان آمد. کسانی که در دوران دوری از قدرت، اصلاح طلبان را به بی‌تفاوتی و بلکه ترویج فساد اجتماعی متهم کرده و با سردادن شعار امر به معروف و نهی از منکر خواهان مبارزه قاطع با مفاسد اجتماعی می‌شدند، به یکباره تمامی این شعارها را به فراموشی سپرده و در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مدعی بی اعتنایی و عدم حساسیت نسبت به موی سر خانم‌ها و لباس جوانان شدند. آنان در ارزیابی‌های اولیه خود به این نتیجه رسیده بودند که اغماض و تسامح نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی خود می‌تواند از میزان اعتراضات ناشی از محرومیت از حقوق و آزادی‌های سیاسی و عدم حل مشکلات و تحقق وعده‌ها کاسته و ثبات و تداوم موقعیت ایشان را در سطح قدرت تضمین نماید.
در قطعنامه کنگره دهم در این زمینه پیش بینی کردیم ادامه این روند اقتدارگرایان را دردرون و بدنه نیروهای هوادار و محافل رادیکال حامی خود با چالش و تعارض مواجه خواهد ساخت. همچنین ضمن تأکید بر نشانه‌های اعتراض و نارضایتی محافل طرفدار، پیش بینی کردیم که این روند قابل دوام نیست. اکنون پس از گذشت یک سال تضاد میان سیاست آسان‌گیری و مدارا با آزادی‌های اجتماعی از یکسو و جلب رضایت طرفداران از سویی دیگر، ناگزیر کاملاً به ضرر آزادی‌های اجتماعی حل شده است، آنچنان‌که خشونت‌ها و ضرب و شتم‌های غیر رسمی که در دوره گذشته عموماً توسط گروه‌های شبه نظامی علیه زنان و جوانان صورت می‌گرفت، امروز بصورت رسمی و به عنوان اراده حاکمیت اعمال می‌شود.
حرکتی که تحت عنوان برخورد با اراذل اوباش آغاز شد خیلی زود به برخورد با ناامن کنندگان امنیت فکری - اخلاقی جامعه تغییر نام داد و زنان و جوانان دارای پوشش و موی سر نامناسب در کنار اراذل و اوباش هدف برخوردهای خشن و مغایر با موازین قانونی قرار گرفتند.
اما علاوه بر نارضایتی بدنه و محافل حامی ، عامل دیگری نیز در این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای و بازنگری در سیاست تظاهر به تسامح و مدارا مؤثر بوده است. آشکار شدن نتایج و آثار مأیوس کننده راهبردها و برنامه‌های حاکمان جدید در کلیه عرصه‌های داخلی و خارجی، عدم تحقق شعارها و وعده‌ها و پیچیده‌تر شدن مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در یک کلام آشکار شدن بحران ناکارآمدی، دامنه یأس و نا امیدی و در نتیجه اعتراض و نارضایتی را علاوه بر بخش‌های مختلف جامعه ، در سطح بخش وسیعی از نیروهای بدنه اقتدارگرایان که با انگیزه‌های سالم و آرمانخواهانه از جریان حاکم حمایت می‌کنند، گسترده ‌و حاکمان جدید را حتی در میان این دسته از طرفداران خود با بحران مشروعیت مواجه کرده است. از این رو اجرای ناگهانی و بی‌مقدمه سیاست‌های سخت‌گیرانه و تعمد و تأکید بر اعمال خشونت علنی علیه ناهنجاری‌های اجتماعی و زنان و جوانان و نقض حقوق قانونی و ضرب و شتم افراد در برابر انظار ، ظاهراً تنها با هدف نمایش اقتدار و مرعوب ساختن مخالفان صورت نمی پذیرد، بلکه اهداف دیگری از جمله جبران بحران مشروعیت در میان نیروهای مذکور و قانع کردن ایشان به تداوم حمایت را نیز تعقیب می‌کند. این نیروهای ساده‌دل و آرمانخواه باید قانع شوند اگر حاکمان جدید توان و کفایت لازم را برای تحقق وعده‌ها و حل معضلات کشور ندارند، در عوض ارزشمدار و اسلام‌خواه بوده در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و پوشش‌ها و ظواهر نامناسب و سالم سازی و ایجاد امنیت اجتماعی قاطع و موفق عمل می‌کنند.
اگرچه بنا به تجارب گذشته اعمال زور و خشونت و روش‌های سخت‌گیرانه به تشدید ناهنجاری‌ها و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی خواهد انجامید، اما به فرض کارآمدی و سودمندی این روش ها در محو آنچه که ناهنجاری و مفاسد اجتماعی خوانده می‌شود و تأثیرمثبت آن در حفظ نیروهای بدنه، می‌توان مطمئن بود که سیاست‌ها و روش‌های مذکور به همان میزان و بلکه بیشتر و شدیدتر از آن بر حجم نارضایتی‌های اجتماعی خواهد افزود و در بهترین حالت به روند قطبی شدن جامعه شتاب خواهند داد.
ترویج و تبلیغ عدم ضرورت حفظ حریم و حقوق برخی افراد جامعه و خارج ساختن ایشان از عداد شهروندان به بهانه مفسد یا فاسد بودن آنان، به پیدایش زمینه‌ها و رشد گرایشاتی خواهد انجامید که به موجب آن‌ها بخش‌هایی از جامعه را می‌توان از حقوق اساسی‌تر نظیر حق حیات محروم ساخت. قتل های زنجیره‌ای تهران و کرمان دقیقاً بر اساس چنین تفکراتی شکل گرفتند. با این وصف نگرانی از این که نقض آشکار، علنی و توأم با غرور و افتخار حقوق افراد به بهانه فاسد یا مفسد بودن ایشان می‌تواند مقدمه و زمینه بروز فجایع غیر قابل جبران در آینده باشد، چندان بیجا نیست. اگر در برابر چشم و نظر مردم می‌توان نسبت به حقوق قانونی و مشروع افراد بی اعتنا بود و آنها را نقض کرد، چرا نمی‌توان و یا نباید در خفا و حریم خصوصی یا در حبس و زندان مرتکب نقض حقوق مهم‌تر از جمله تعذیب و شکنجه و یا احیاناً سلب حق حیات شد؟

۳-2- نهادهای مدنی :
یکی از زیرساخت‌های لازم برای تقویت و نهادینه‌سازی مردم سالاری در جامعه، نهادهای مدنی توانمند و کارآمد است. سازمان یابی نیروهای اجتماعی در قالب نهادهای مدنی علاوه بر توانمند سازی جامعه در دفاع و تضمین حقوق و مشارکت در تعیین سرنوشت و اداره امور خویش، ضامن مسئولیت پذیری جامعه در قبال مدیریت کشور و تمهید سازوکاری نهادینه برای مشارکت نیروهای اجتماعی با دولت در حل مشکلات و رفع معضلاتی است که دولت به هر دلیل از جمله محدودیت امکانات قادر به حل و فصل آن نیست.
به رغم وجود سابقه و زمینه فرهنگی ، ملی و مذهبی مثبت نسبت به نهادهای مدنی، اشکال نوین این نهادها به علل مختلف سیاسی – تاریخی در جامعه ما هنوز مراحل اولیه رشد و بلوغ خود را طی می‌کنند. دوران اصلاحات دوران طلایی نهادهای مدنی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. همراهی قانونی و اجرایی و نیزکمک‌های هرچند محدود دولت اصلاحات به نهادهای مدنی ، شکل گیری نظام مدنی قدرتمندی را در آینده نوید می‌داد. طی دوره فعالیت دولت اصلاحات ، تعداد زیادی از نهادهای مدنی اعم از تشکل‌های صنفی و سازمان‌های غیر دولتی شکل گرفتند اما نگاه منفی و توأم با شک دولتمردان جدید به این مقوله که از بد بینی و مخالفت شدید ایشان با مردم سالاری و حقوق و آزادی‌های شهروندی ناشی می‌شود، این روند را متوقف و معکوس نموده است.
توانمند سازی جامعه در دفاع از حقوق خویش و توزیع قدرت در سطح جامعه و نهادینه سازی مشارکت مردم در اداره امور خویش به عنوان اصلی‌ترین کارکردهای نهادهای مدنی دقیقاُ همان مقولاتی هستند که اقتدارگرایان هرگز آن‌ها را بر نمی‌تابند، زیرا در صورت تحقق این امور ، اساساً جایی برای تمرکز و مطلقیت قدرت باقی نخواهد ماند. طی دوسال گذشته روند صدور مجوز به نهادهای مدنی درحوزه‌های مختلف فرهنگی - اجتماعی کاهش چشمگیری یافته است. نهادهای صنفی با تضییقات قابل توجهی از سوی دولت مواجه شده‌اند. بخش دولتی تقریباً تمامی همکاری های خود را با نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی مستقل قطع کرده و نه تنها به هیچ رو حاضر به سپردن امور به آنها نیست، بلکه موظف به برخورد و تضعیف نهادهای مذکور است. فعالان نهادهای مدنی و غیر دولتی نظیر سازمان دفاع از حقوق زندانیان که فعالیتی انسان دوستانه دارند، مورد فشارها و محدودیت‌های زیادی قرار گرفته‌اند. در ماه‌های اخیر شاهد موج تبلیغاتی- سیاسی سازمان یافته و شدیدی علیه نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی تحت عنوان شبکه راه‌انداز انقلاب مخملین هستیم.
علی رغم این که از آغاز انقلاب تا کنون ، شبکه‌های براندازی و جاسوسی عموماً در دستگاه‌های دولتی و حکومتی و نیروهای مسلح وحتی برخی نهادهای عالی نظام کشف و خنثی شده‌اند، اقتدارگرایان تلاش دارند نهادهای تضمین کننده مردم سالاری و مشارکت ونظارت نهادینه مردمی نظیر مطبوعات مستقل، نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی را اصلی‌ترین هدف شبکه‌های جاسوسی بیگانه معرفی کنند.از این رو محدود سازی، بی‌مهری و عدم همکاری بخش‌های دولتی با نهادهای مدنی و تبلیغات سازمان یافته رسمی علیه این نهادها و تلاش برای ایجاد بدبینی و معرفی نهادهای مدنی به عنوان جامعه هدف سازمان های جاسوسی قدرت های جهانی و عامل راه اندازی انقلاب مخملین، درواقع پوششی است بر تفکرات و گرایشات ضد دموکراتیک و ترس و واهمه نسبت به رشد احزاب و نهادهای مدنی به عنوان اصلی ترین موانع فراروی استبداد و دیکتاتوری.
بدون شک حوزه نهاد‌های مدنی مانند هر بخش دیگری از جامعه و نظام به ویژه در شرایط نامساعد داخلی و خارجی که حاصل بی‌تدبیری در اداره امور کشور است، مورد توجه و هدف سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه قرار می‌گیرند، اما همان‌گونه که احتمال نفوذ و فعالیت دستگاه‌های جاسوسی بیگانه در نیروهای مسلح، سازمان های سیاسی و دستگاه‌های دولتی و حتی دستگاه‌های امنیتی موجب بدبینی و درنتیجه اهتمام به محدود سازی و تعطیل و انحلال آنها نمی‌گردد، در مورد نهادهای مدنی نیز که در تقویت و توانمندی جامعه و دولت نقش و تأثیری کمتراز دیگر نهادها ندارند، نمی‌توان چنین عمل کرد. نظارت و حساسیت دستگاه امنیتی در هر حوزه‌ای از جمله حوزه نهادهای مدنی امری طبیعی و وظیفه ذاتی دستگاه‌ امنیتی در هر نظامی است. نظارت قانونی دستگاه‌های اداری مربوط بر فعالیت نهادهای مدنی نیز امری بدیهی و ضروری است، اما این نظارت‌ها و حساسیت‌ها باید در جهت توانمند سازی نهادهای مدنی و مقابله با انحراف‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی اعمال شود و نه با هدف محدود سازی، تضعیف و سرکوب و انحلال آن‌ها.

۳-۳- اقوام ومذاهب :
از جمله دستاوردها و آثار دوران اصلاحات خارج کردن مسئله اقوام و مذاهب از حالت امنیتی و تبدیل آن به مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. توفیق نسبی اصلاح طلبان در فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت بیشتر اقوام و مذاهب در اداره امورمحلی به ویژه از طریق اجرای قانون شوراهای شهر و روستا و نیز فراهم آمدن امکان جذب و ارتقای بیشتر اقوام و مذاهب در ساختار اجرایی ، اگرچه نه در حدی مطلوب،‌ کافی بود تا اعتقاد ایشان به احترام به هویت فرهنگی اقوام و مذاهب و سهیم شدن آنان در ساخت قدرت و مدیریت کشور به اثبات برسد و در نتیجه گرایش‌های اعتدالی - اصلاحی که به تأمین حقوق قومی - مذهبی در چارچوب استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی می‌اندیشند به مثابه گرایش عام در سطح اقوام ایرانی فضای مساعدی برای تحرک و فعالیت بیابد و متقابلاً گرایشات خشونت طلب و واگرای قومی به انزوا کشانده شوند. این روند خیلی سریع به ویژه در همان دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی موجب شد تا در مناطقی از کشور نظیر سیستان و بلوچستان و کردستان که همواره شاهد بروز حوادث ناگوار و تأسف بار بوده‌ایم، مسئله قومی از حالت امنیتی خارج و به صورت اصلی و واقعی خود یعنی مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نزدیک شود.
شکل گیری حرکت اصلاح طلبان کرد در اواخر دوران اصلاحات و در شرایطی که به تدریج امیدها به یأس تبدیل می‌شد، به رهبری چهره‌هایی که در اعتقاد و التزام آنان به منافع و مصالح ملی تردیدی نیست و نیز مشارکت گسترده مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات ریاست جمهوری نهم در حمایت از کاندیدای اصلاح‌طلبان پیشرو از اصالت و ظرفیت بالای این رویکرد حکایت دارد.
متأسفانه باید گفت به رغم این تجربه مبارک ،‌طی دو سال گذشته شاهد چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در راهبرد اصلاحی در قبال اقوام و مذاهب هستیم. دراین مدت پس از یک دوره ظهور اشکال خشونت‌بار اعتراض و نارضایتی اجتماعی و در نتیجه مقابله و برخورد خشن متقابل در یک سیکل بسته معبوب و تشدید کننده، اکنون شاهد بازگشت راهبردهای رادیکال و اشکال سازمان یافته مبارزه خشونت‌بار مسلحانه در برخی مناطق کشور هستیم. به این ترتیب در یک سیر قهقرایی ، مسئله اقوام و مذاهب از صورت مسئله‌ای سیاسی- فرهنگی- اقتصادی خارج و مجدداً به مسئله‌ای امنیتی و نظامی تبدیل شده است. آثار و نتایج زیانبار این رویکرد را می‌توان هم اکنون در گسترش ناامنی‌ در برخی مناطق قومی، درگیری‌های مستمر نظامی که تلفات هنگفت انسانی و خسارات اقتصادی و سیاسی برای کشور در پی داشته است ، به وضوح مشاهده‌ کرد.

۴- حوزه اقتصادی :
۱-۴- مقدمه:
به دنبال انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی و دور نهم ریاست جمهوری کسانی اداره امور کشور را در دست گرفتند که طی دوره ۸ ساله اصلاحات، دولت خاتمی را به بی‌توجهی به معیشت مردم، اشتغال و رفاه اقتصادی جامعه و خصوصاً اقشار محروم، متهم می‌کردند و با طرح مجموعه گسترده‌ای از شعارها و وعده‌های مردم انگیزاقتصادی، دولت نهم را در اختیار گرفتند. اگرچه امروز داوری در مورد میزان دقت و صداقتی که در طرح آن نقدها، اتهامات و شعارها و وعده‌ها وجود داشت، دشوار نیست، اما نقدها و شعارهای مذکور در اواخر دوره اصلاحات و خصوصاً در مقطع انتخابات نهم ریاست جمهوری امید بسیار آفرید و بسیاری را امیدوار کرد. در آن نقدها و شعارها، برای مقابله با برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی، بر دردها و مشکلات جاری و روزمره عامه مردم تأکید و چنین القا می‌شد که امکان حل همه مشکلات با چند دستور ساده و در زمانی اندک وجود دارد و تنها مانع حل مشکلات منفعت‌طلبی و بی‌دردی کسانی است که در رأس نهادهای تصمیم‌گیر قرار دارند. مروری دوباره به فهرست طولانی وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی قدرت به دستان کنونی ، در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری، مفید و حتی ضروری خواهد بود:
- کنترل قیمت‌ها و ریشه کن سازی تورم.
- ایجاد اشتغال از طریق گسترش واحدهای اقتصادی کوچک و اشتغال‌زا و فراهم آوردن سرمایه و ابزار لازم برای کار و فعالیت جوانانی که از امکانات مالی محرومند.
- فراهم کردن امکانات لازم برای سروسامان گرفتن جوانان و ایجاد خانواده‌های خوشبخت.
- مقابله با اسراف و تجملی که طبقه اشراف نفوذ کرده در حکومت، از آن برخوردارند.
- کوتاه کردن دست سرمایه‌داران با نفوذ ، از دسترسی به اموال عمومی.
- توزیع درآمدهای نفتی میان مردمی که به آن نیاز عاجل دارند، به جای مصرف آن در طرح‌های بزرگ اقتصادی و به طور خلاصه "بردن درآمد نفت بر سر سفره‌‌های مردم" و ده‌ها وعده و شعار دیگر از این دست.
کدام محروم بی‌اطلاع از ساختارهای اقتصادی و سازوکارهای موجود، در مقابل چنین شعارها و وعده‌هایی هیجان زده نشده و در عالم خیال خویش دنیایی فارغ از دغدغه و نگرانی به تصویر نمی‌کشید؟ درحالی که حل مشکلات اقتصادی و تحقق جامعه‌ای برخوردار از اقتصادی سالم، توانمند و توسعه یافته ، در گرو جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌هایی عکس جهت‌گیری‌ها ، شعارها و وعده‌های مذکور است .
در قطعنامه کنگره دهم جهت گیری ، نگرش و خط مشی‌های اقتصادی حاکمان جدید و پیامدهای آنها را به تفصیل بررسی و خیرخواهانه پیشنهادهای زیر را برای حل مشکلات اقتصادی توصیه کردیم:
•استفاده از درآمد ارزی مازاد بر بودجه‌های پیش بینی شده در برنامه چهارم ، صرفاً در جهت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیر بنایی و تولیدی و اصلاح برنامه 5 ساله چهارم ، در این جهت.
•تلاش در جهت افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی و داخلی، از طریق تنش زدایی در روابط خارجی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در داخل.
•اجتناب از به کارگیری خط مشی‌های غیرکارشناسانه و غیرعلمی ، نظیر کاهش دستوری نرخ سود بانکی، افزایش بی‌رویه دستمزدها و ... .
•اجتناب از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی.
•عدم دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی.
•به کار نگرفتن مدیران بی‌تجربه و فاقد دانش لازم.
اما به رغم این توصیه‌ها ی مشفقانه و نیز انذارها و پیشنهاد‌های مشابه از سوی متخصصان و اقتصاددانان کشور،حاکمان جدید طی سال گذشته همچنان بر رویکردها و روش‌های اقتصادی غیرکارشناسانه و شعاری خود پای فشردند و حداقل باید دو سال می‌گذشت تا همگان دریابند که در ورای شعارها و وعده‌های داده شده، طیف گسترده‌ای از انگیزه‌های "مردم انگیزی تا مردم فریبی"، نقش محوری را بازی می‌کرده است.متأسفانه باید گفت آنچه اینک در حال نمایان شدن است تنها بخشی از پیامدهای رفتارها و خط مشی‌های اقتصادی حاکمان کنونی است.از این رو بررسی راهبردها و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم طی دو سال گذشته و نقد آن‌ها به لحاظ منطق درونی و نیز پیامدها و انگیزه‌های حاکمان جدید از اعمال خط مشی‌ها و سیاست‌‌های مذکور اگرچه به اجمال ضروری می‌نماید.

۲-۴- عملکرد اقتصادی حاکمان جدید (راهبردها و سیاست‌های اجرا شده):
خط مشی‌هاو سیاست‌های اقتصادی در سال دوم حکومت یکدست درواقع تداوم خط مشی‌های سال پیش از آن و به شرح زیر بوده است :
4-2-1- تداوم تزریق بدون حساب و کتاب ارز حاصل از فروش نفت به بودجه کشور و خصوصاً بودجه جاری، به گونه ای که مسئولان ذیربط، به دلیل ثبات نسبی قیمت نفت و افزایش جهش‌وار هزینه‌های دولت، در تنظیم بودجه‌ سال ۸۶ دچار مشکلات فراوانی شدند و نهایتاً یک بودجه غیرواقعی به مجلس ارائه کردند ، به این امید که در نیمه دوم سال با توجه به انتخابات و درگیری نمایندگان در رقابت‌های انتخاباتی ،از طریق ارائه چند متمم بودجه پیاپی ، مشکلات آن را کاهش دهند. برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی که کاملاً مغایر با فلسفه وجودی آن بود، نشانه دیگری از تداوم خط مشی‌ تزریق تمام ارز نفتی به بودجه و بخش مصرفی اقتصاد و در نتیجه افزایش میزان وابستگی کشور به نفت است.
۲-۲-۴- تداوم خط مشی‌ها (سیاست‌ها)ی انبساطی مالی و پولی، با افزایش رقم بودجه و خصوصاً بودجه جاری و در نتیجه افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی. لازم به یادآوری است که حجم نقدیندگی کشور، از آغاز محاسبه این شاخص‌ تا پایان سال ۸۳، بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد ریال و افزایش آن در دو سال ۸۴ و ۸۵ معادل همین مقدار یعنی قریب به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است و به این ترتیب حجم نقدینگی در سال‌های ۸۴ و ۸۵، نسبت به پایان سال ۸۳، صد درصد افزایش یافته و پیش‌بینی رشد آن در سال ۸۶ نیز ۴۰ درصد است.
4-2-3- تداوم بازتوزیع خیریه‌ای بخش مهمی از درآمدهای دولت با نام‌های سهام عدالت، صندوق مهررضا و یا در سفرهای استانی. طی سال گذشته اموال عمومی و درآمد کشور که به یمن قیمت نفت ، در دو سال اخیر، به چند برابر افزایش یافته است ، همچنان صرف تغذیه " جمهور ناب " و جلب آرای مردم شد.
۴-۲-۴- تداوم خط مشی‌های تجاری و افزایش شدیدتر میزان واردات کالاهای مصرفی، به گونه‌ای که پیش بینی می‌شود حجم کل واردات کالا و خدمات در سال جاری به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسیده و سهم کالاهای مصرفی از مرز ۳۰ درصد کل واردات تجاوز کند.
4-2-5- تداوم جایگزینی مدیران دیوان سالار و فن‌سالار دولتی با مدیران نظامی و برآمده از فعالیت‌های امنیتی و حلقه اقوام و آشنایان. لازم به ذکر است که حتی در رژیم‌های کودتایی، تعداد نظامیان به کار گرفته شده در رده‌های مختلف مدیریت، کمتراز تعداد نظامیانی است که در دولت نهم به کار گرفته شده‌اند.
۴-2-6- تداوم حضور گسترده نهادها و افراد نظامی در فعالیت‌های اقتصادی – انتفاعی، از طریق قانونی کردن فعالیت بسیج سازندگی به عنوان مجری طرح‌های عمرانی و واگذاری بزرگترین پروژه‌های بالادستی و انتقال گاز به قرارگاه خاتم الانبیاء .
۴-2-7- تداوم تصویب طرح‌های عامه پسند، در پاسخ به خواسته‌های محلی و منطقه‌ای و توزیع گسترده وام‌های کوچک، با هدف تغذیه جمهور ناب و جلب آرای مردم.
4-2- 8 - تداوم صرفه‌جویی‌های پر سروصدا، اما کم اثر، در بخش دولتی و حوزه مدیران.
۴-2-9- تخریب کامل نهادهای فنی تصمیم‌گیری و بازکردن دست حاکمان برای اعمال نظرات شخصی، که آخرین نمونه آن انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
4-3- نقد خط مشی‌های اجرا شده حاکمان کنونی:
مجموعه خط مشی‌های اقتصادی حاکمان کنونی را می‌توان از دو زاویه نقد کرد. از یک سو می‌توان بدون نقد مصادیق به نقد منطق راهبردهای جاری پرداخت و از سوی دیگر می‌توان پیامدهای اجرای این راهبردها و سیاست‌ها را بررسی و با شعارها و وعده‌های داده شده مقایسه کرد.
به لحاظ منطق درونی ، خط مشی‌های اقتصادی حاکمان جدید، دارای چند مشکل اساسی است. عقلانیت عملی در این خط مشی‌ها غایب است، به این معنا که تناسبی میان اهداف اعلام شده و ابزارهای انتخابی وجود ندارد و نمی‌توان از این ابزارها برای تحقق آن اهداف بهره گرفت. علاوه بر این ، ناسازگاری خیره کننده‌ای میان خط مشی‌ها و سیاست‌های اجرا شده دیده می‌شود که گاه حیرت انگیز است. نظیر کاهش تعرفه و سیل واردات محصولات باغبانی و شکر که لطمه جدی به کشاورز و صنایع داخلی را به دنبال داشته و از سوی دیگر افزایش یکباره و سئوال برانگیز تعرفة گوشی تلفن همراه که اساساً تولید داخلی در مورد این کالا منتفی است. این هر دو مشکل حکایت از فقدان یک چارچوب مفهومی نظری مشخص اقتصادی در میان تصمیم‌گیران و کار به دستان کنونی دارد. آنان گاه به صراحت و گاه تلویحاً عدم اعتقاد خود را به نظریه‌های متعارف علم اقتصاد اعلام می‌دارند. طبیعی است با چنین باوری نمی‌توان مجری خط مشی‌گذاری علمی بود. از سوی دیگر ساخت فکری حاکمان کنونی نیز ظرفیت نظریه‌های جانشین و فراتر رفتن از علم متعارف را ندارد و به ناگزیر متوسل به خط مشی‌گذاری‌های مادون علم می‌شوند.
مشکل دیگری که در سازوکار خط مشی‌گذاری جریان حاکم وجود دارد، این است که به دلیل جهت‌گیری‌های مردم انگیزانه، خواسته‌های کوتاه مدت، منطقه‌ای و خاص در خط مشی‌های ایشان در اولویت قرار گرفته و خواسته‌های بلندمدت، ملی و عام قربانی می‌شوند.
در اغلب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حاکمیت کنونی، اهداف غیراقتصادی بر اهداف اقتصادی مقدم داشته می‌شوند. حاکمیت برای راضی کردن گروه‌های ذی نفوذ و حفظ حمایت و کسب رأی آنها، بی‌اعتنا به نظر کارشناسان تصمیم می‌گیرد و برای جلب نظر "جمهور ناب" و حفظ قدرت در کوتاه مدت، همه موازین خط مشی‌گذاری را آشکارا نقض و در این مسیر هرآنچه را که مانع تصمیم‌گیری و عمل خویش تشخیص دهد، نابود می‌کند. نابودکردن نهادهایی که وظیفه اصلی آنها خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی با تکیه بر موازین و معیارهای فنی و کارشناسی است، نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در همین چارچوب قابل ارزیابی است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با پشتوانه ۶۰ سال تجربه در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور ، این امکان را برای حاکمان جدید فراهم می‌آورد که همانند دوران ماقبل دولت مدرن و بدون هرگونه نظارت و کنترلی از خزانه کشور برای تقویت موقعیت خویش و جلب نظر " جمهور ناب " حاتم بخشی کنند.
صرفنظر از اشکالات عمومی و منطق نادرست خط مشی‌گذاری حاکمیت یکدست، نگاهی به آمارها و ارقام منتشر شده از جانب دستگاه‌های حکومتی و مقایسه آن با آنچه می‌بایست تحقق می‌یافت، پرده دیگری از خطاهای سیستماتیک حاکمان در اقتصاد کشور برمی‌دارد. براساس برنامه چهارم توسعه، که پیش از افزایش قیمت نفت تدوین و تصویب و سهم درآمدهای نفتی در آن به طور متوسط سالانه 3/16 میلیارد دلار پیش بینی شده بود، شاخص‌های کلان می‌بایست در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به طور متوسط رشدهای سالانه زیر را داشته باشند:
- تولید ناخالص داخلی: ۸ درصد.
- نقدینگی: ۲۰ درصد.
- تورم: ۹/۹ درصد.
حال آنکه ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزی، که بعضاً مورد مناقشه مراکزی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز قرار می‌گیرد و در عین حال نشانگر وضعیت تمامی شاخص‌های کلان، طی دو سال حاکمیت مسئولان کنونی نیست، به شرح زیر است:
- رشد تولید ناخالص داخلی: ۵/۴ درصد (سال ۸۴).
- رشد نقدینگی: سالانه بیش از ۳۰ درصد برای سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ (پیش‌بینی).
- تورم: ۹/۵، ۱۱/۹ و ۱۴/۶ درصد ترتیب برای سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ (پیش بینی).
توضیح اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تورم سال ۸۵ را بیش از ۲۳ درصد اعلام کرده است و این همه در حالی است که درآمد نفت که تأثیر گذار اصلی در شاخص‌های فوق است، در دوره 2 ساله حاکمیت مطلق اقتدارگرایان بالغ بر 120 میلیارد دلار بوده است ( توضیح بیشتر اینکه مجموع در آمد نفتی کشور در دوره 8 ساله هاشمی و همچنین دوره 8 ساله خاتمی از درآمد 2 ساله حاکمیت مطلق اقتدارگریان کمتراست ) و مصرف درآمدهای نفتی در بودجه سال‌های ۸۴ و ۸۵ جمعاً حدود ۸۰ میلیارد دلار (حدود 5/2 برابر پیش‌بینی برنامه) بوده است.
برای آگاهی بیشتر از نتایج خط مشی‌گذاری‌های مادون علم و در عین حال راست آزمایی خط‌مشی‌گذاران ، توجه به چند نمونه زیرکافی است:
- حجم نقدینگی اضافه شده در دو سال اول اداره کشور توسط حاکمان کنونی، بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل مجموع نقدینگی کشور طی تمامی سال‌های قبل از سال ۸۴ بوده است و رشد این حجم در سال ۸۶ نیز به گفته وزیر اقتصاد بالغ بر ۴۲ درصد خواهد بود. نتیجه چنین شاهکاری، علی‌رغم واردات سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار (کالاهای عمدتاً مصرفی و واسطه‌ای)، افزایش نرخ تورم بیش از پیش‌بینی برنامه بوده است.
- وزیر مستعفی صنایع و معادن مدعی شده است در سال ۸۵ حدود 2/10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت صورت گرفته است. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد این مبلغ مجموعه تفاهم‌نامه‌هایی است که هیچ یک اعتبار قراردادی ندارد و لازم الاجرا نیست. در واقع مبلغ دقیق این سرمایه‌گذاری در سال ۸۵ (۲۰۰۶ میلادی) فقط ۸۰۳ میلیون دلار بوده، که ۵۸۰ میلیون دلار آن آورده شرکت ایرانسل بوده که قرارداد آن در دوره دولت اصلاحات منعقد شده است.
نه تنها وزیر صنایع و معادن، بلکه آقای احمدی نژاد نیز در گزارش به مجلس خطاهای واضحی مرتکب می‌‌شود که اگر به یکی دو مورد و بدون شائبه جهت گیری محدود می‌شد، می‌توانستیم آن را حمل بر خطا و اشتباه تایپی کنیم، ولی تکرار و تعدد این آمارهای غیر واقعی نشان از عزم کار به دستان کنونی در پنهان‌داشتن نتایج عملکرد خود در عرصه اقتصاد همچون سایر عرصه‌ها دارد. آقای احمدی نژاد در گزارش خود به مجلس نسبت بودجه عمرانی به کل لایحه بودجه ۸۶ را به جای6/45 درصد، ۵۰ درصد، سهم درآمدهای غیرنفتی را در تأمین هزینه‌های لایحه بودجه ۸۶ به جای 6/59 درصد، 7/74 درصد گزارش می‌کند. همچنین در حالی که منابع ارزی مورد استفاده در بودجه ۸۶، 8/35 میلیارد دلار در لایحه پیش‌بینی شده و این رقم با احتساب اقلام پنهان شده در لایحه به حدود 7/43 میلیارد دلار خواهد رسید، آقای احمدی نژاد صریحاً مقدار آن را از تریبون مجلس 5/29 میلیارد دلار اعلام می‌کند.
نهایتاً ناصادقانه‌ترین برخورد با مردم و مجلس را می‌توان در کل لایحه بودجه ۸۶ یافت. در حالی که عملکرد بودجه ۸۴ با احتساب متمم‌های متعدد دولت نهم، ۴۴ درصد نسبت به عملکرد بودجه ۸۳ رشد دارد و عملکرد بودجه ۸۵، ۲۶ درصد رشد را نسبت به عملکرد بودجه ۸۴ نشان می دهد، ‌به ناگاه در لایحه بودجه ۸۶، کاهش رشدی به میزان ۴/۴ درصد نسبت به عملکرد بودجه ۸۵، مشاهده می‌شود که احتمالاً از معجزات هزاره سوم است!!
موارد فوق علاوه بر نشان دادن عملکرد "موفقیت آمیز"! اداره کنندگان کنونی کشور در جهت تحقق شعارها و وعده‌های خود به مردم، میزان صراحت و صداقت حاکمان را در گزارش واقعیت‌ها به مردم نیز مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که شعارها و وعده‌ها گرچه در بدو امر به قصد "مردم انگیزی" و جلب آرای آنان طرح شده، ولی امروز که عدم امکان تحقق آنها حتی برای مردم کوچه و بازار مشخص شده، بخش "مردم فریبی" آن با جدیت بیش از گذشته دنبال می‌شود، تا شاید حداقل امکان کسب رأی "جمهور ناب" (و نه توده مردم) در انتخابات بعدی به وجود آید.
4-۴- پیش بینی آینده اقتصاد کشور:
با توجه به نتایج آشکار اجرای برخی از خط مشی‌های اقتصادی حاکمیت یکدست و با استفاده از نظریه‌های شناخته شده اقتصادی، می‌توان پیامد احتمالی عملکردهای آنان را در عرصه اقتصاد پیش بینی کرد. تورم لجام گسیخته، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری،‌ افزایش فرصت‌های رانت جویی در اقتصاد کشور، فرار متخصصان، افزایش بیش از پیش کالاهای مصرفی برای مقابله با گرانی، نامناسب شدن فضا و محیط کسب و کار و خلاقیت، شکل گیری قشر رانت خوار جدید خصوصاً در میان برخی از نظامیان درگیر در فعالیت‌های اقتصادی و حلقه آشنایان، نابرابری بیشتر، ورشکستگی سیستم بانکی، اتلاف سرمایه‌های انسانی و فساد گسترده از جمله این پیامدها هستند.

4-5- انگیزه‌های حاکمان از اصرار بر اعمال خط مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی کنونی:
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا با وجود مشخص شدن نادرستی خط مشی‌ها، باز هم حاکمان بر اجرای آن تأکید و اصرار می‌کنند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
- نخست باید توجه داشت که دولت کنونی به همراهی مجلس هفتم آمده‌اند تا یک دوره گذار را تسهیل و تسریع کنند. از اواخر دوره آقای خاتمی تلاش گسترده‌ای با هدف تبدیل "اندک سالاری" به "یکه‌سالاری" آغاز شد. حاکمان کنونی می‌کوشند با اجرای مجموعه‌ای از خط مشی‌ها، حتی همه شرکای پیشین قدرت را از منابع و امکانات موجود محروم کرده و قشر و گروه تازه سرسپردگان را تقویت کرده جانشین آنها سازند. صاحبان جدید قدرت باید به وابستگی خود به مرکز قدرت اذعان کرده و وفاداری خود را نشان دهند. به بیان دیگر و همانطور که در قطعنامه پایانی کنگره دهم تأکید کردیم، خط مشی‌های اقتصادی حاکمیت یکدست نوعی سامان دهی به "ارادت سالاری" است.
- به عنوان دومین ریشه باید به تکیه گاه اجتماعی حاکمان کنونی توجه داشت. در قطعنامه پایانی کنگره دهم متذکر شدیم که حاکمان کنونی "بخش‌های محدودی" از جامعه را نمایندگی می‌کنند، که درادبیات سیاسی اقتدارگرایان "جمهورناب" خوانده می‌شوند؛ بخش‌هایی که حاکمیت اقتدار، با سازماندهی آنها در قالب‌ها و اشکال مختلف و برخوردار ساختن ایشان از رانت‌ها و فرصت‌های متنوع و ویژه اقتصادی و منزلتی،‌آنها را به مثابه یک طبقه جدید، به پشتوانه مطمئنی برای خویش تبدیل کرده است. واقعیت این است که حاکمان کنونی هیچیک از اقشار و طبقات متوسط مدرن، متوسط سنتی، طیف سرمایه داری تجاری، را نمایندگی نمی‌کنند و در هیچیک از اقشار مذکور پایگاه ندارند. آنان تنها یک باند اقتصادی – سیاسی و نظامی را نمایندگی می‌کنند. هر چقدر مجاری عادی تجارت مسدودتر شود، هر چقدر فضای جامعه امنیتی تر شود، هر چقدر شفافیت از اقتصاد گرفته شود و فضای رانت جویی گسترش یابد، منافع این باند بهتر تأمین می‌شود.
- نکته سوم که انگیزه حاکمان کنونی را از تداوم خط مشی‌های جاری توضیح می‌دهد، گرایش آنان به بی‌آینده کردن حکمرانی عقلانی در آینده است. مجموعه خط مشی‌های جاری به گونه‌ای است که هر دولتی پس از این مسئولیت اداره کشور را برعهده بگیرد، برای عقلانی سازی مجدد خط مشی‌ها با مشکل اساسی مواجه خواهد شد. مخارج بی‌حساب و کتاب، اقدامات خیریه ای و تبدیل دولت به یک کمیته امداد بزرگ و ده‌ها اقدام دیگر، ‌امکان هرگونه تخصیص عقلانی منابع را در آینده از میان برده است. شاید از نظر حاکمیت یکدست این کار نوعی تضمین باقی ماندن بر اریکه قدرت است؟! در این صورت باید گفت هزینه چنین تضمینی نابودی کشور، انقلاب و نظام خواهد بود

۵- حوزه سیاست خارجی :
صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، گسترده‌تر شدن محدودیت شدید اقتصادی و بازرگانی علیه ایران و تشدید تحریم‌های غیر رسمی نظیر قطع همکاری مالی بسیاری از بانکهای معتبر جهان با ایران و نهایتاً حجم سنگین تبلیغات منفی علیه ایران در سطح جهان طی سال گذشته، بارزترین نتایج راهبردی به شمار می‌آید که حاکمان جدید از آن به عنوان دیپلماسی فعال و تهاجمی یاد می‌کنند.
در عین حال به ویژه در ماه‌های اخیر شاهد کاهش چشمگیر مواضع رادیکال و تهاجمی در سیاست خارجی ایران بودیم. طی این مدت تبلیغات شعاری و حماسی در باره انرژی هسته‌ای به شدت کاهش یافت، مذاکرات با آژانس هسته‌ای و اتحادیه اروپا مجدداً آغاز شد. بازرسان آژانس هسته‌ای امکان بازدید مراکز خارج از حیطه نظارتی آژانس از جمله تأسیسات آب سنگین اراک را یافتند و مهمتر از همه پس از سالها ، تابوی مذاکره با آمریکا شکست و کسانی که طی سالهای گذشته مذاکره با آمریکا را انحراف از آرمان های انقلاب و از دست دادن وجاهت انقلابی در میان مردم جهان می‌دانستند، خود به تابو شکنی پرداخته و وارد مذاکره با آمریکا شدند. رخدادهای مذکور از چرخشی آرام به سوی نوعی عقلانیت در سیاست خارجی ایران حکایت دارد که اگرچه با تأخیر و تحمل خسارت‌های سنگین ناشی از مواضع و اقدامات شعاری و تنش زا ، باید آن را به فال نیک گرفت. در عین حال حوادثی نظیر دستگیری سربازان انگلیسی در خلیج فارس و نحوه بحث انگیز و خجالت‌آور آزاد کردن آنها بلافاصله پس از وخیم شدن شرایط ، گویای این واقعیت است که نمی‌توان به ثبات و تداوم تحولات مذکور چندان مطمئن بود.
بدون شک در صورت تداوم مذاکره با اتحادیه اروپا و آژانس ، پیش از ارجاع پرونده ایران به سازمان ملل، ما اکنون در شرایط بهتری قرار می‌داشتیم. همچنین تردیدی نیست که اگرفرصت‌های مطلوب گذشته برای مذاکره با آمریکا را با اتخاذ مواضع شعاری و بی‌محتوا ، سخاوتمندانه از دست نمی‌دادیم، امروز ناگزیرنبودیم در بدترین شرایط ممکن یعنی شرایط تحریم و شکل گیری اجماع بین المللی علیه ایران، با جنگ طلب‌ترین جناح آمریکا به مذاکره بپردازیم.
دستاورد رویکرد ستیزه جویانه و هماوردطلبانه در عرصه سیاست خارجی طی دو سال گذشته برای کشور هرگز به دستاوردها و نتایج مستقیمی نظیر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم بین المللی علیه ایران محدود نمی‌شود. حجم خسارت‌های غیر مستقیم ناشی از توقف همکاریهای اقتصادی، عدم فروش تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنایع ایران به بهانه دو منظوره بودن آنها، کاهش چشمگیر روند سرمایه‌گذاری خارجی ، افزایش حساسیت منفی نسبت به ایران و در نتیجه کاهش توان تأثیرگذاری رسمی ایران به ویژه بر تحولات منطقه از نظر مادی به هیچ وجه با حجم خسارت‌های مستقیم چند میلیارد دلاری ناشی از تحریم رسمی قابل مقایسه نیست. بر این موارد باید بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه و دادن امتیازات چشمگیر و جذاب از جیب منابع ملی به منظور تشویق طرف های خارجی به همکاری اقتصادی با ایران در شرایط تحریم رسمی و غیر رسمی را افزود. موافقت با قرار داد خط لوله صلح و محاسبه قیمت گاز صادراتی به پاکستان و هند به مدت ۲۵سال ، به قیمتی به میزان ۳۲در صد ارزان تر از قیمت قرار داد فروش گاز به ترکیه در بیست سال پیش، تنها یکی از نمونه‌های بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه از منابع ملی و پرداخت هزینه هنگفت شکستن فضای تحریم غیر رسمی است. احداث خط لوله صلح و فروش گاز به پاکستان و هند اقدامی صحیح و قابل دفاع است. آنچه قابل پذیرش و دفاع نیست سیاست‌های ستیزه‌جویانه‌ و دیپلماسی استقبال از تنش است که ایران را در شرایطی قرار داده است که دیگران با تمسک به آن بتوانند شرایط خود را برای همکاری اقتصادی به ما تحمیل کنند و ما نیز برای شکستن تحریم و بی‌اثر کردن آثار آن ناگزیر از پذیرش شویم.
توقف کار نیروگاه اتمی بوشهر و راکد و بی نتیجه ماندن میلیاردها دلارهزینه صورت‌گرفته در ساختن آن تا روشن شدن تکلیف پرونده هسته‌ای ایران یکی دیگر از هزینه‌های سنگین و خسارت‌باری است که سیاست‌ها و راهبردهای شعاری و ستیزه جویانه و باصطلاح تهاجمی بر کشور تحمیل کرده است.
انسداد پدید آمده در عرصه فعالیت هسته‌ای و شکل‌گیری اجماع در سطح قدرت‌های جهانی علیه فعالیت هسته‌ای ایران که از حمایت قدرت‌های منطقه‌ای نیز برخوردار است یکی دیگر از آثار و نتایج زیانبار سیاست ستیزه جویانه و هماوردطلبانه حاکمیت مطلقه کنونی در عرصه دیپلماسی خارجی است. با اتخاد سیاست‌های مذکور اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در بهترین حالت اگر موفق به حفظ چرخه سوخت و تولید سوخت هسته‌ای شویم نیروگاهی برای استفاده از این سوخت در اختیار نخواهیم داشت. چنین فرجامی برای راهبرد هسته‌ای جدید را به هیچ وجه نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد زیرا حفظ حق برخورداری از چرخه سوختی که به علت عدم برخورداری از نیروگاه هسته‌ای و عدم امکان فروش آن به دلیل تحریم جهانی نهایتاً ناگزیر از توقف آن خواهیم بود، در ازای هزینه‌ها و خسارتهای سنگینی که برکشور تحمیل شده و خواهد شد، به هیچ وجه نمی‌تواند یک موفقیت تلقی شود.
دستاوردهای دیپلماسی و راهبردهای جریان حاکم در عرصه سیاست خارجی به موارد فوق محدود نمی‌شود. در سال گذشته شاهد اوج گیری اختلافات مذهبی شیعه و سنی و رشد گرایش‌های ضد شیعی در منطقه و کشورهای همسایه بودیم. تیرگی مشهود روابط با دول عرب منطقه از جمله عربستان، شکل‌گیری قطب سنی در برابر هلال شیعی و صدور فتاوی روحانیون وهابی علیه تشیع، از جمله آثار و نتایج سیاست ها و رویکردهایی هستند که با اتخاذ مواضع غلط، و یا دستکم عدم درک درست از شرایط و حساسیت‌های منطقه در ایجاد زمینه مساعد برای بهره‌برداری‌های سوء و تحرک فتنه‌گری‌ها و اجرای سناریو‌های تفرقه‌افکنانه سهیم بوده است.
اکنون تصویب قطعنامه نامگذاری سال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان سال جهانی گفتگوی تمدن ها با اجماع آرا دولت‌های جهان در مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب قطعنامه ممنوعیت مخالفت با هلوکاست در همان مجمع و با همان اجماع آرا، به عنوان نماد و سمبل نتایج دو رویکرد و راهبرد متضاد در برابر ملت ایران قرار دارد. راهبرد مبتنی بر تنش زدایی و تعامل با جهان با شعارصلح و گفتگوی تمدنها و راهبرد ستیزه جویی و هماورد طلبانه با جهان. با توجه به نتایج هر دو راهبرد که امتحان خود را در عمل به نمایش گذاشته‌اند، تشخیص گزینه صحیح ، حداقل برای کسانی که ملتزم به منافع و مصالح ملی بوده و در پی عزت و سربلندی واقعی ملت ایران هستند، چندان مشکل نخواهد بود.

بخش دوم : دیدگاه‌ها و مواضع راهبردی سازمان در قبال مبرم‌ترین مسائل روز

جمع بندی اوضاع و شرایط جاری بیانگر روند شتابناک تضعیف نهادهای مدنی، احزاب و تشکل‌های سیاسی، تحدید آزادی بیان و قلم، محدود ساختن مطبوعات و رسانه‌های مستقل و‌ آزاد در سطح عمومی و نیز کاهش چشمگیر نقش نهادهای منتخب درسطح حاکمیت و قدرت و بطور خلاصه حذف نقش و حضور مردم در عرصه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور به سود اقتدارگرایی است.
همراهی این روند با بحران کارآمدی و مدیریت در حوزه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و دیپلماسی خارجی که کشور را تا سرحد بحران‌های خطرخیز پیش‌برده است، موجب بروز نگرانی‌‌ شدید در میان شخصیت‌ها و نیروهای معتقد به استقلال و تمامیت ‌ارضی و عزت و سربلندی کشور شده است.همچنین تجارب ارزشمند سال‌های اخیر به بسیاری از تصورات و ارزیابی‌های توهم آلود و خیال پردازانه پایان بخشیده و تصویر روشنی از امکانات و محدودیت‌ها و فرصت‌ها و تهدید‌ها را در برابر نیروهای سیاسی منتقد و مخالف اقتدارگرایی قرار داده است. رویکردها و راهبردهای مختلف طی این مدت به ویژه از انتخابات مجلس هفتم به این سو فرصت و عرصه مناسبی برای آزمون و اثبات حقانیت و کارآمدی خود داشته‌اند. رشد عقلانیت و کسب پختگی و تجربه لازم در جریان فعالیت‌های سیاسی سال‌های اخیر در سطح کلیه نیروهای مخالف یکه سالاری ، راهبرد اصلاحات را به مثابه راهبردی ممکن و مفید بر صدر انتخاب و اولویت این نیروها نشانده است. آشکار شدن نتایج ناکامی و شکست حاکمان کنونی در تحقق وعده‌ها و تعهدات و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که اعراض و رویگردانی عمومی از ایشان را در پی داشته است از یک سو و کسب تجربه و رشد عقلانیت در میان بخش‌های مختلف جامعه از سویی دیگر، انگیزه و فضای مناسبی برای تحرک نیروهای اجتماعی در قالب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی فراهم آورده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران براساس این تجربه ارزشمند و نیز درک همه جانبه از فضای کنونی و نیزشرایط، امکانات و محدودیت‌ها و در ادامه مشی گذشته خود و با تأکید بر التزام به مواضع راهبردی در بیانیه‌های پایانی کنگره‌های نهم و دهم، همچنان مشی اصلاحی با هدف راهبردی محدود و پاسخگو کردن قدرت و دموکراتیزه کردن ساختار آن را ملاک و مبنای فعالیت‌های خود می‌داند و از کلیه وسایل قانونی برای تحقق این هدف راهبردی بهره خواهد برد.
ما در بیانیه‌های پایانی گذشته کوشش داشتیم تا ضمن بیان مواضع و اولویت‌های خود در عرصه فعالیت سیاسی،‌ راه‌حل‌ها و روش‌هایی را که برای رفع مشکلات کشور مفید و مؤثر می‌دانستیم بیان کنیم. اکنون بر اساس آنچه در دوسال اخیر رخ داده‌ است، متأسفیم از این که باید بگوییم به علت عدم ظرفیت و آمادگی مسئولان اداره کشور برای پذیرش نقد و مشورت و صداقت و شهامت دراعتراف و اصلاح خطاها و اشتباهات،‌ در کلیه حوزه‌های اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی در حال رسیدن به مرحله بی‌بازگشت هستیم. اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور تقریباً به مراحلی نزدیک می شود که هرگونه اصلاح و تصحیح مدیریت شده ناممکن می‌نماید. این واقعیت تلخ ایجاب می‌کند بحث و بررسی در باره میزان کفایت مدیران کشور و مسئولیت حامیان ایشان موضوع اهتمام علاقمندان به حفظ نظام و کشور قرار گیرد.
از این رو سازمان ضمن هشدار نسبت به شرایط خطیر کنونی و با تأکید برمواضع وراهکارهایی که در بیانیه کنگره دهم برای حل مشکلات و بن بست‌های موجود در حوزه‌ اقتصادی و سیاست خارجی ارائه کرده است، دیدگاه‌ها و مواضع راهبردی خود را در قبال مبرم‌ترین مسایل کشور به شرح زیر اعلام می کند:

۱- سازمان کماکان بر حاکمیت قانون و مخالفت صریح و آشکار با هر حرکت و اقدام ناشی از اعتقاد به مرجعیت فراقانونی تأکید ورزیده و علیه اقدامات و دیدگاه‌هایی که با تمسک به دین ، مرجعیت فراقانونی را مشروع و سازوکارهای رسمی قانونی را بی‌اعتبار می‌سازند به مقابله تئوریک و سیاسی خواهد پرداخت.
۲- سازمان صرفنظر از نارسائی های قانون اساسی که در زمان مقتضی لازم است اصلاح شود ، باردیگر وفاداری خود را به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اعلام و تفاسیر ناروا و ناسازگار با جوهر جمهوریت و مردم سالاری از اصول این قانون را مغایر با آرمانهای انقلاب و در جهت بی‌اعتبارکردن میثاق ملی و تضعیف جمهوری اسلامی و لطمه زدن به مصالح ملی ارزیابی می‌کند و معتقد است اشکال‌ها و نارسایی‌های این قانون که درجای خود باید اصلاح گردد، نباید موجب نادیده‌گرفتن و عدم توجه به روح ضد استبدادی و ظرفیت‌های ارزشمند این قانون در تحقق مردم سالاری شود.
۳- سازمان بر اجرای کامل قانون اساسی به ویژه فصل مربوط به حقوق ملت و نیز وضع قوانین برای اصولی از قانون اساسی که نیاز به قانون دارند ازجمله اصل ۱۱۰ تأکید می‌ورزد و مصرانه از تمامی فعالان ، دست اندرکاران و جریان‌های مختلف فکری سیاسی می‌خواهد در اجرای این خواسته که تضمین کننده حاکمیت قانون و تحکیم پایه‌های نظام مردم سالار، پاسخگو و پایدار جمهوری اسلامی خواهد بود بکوشند.
۴- سازمان به عنوان تشکلی اسلامی و معتقد به آرمان‌های انقلاب و وفادار به نظام جمهوری اسلامی از مجلس خبرگان رهبری می‌خواهد در انجام وظایف خود مندرج در اصول ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی بیش از پیش همت ورزد و به عنوان گام اول ، قانون مربوط به تعداد، شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب و ... و آیین نامه داخلی جلسات خبرگان را طبق اصل ۱۰۸ بازبینی و اصلاح کند و با این اقدام ضمن تثبیت پایه‌های نظام برآمده از انقلاب اسلامی، به تبلیغات سوئی که قانون اساسی را فاقد ظرفیت لازم برای استقرار نظام مردم سالار دینی معرفی و پاسخگو کردن نهادها و ارکان نظام را غیرممکن تلقی می‌کند، پایان دهند.
۵- سازمان، کماکان خود را متعهد به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و اصول و مبانی مشی سیاسی امام(ره) دانسته و مخالفت قاطع با تحریف و انحراف‌ از مسیر و اهداف و آرمان‌های انقلاب و مقابله و نقد بی تدبیری‌هایی که نتیجه آن تضعیف نظام و تحقیر مردم و عقب‌ماندگی کشور است، مبرم‌ترین وظیفه خود تلقی می‌کند.
۶- سازمان، تحزب و سازمانیابی نیروهای اجتماعی در تشکل‌های سیاسی و صنفی را مهم‌ترین مانع در برابر حاکمیت استبداد می‌داند، از این رو ضمن تلاش در جهت تقویت و توسعه تشکیلاتی و ارتباط گسترده‌ترخود با اقشار مختلف اجتماعی، از شکل‌گیری و یا فعالیت‌ قانونی تمامی احزاب و ائتلاف‌های مستقل و مخالف یکه سالاری استقبال کرده، تعامل مثبت و سازنده با احزاب و ائتلاف‌های مذکور در چارچوب مبارزه فراگیر سیاسی ، اجتماعی ، قانونی و مسالمت آمیز علیه استبداد را کانون اهتمام خود قرار می‌دهد.
۷- سازمان، بسط و گسترش فعالیت‌های سالم مدنی را موجب نهادینه شدن فرهنگ مشارکت و تعهد اجتماعی و یکی از مهم‌ترین موانع بسط و تقویت استبداد و یکه سالاری می‌داند از این رو با تمام توان از استقلال و فعالیت نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی به مثابه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد فرهنگی، حفظ قدرت اجتماعی و جلوگیری از گسترش اقتدارگرایی حمایت می‌کند.
۸- سازمان، انسجام هرچه بیشتر و تحکیم ائتلاف و اتحاد میان تشکل‌های اصلاح‌طلب را برای متوقف کردن روند نامبارک گسترش انحصار قدرت و معکوس کردن آن ، شرطی ضروری دانسته و این مهم را در رأس اهتمامات خود قرار می‌دهد.
۹- سازمان، فعال شدن احزاب در دانشگاه‌ها و تقویت و گسترش فعالیت شاخه‌های دانشجویی احزاب را مناسب‌ترین و اصولی‌ترین راه مقابله با تلاش‌های سازمانیافته کنونی برای حاکم ساختن فضای تک صدایی در دانشگاه‌ها می‌داند و معتقد است در شرایطی که جریان حاکم می‌کوشد از طریق تقویت سازمان یافته تشکل‌های وابسته و رانتی و انحلال تشکل‌های دانشجویی منتقد و اعمال تضییقات شدید علیه فعالیت‌های دانشجویی آزاد، دانشگاه را به نفع خود مصادره کرده و رکود و بی‌عملی و تمکین را بر فضای آن حاکم کند، احزاب باید با تقویت شاخه‌های دانشجویی خود در حفظ شادابی و سرزندگی دانشگاه در جهت دفاع از آزادی و مردم سالاری بکوشند.
۱۰- سازمان، هر نوع همکاری و تعامل مثبت با اپوزیسیون غیرقانونی و برانداز و کلیه گروه‌ها و مجموعه‌هایی که درجریان مبارزه ملی به منظور تثبیت و نهادینه کردن حاکمیت قانون ، آزادی و مردم سالاری و علیه استبداد ، با مخدوش ساختن مرزهای هویتی و ملی در اثر ارتباط با بیگانگان به امید جلب حمایت و کمک از آنان می‌کوشند، مردود می‌داند.
۱۱- سازمان، دفاع از آزادی قلم و بیان، رسانه‌های مستقل و آزاد، مقابله با سانسور و اعمال فشارو محدودیت علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را وظیفه خود دانسته و هرگونه فشار و اعمال محدودیت مستقیم و غیر مستقیم علیه مطبوعات و روزنامه نگاران را شدیداً محکوم می‌کند. به اعتقاد سازمان ،‌این افتخاری برای نظام و قوه قضائیه آن نیست که ایران از نظر تعداد زندانی روزنامه‌نگار یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی و از نظرعمر مطبوعات و امید به زندگی در فعالیت مطبوعاتی در مقایسه با کشورهای جهان یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده است.
۱۲- سازمان، رشد و اعتلای جامعه و ثبات و پایداری کشور و نظام را مشروط به مشارکت و همکاری تمامی اقوام و مذاهب ایرانی در اداره امورو احترام به حقوق شهروندی ایشان می‌داند. از این رو سازمان دفاع از حقوق اقوام و مذاهب مصرح در قانون اساسی، تلاش برای مشارکت برابرحقوق همه اقوام و مذاهب ایرانی در اداره امورکشور و احترام به هویت قومی و مذهبی ایشان را وظیفه خود می‌داند.
۱۳- سازمان، انتخابات را فرصت و زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌ها، روشنگری و نقد سیاست‌های حاکمیت یکه‌سالار کنونی می‌داند و برای تحمیل انتخابات آزاد ، عادلانه و سالم به مثابه مهم‌ترین مانع شکل‌گیری استبداد و دیکتاتوری در کشور تلاش می‌کند. در عین حال سازمان از شرکت در هر انتخابات نمایشی و فاقد شرایط قابل قبول برای رقابت سالم و آزاد اکیداً خودداری خواهد کرد.
۱۴- سازمان با تآکید بر ضرورت حفظ استقلال و حرمت نهاد ارجمند مرجعیت و فقاهت، از مراجع عظام و عالمان آگاه و وارسته حوزه‌های علمیه می‌خواهد در برابر تفسیرهای ناروا و اقتدارگرایانه از اسلام که موجبات دین گریزی جوانان، تضعیف نهاد دین در جامعه و سوء استفاده معاندان را فراهم می‌کند، سکوت روا ندارند.

انتخابات مجلس هشتم:
چنان که گفتیم حضور در نهادهای انتخابی از طریق شوراها، مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان و تلاش برای محدود و پاسخگو کردن قدرت مهمترین هدف هر تشکل سیاسی معتقد به مشی اصلاحی است. از این رو به ویژه در شرایطی که محافل اقتدارگرا می‌کوشند اصلاح طلبان تحت هیچ شرایطی اجازه و امکان حضور در نهادهای انتخابی را نیابند، استقبال از تلاش اقتدارگرایان و واگذاری سخاوتمندانه این عرصه به ایشان نوعی انحلال طلبی و بی عملی است.
برای نیروهای اصلاح‌طلب مادام که امکان برگزاری یا امکان تحمیل انتخاباتی با شرایط قابل قبول رقابتی وجود داشته باشد، شرکت در انتخابات باید یک اصل باشد. اصلاح طلبان باید میان تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد،‌ سالم و قانونی به عنوان یک مطلوب و اصلی‌ترین شرط و زمینه تحقق مردم سالاری ، با استقبال از شرکت در انتخاباتی با شرایط قابل قبول رقابتی اگرچه ناعادلانه ، تفاوت قائل شوند و به این نکته توجه کنند که اقتدارگرایان تحت هیچ شرایطی داوطلبانه تن به انتخابات آزاد نخواهند داد و بدون حضور اصلاح طلبان در نهادهای انتخابی و نظارت و کنترل رسمی و تلاش برای محدود سازی آزادی عمل ایشان در اعمال نفوذ و دخالت‌های غیرقانونی، انتخابات آزاد، سالم و قانونی هرگز برگزار نخواهد شد. علت خشم و عصبانیت همیشگی اقتدارگرایان از تحصن افتخارآفرین نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت حدود ۵۰ درصد از داوطلبان نمایندگی دور هفتم دقیقاً در همین نکته نهفته است. بنابراین مشروط کردن حضور در انتخابات به برگزاری چنان انتخابات ایده آلی عملاً نوعی تعلیق به محال است. به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر چه حاکمیت جریان حاکم بر بخش‌های نظارت و اجرا و نیز اظهارات و مواضع مسئولان نظارتی، نگرانی نسبت به برگزاری انتخابات آزاد و سالم را تشدید کرده است، اما نارضایتی گسترده عمومی از سیاست‌ها و عملکرد جریان حاکم در حوزه‌های مختلف ، امتیاز مهمی است که اصلاح طلبان در انتخابات آینده از آن برخوردارند. امتیازی که از هم اکنون جریان حاکم را به شدت نگران و ناگزیر ساخته است تا از تمامی رسانه‌های در اختیار ، به ویژه رسانه ملی با حداکثر ظرفیت ممکن در جهت ترویج و تبلیغ دولت و تخریب منتقدان بهره‌برداری کند.
اصل بودن شرکت در انتخابات بدان مفهوم است که به ویژه در شرایطی که هنوز جامعه فاقد قدرت نهادین و سازوکارهای کارآمد در دفاع از حق خویش در انتخاب سالم،آزاد، عادلانه و قانونی است، اصلاح طلبان هرگز نباید از این که امکان شرکت در انتخابات را از دست می‌دهند خوشحال باشند و از عدم شرکت و یا تحریم استقبال کنند. تحریم و یا عدم شرکت در انتخابات در نگاه اصلاح‌طلبان باید به عنوان یک گزینه تحمیلی ، در شرایطی که انتخابات فاقد حداقل‌های لازم برای رقابت است، تلقی شود. در چنین شرایطی نظیر انتخابات دور هفتم که عملاً امکان ارائه فهرست انتخاباتی قابل قبول برای اصلاح طلبان منتفی است ، تحریم یا عدم شرکت در انتخابات ، البته گزینه‌ای اجتناب ناپذیر خواهد بود. متأسفانه در شرایطی که نتایج و آثار سوء عملکرد جریان حاکم هر روز بیشتر آشکار و موج نارضایتی و اعتراض عمومی هر روز گسترده‌تر می‌شود ، برخی رویکردهای انحلال‌طلبانه با ظاهری آوانگاردو به سودای شکست کامل قدرت به دستان انحصار طلب و تقدیم داوطلبانه قدرت به اصلاح‌طلبان، به سکوت و خالی‌کردن عرصه رقابت سیاسی فرا می خوانند و عملاً در جهت واگذاری نتایج انتخابات مجلس هشتم و ریاست‌جمهوری دهم گام برمی‌دارند .
اقتدارگرایان نه به رأی مردم اعتقاد دارند و نه به انتخابات آزاد. آنان تنها به دلیل محدودیت‌ها و محذورهای سیاسی و تحمیلی ناگزیر از برگزاری انتخاباتی با حداقل شرایط رقابتی هستند. بنابراین از این محدودیت‌ها و محذورها باید به عنوان یک فرصت به نفع پیش‌برد مردم سالاری استفاده کرد. استفاده از این فرصت درگروی آگاهی و هشیاری و چشم پوشی از منافع و چانه زنی‌های حزبی باهدف سهم خواهی بیشتر، به نفع مصالح مشترک و ملی در مبارزه علیه اقتدارگرایی و استبداد است. از این رو در انتخاباتی که قطعاً فاقد استانداردهای لازم یک رقابت سالم، عادلانه و آزاد و رقیب اقتدارگرا از کلیه دوپینگ‌های تبلیغاتی، اجرایی و نظارتی برخوردار است، باید ائتلاف و اتحاد و حضور منسجم و متحد برای اصلاح طلبان یک اصل باشد.
در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که حضور در نهادهای انتخابی هدف نیست، بلکه صرفاً وسیله و مقدمه‌ای است برای اصلاح انحرافاتی که اصلاح طلبان معتقدند در نتیجه حاکمیت رویکردهای استبدادی و اقتدارگرایانه درمسیر آرمان‌های راستین ملت بزرگ ایران در انقلاب اسلامی پدید آمده است. از نظر اقتدارگرایان و تقدیس کنندگان قدرت مطلقه اصلاح طلبی یک گناه بزرگ است. در نظر آنان میان اصلاح‌طلب پیشرو و معتدل و غیره هیچ تفاوتی نیست. طرح پررنگ تقسیم اصلاح طلبان به تندرو و کندرو از سوی اقتدارگرایان و دامن زدن به آن در آستانه اتتخابات مجلس ، یک سناریوی رسوا برای انتقال تضاد‌ها و اختلافات داخلی خود به جبهه اصلاح طلبان و از بین بردن انسجام درونی این جبهه و نهایتاً مصادره نتایج انتخابات به سود خویش است. همچنین برای اصلاح طلبان واقعی ، مهم اصلاح و دموکراتیزه کردن ساختار قدرت و پاسخگو و محدود کردن آن است نه کسب قدرت. بنا براین وارد شدن به لابی‌های قدرت به بهانه دستیابی به فهرست انتخاباتی مورد تأیید قدرت و مصون در برابر تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان ، به معنای بازگشت سیاست به عرصه‌های پنهان بده و بستان قدرت در پشت درهای بسته است و نتیجه‌ای جزاستحاله حرکت اصلاحی و سلب اعتماد جامعه از صداقت و التزام اصلاح طلبان در تحقق آرمانهای اصلاحی ندارد.
اصلاح طلبان باید به صورتی متحد و کاملاً مدیریت شده با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود از جمله تمامی نیروهای واجد صلاحیت خود وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. بی تردید بسیاری از این افراد مشمول تیغ رد صلاحیت‌های غیرقانونی خواهند شد. اما نباید از ترس مرگ خودکشی کرد و به بهانه وجود فیلتر نظارت استصوبی با تفاسیر جانبدارانه، زحمت اقدامات غیرقانونی مراجع نظارتی را در محروم ساختن افراد شایسته کم کرد و هزینه‌های هنگفت چنین اقداماتی را از دوش اقتدارگرایان برداشت.
با توجه به آنچه که گفته شد راهبرد انتخاباتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در انتخابات مجلس هشتم به شرح زیر خواهد بود:
۱- مشارکت فعال در انتخابات و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات تبلیغاتی و سیاسی قانونی برای تحمیل برگزاری انتخاباتی رقابتی، سالم و آزاد بر جریان حاکم.
۲- فراخوانی کلیه چهره‌ها و شخصیت‌های واجد شرایط نمایندگی مجلس از جمله اعضای خود برای ثبت نام در انتخابات .
۳- تأکید و تلاش برای ایجاد ائتلاف و انسجام اصولی اصلاح طلبان در انتخابات و نفی سهم خواهی‌های حزبی .
۴- دفاع و حمایت از حقوق انتخاباتی تمامی داوطلبان واجد شرایط .
۵- تشکیل سازمان رأی و استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای فائق آمدن بر شرایط تبلیغاتی ناعادلانه موجود ، توسط ائتلاف اصلاح طلبان .
۶- بسیج تمامی امکانات و آموزش نیروی انسانی لازم برای نظارت بر شعب اخذ رأی به نمایندگی از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب و مستقل و جلوگیری از تخلفات سازمان یافته احتمالی و افشای آن‌ها.
۷- عدم شرکت در انتخابات فاقد شرایط و استانداردهای قابل قبول و افشاگری علیه آن.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
اول آبان 1386