اخبار احزاب:ارزیابی جبهه مشارکت از عملکرد دولت احمدی‌نژاد

ارزیابی جبهه مشارکت از عملکرد دولت  احمدی‌نژاد در صنعت نفت و گاز؛ به رغم درآمد  افسانه ای نفت در دو سال گذشته سفره های  مردم رنگین تر نشده است

نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه ای عملکرد ودولت در بخش نفت وگاز را مورد نقد وارزیابی قرار داد. متن کامل این بیانیه در ادامه می آید: به نام خدا تاریخ معاصر ایران با موضوع نفت گره خورده و فراز و نشیب‌های آن بدون ارتباط با این طلای سیاه قابل فهم و تحلیل نیست . پس از قیام مشروطه ، بزرگ ترین نهضت سیاسی و اجتماعی ایرانیان برای ملی کردن صنعت نفت و قطع دست انگلیس از دست‌اندازی بر این ثروت خدا دادی و ملی بوده است اما طمع‌ورزی نسبت به این طلای سیاه آنگونه بود که در مقابله با این نهضت ،کودتای آمریکایی – انگلیسی در 28 مرداد 1332 با سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و تحمیل و تحکیم دیکتاتوری پهلوی دوم به مدت بیست و پنج سال بر ملت ایران انجام گرفت و همچنان جریان اکتشاف، استخراج و صدور نفت در مسیر منافع این دو کشور قدرتمند جهت داده شد و بهره‌مندی صاحبان اصلی این ثروت یعنی ملت ایران بسیار اندک بود . با پیروزی انقلاب اسلامی به واقع صنعت نفت ملی و اداره آن در اختیار ملت ایران قرار گرفت و فرصتی تاریخی پدید آمد تا از این ثروت خدا دادی و ملی در ساختن ایرانی آباد، آزاد و مستقل بهره‌برداری شود ، اما سؤالی که هم اکنون و پس از گذشت 29 سال از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح است و باید بدان پاسخ داده شود اینکه آیا ما از این فرصت تاریخی و ثروت ملی توانسته‌ایم بخوبی و آنچنانکه باید بهره‌برداری کنیم؟ و اگر نه، چرا؟ و چه باید کرد؟ با هر نگاهی به اقتصاد ایران می‌توان گفت که صنعت نفت موتور محرکه اصلی این اقتصاد در بیش از پنج دهه گذشته بوده و روز به روز بر وابستگی این اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفت افزوده شده است به گونه‌ای که «اقتصاد نفتی» تنها برچسب مناسب در توصیف این وضعیت می‌باشد . و سوگ‌مندانه باید گفت به رغم هزینه بیش از 550 میلیارد دلار درآمد نفت در سال‌های پس از انقلاب در اقتصاد ایران هنوز این اقتصاد بدون اتکای به درآمد نفت قادر به ادامه حیات نیست و هرگونه قبضی در درآمد نفت می‌تواند همچون زلزله اقتصاد کشور را بلرزاند . بررسی و تحلیل این موضوع در حوصله این بیانیه نیست اما در سایه چنین وضعیتی باید عملکرد «صنعت نفت و گاز» و چگونگی بهره‌مندی از درآمد آن در اقتصاد ملی در کانون توجه همه صاحب‌نظران و شهروندان قرار گیرد و تامل نمائیم که فردای ما و این مرز پر گهر در گرو چگونگی استفاده از این ثروت ملی و انرژی نهفته در خاک ایران و اقتصاد ملی است و اگر همان‌گونه که تاکنون عمل شده، عمل شود قطعاً آینده کشور و زندگی نسل‌های آتی به خطر خواهد افتاد و در گذر زمان بیش از پیش از قافله توسعه جهانی عقب خواهیم ماند. روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال 1384 مصادف بود با سیر صعودی قیمت نفت در بازار جهانی به گونه‌ای که در دو سال گذشته درآمدی معادل 110 میلیارد دلار از فروش نفت و گاز در اختیار دولت قرار گرفته است و اگر مانده حساب ذخیره ارزی در هنگام روی کار آمدن این دولت را به آن اضافه کنیم بیش از 120 میلیارد دلار سرمایه نقدی می‌شود، امکانی که در مقایسه با وضعیت همه دولت‌های پس از انقلاب بی‌نظیر و ممتاز است . به عبارت دیگر دولت احمدی‌نژاد در دو سال امکانی معادل یک چهارم 26 سال اولیه پس از انقلاب را در اختیار داشته است ، بعلاوه اینکه به هنگام روی آمدن دولتش شرایط محیطی و محاطی ایران در بهترین وضعیت نسبت به دولت‌های گذشته بوده و ذخایر ارزی ایران در خارج به رقمی بیش از 50 میلیارد دلار بالغ شده بود . اگر در نظر آوریم که آقای احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم بر موضوع نفت و چگونگی استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ایران این‌گونه سخن می‌گفت :« عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره‌های مردم قابل مشاهده باشد.» ، « معتقد به شفاف‌سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستم » ، « دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم» ، « مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره‌هایشان مشاهده کنند » ، « مبارزه با فساد اداری از جمله در بخش نفت از وظایف مهم من است» و « ما آن توسعه اقتصادی را می‌خواهیم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد» . بدون آنکه به دیگر وعده‌ها و شعارهای پس از روی کار آمدن دولتش در این باره بپردازیم ، « ارزیابی عملکرد دولت احمدی‌نژاد در بخش صنعت نفت و گاز» در انطباق با این سخنان و وعده‌ها و شعارها، برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله و واقعیات امروز اقتصاد ایران ضرورت و اهمیت خود را آشکار می‌سازد . هر چند تا امروز گزارشی دقیقی از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در صنعت نفت و گاز منتشر نشده است و در ابتدای کار دولت نهم نیز بر سر انتخاب وزیر این وزارتخانه ماراتنی نفس‌گیر بین دولت نهم و مجلس هفتم همسو و همفکر در گرفت و در میانه راه هم وزیر نفت به شیوه مألوف دولت نهم برکنار شد و هم اکنون وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود، اما آنچه از اخبار منتشره در دو سال اخیر می‌توان دریافت اینکه از« مافیای قدرت و قبیله‌ای که قرار بود دستشان از سر نفت کوتاه شود» خبری نبوده است . بنابراین بحث اصلی ارزیابی عملکرد دولت را متوجه وجه اقتصادی صنعت نفت و گاز کرده و در محورهای زیر بدان می‌پردازیم : 1- تثبیت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز : اقتصاد ایران و نقشی که کشورمان در جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان و بازار نفت دارد ضرورت سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز را اجتناب‌ناپذیر می‌کند . سر جمع میزان مصرف داخلی و صادرات نفت خام و حفظ سهمیه ایران در سازمان اوپک و بازار نفت در گذر زمان و بر پایه پیش‌بینی سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله دستیابی به تولید متوسط 6/5 میلیون بشکه نفت در روز طی سال‌های 1384- 1404 را به منظور حفظ جایگاه ایران در این جغرافیا الزام می کند و این به معنای سرمایه‌گذاری حداقل متوسط سالانه 10 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز کشور است. در دولت اصلاحات تلاش فراوان شد که با استفاده از منابع خارجی و داخلی به این نیاز پاسخ داده شود به گونه‌ای که عملکرد سرمایه‌گذاری از ناحیه قراردادهای بیع متقابل و فاینانس‌های خود گردان در نفت و گاز در 8 سال دولت خاتمی جمعاً بالغ بر 5/32 میلیارد دلار (متوسط سالانه 06/4 میلیارد دلار) و منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی در اجرای قانون برنامه سوم توسعه جمعاً 5/26 میلیارد دلار( متوسط سالیانه 3/5 میلیارد دلار) بالغ شد و با این میزان سرمایه‌گذاری موجبات تثبیت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور فراهم شد و همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تأمین عمده رقم سرمایه‌گذاری انجام شده از منابع خارجی بوده است . عملکرد سرمایه‌گذاری در دو سال دولت احمدی‌نژاد در بخش صنعت نفت و گاز حاکی از چرخش تأمین منابع از خارج به داخل است به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری از ناحیه قراردادهای بیع متقابل و فاینانس خود گردان در نفت و گاز در این دو سال جمعاً بالغ بر 8/4 میلیارد دلار ( به طور متوسط 43/2 میلیارد دلار) و منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی 09/20 میلیارد دلار (به طور متوسط 04/10 میلیارد دلار) بوده است . هر چند این عملکرد در ادامه برنامه دولت خاتمی و در انطباق با پیش‌بینی سند چشم‌انداز انجام گرفته است اما با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز پرجاذبه‌ترین بخش اقتصاد ایران برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی است و تا آنجا که امکان‌ دارد باید از سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه این بخش استفاده کرد این تغییر جهت تأمین منابع از خارج به داخل مثبت ارزیابی نمی‌شود و ریشه این رخداد را باید در سیاست خارجی دولت نهم موسوم به « سیاست تهاجمی » دانست ، و توجه داشت که در شرایط افت در آمد نفت سرمایه‌گذاری در این بخش را با چه مسائل و مشکلاتی مواجه ساخته و اقتصاد ایران را به شدت ضربه‌پذیر سازد . از آنجا که ایران مقام دوم را به لحاظ برخورداری از منابع گاز در جهان دارد و بحث جایگزینی سوخت گاز بدلایل محیط زیستی بجای نفت به شدت درحال پیگیری و انجام در دیگر کشورهاست و در ایران نیز مصرف و جایگزینی این سوخت و استفاده از آن برای تزریق به چاههای نفت به منظور بهره برداری صیانتی از منابع نفتی اولویت دارد تدوین یک استراتژی هدفمند و بلند مدت را در این باره می طلبد و در این مسیر باید ضمن تمهید حداکثر سرمایه گذاری در بهره برداری از میادین گازی مشترک با کشورهای همسایه برای تامین مصارف داخلی ، نسبت به صادرات و فروش گاز و قراردادهای مربوطه نهایت احتیاط و آینده نگری را به خرج داد و با نگرشی کاملا اقتصادی و نه سیاسی در این زمینه عمل کرد . متاسفانه عملکرد دولت نهم در این عرصه فقدان یک استراتژی هدفمند و بلند مدت را به نمایش گذاشته است که نماد بارز آنرا می توان در فرآیند مذاکرات و امضای قرارداد موسوم به خط لوله صلح بین ایران ، پاکستان و هند مشاهده کرد . 2- ‌بهره‌مندی از درآمد نفت در بودجه دولت و اقتصاد کشور : نگاه به درآمد نفت و چگونگی استفاده از ّآن در اقتصاد ایران سال‌هاست که محل بحث و مناقشه بین اقتصاددانان و مسؤولان اداره کشور است اما متأسفانه باید گفت همواره نگاه هزینه‌ای و توزیعی در دولت‌ها بر نگاه تولیدی و سرمایه‌گذاری غالب بوده ، و نتیجه آن هم بزرگ شدن حجم و بدنه دولت و اقتصاد دولتی بوده است. نسبت متوسط 70 به30 درصدی هزینه‌های جاری به عمرانی در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و رقم بالای یارانه‌های مستقیم (حدود یک سوم بودجه عمومی) و غیر مستقیم(حامل های انرژی) و قبض و بسط هزینه‌های دولت با قبض و بسط درآمد نفت و گاز حکایت از غلبه چنین نگاهی در نظام تصمیم‌گیری کشور طی سال‌های پس از انقلاب دارد ، و تنها استثنایی که می توان بدان اشاره کرد تمهید«حساب ذخیره ارزی» در تدوین و تصویب قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی بود که با ایجاد محدودیت در استفاده از درآمد نفت در بودجه عمومی دولت ، امکان استفاده از درآمد نفت را برای تولید و سرمایه‌گذاری از طریق وام دهی به بخش خصوصی به وجود آورد و راه جدیدی را به روی اقتصاد ایران برای فاصله گیری از اقتصاد نفتی گشود . تجربه عملکرد این حساب در دولت خاتمی تجربه موفقی بود که متأسفانه در دولت احمدی‌نژاد ادامه نیافت و با عدول از این سیاست بار دیگر سنت هزینه درآمد نفت در عملکرد دولت غلبه یافت و درآمد افسانه‌ای و هنگفت 120 میلیارد دلاری در دو سال 1384 و1385 هزینه شد بدون آنکه نرخ رشد اقتصادی کشور، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال و تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بهبود یابند ، و صد البته با رشد نزدیک به صد در صد نقدینگی ناشی از تزریق دلارهای نفتی بر عمق بیماری اقتصاد ایران و ابتلای به بیماری هلندی افزوده شد، و پس از دو بار نامه‌نگاری تعدادی از اقتصاددانان کشور به رئیس دولت نهم در این باره ، تازه این سؤال از سوی ایشان مطرح شد که چگونه می‌توانیم از افزایش درآمد نفت در اقتصاد ایران استفاده کنیم که این آسیب و پیامد را نداشته باشد ؟ 3- ‌مصرف و یارانه‌ حامل‌های انرژی : مصرف حامل‌های انرژی در ایران به دلیل ارزان بودن و نیازهای توسعه‌ای روز به روز در حال افزایش بوده و هم اکنون نرخ این افزایش به طور متوسط حدود 7 تا10 درصد در سال است . غیر واقعی بودن قیمت این حامل‌ها یارانه‌ای حداقل حدود 50 میلیارد دلار را در سال جاری بر دولت تحمیل می‌کند ضمن آنکه به دلیل ارزان بودن موجبات به هرز رفتن این منابع کمیاب و گران قیمت را در اقتصاد کشور به وجود آورده است . در برنامه سوم و چهارم توسعه جهت‌گیری به سوی واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی ، هدفمند کردن یارانه‌ها و استفاده از سازوکارهای غیر قیمتی (توسعه حمل و نقل عمومی، گاز سوز کردن خودروها، بهینه‌سازی فن‌آوری سوخت و...) بود اما با استقرار مجلس هفتم و حذف ماده مربوط به این جهت‌گیری و تصویب قانون تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی مسیر اشتباه گذشته در دولت نهم همچنان ادامه یافت و به دلیل افزایش مصرف فرآورده های نفتی طی سه سال گذشته فقط نزدیک به 17 میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل شد، و سرانجام افزایش رقم یارانه‌ها به گونه‌ای شد که دیگر بودجه دولت و اقتصاد کشور تاب تحمل و کشش آنرا نداشت و مجلس و دولتی که با شعار تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم و... به میدان آمده بودند با عدول کامل از این سیاست در قالب قانون بودجه سال 1386 به افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی رای ‌دادند و در مورد بنزین با اجرای طرح سهمیه‌بندی بصورت ناقص در صدد کنترل مصرف این کالا برآمدند. هر چند عدول از سیاست تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و پذیرش واقعیت را از سوی جناح حاکم باید گامی مثبت ارزیابی کرد و حتی سهمیه‌بندی بنزین را اقدامی شجاعانه به عنوان ایجاد یک امکان و فرصت در جهت حل مسئله یارانه ها و اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی ، کیفیت تولید خودرو در کشور و گاز سوز کردن آنها و... اعلام کرد اما قطعاً اجرای ناقص این طرح کمکی به حل مسأله مصرف و یارانه‌ای بالای حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران نخواهد کرد ، و به ویژه موضوع توزیع یارانه‌های غیر هدفمند و ضد عدالت اجتماعی بودن آن ، برخلاف تمام وعده‌ها و شعارهای جناح حاکم و شعار راهبردی آنان یعنی « توسعه عدالت محور » ، همچنان پا بر جای مانده و همچون گذشته به ضرر اقشار محروم و متوسط عمل خواهد کرد . به نظر ما تنها راه نجات اقتصاد بیمار ایران در بازگشت به سند برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در مورد حامل‌های انرژی است و تداوم وضعیت کنونی را چاره‌ساز درمان بیماری اقتصاد ایران نمی دانیم . 4 – سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی : فاصله گیری از صادرات نفت خام و گاز و صدور فرآورده های حاصل از این دو منبع یکی ار راهبردهای اساسی در توسعه صنعتی کشور و ایجاد شغل و ارزش افزوده در اقتصاد ملی است و در سایه این نگرش توجه به سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی نفت و گاز مورد توجه دولتهای گذشته قرار گرفته و تلاش کردند با زمینه سازی برای فعال کردن بخش خصوصی در این عرصه و بهره گیری از منابع و سرمایه گذاری خارجی تا حد امکان با تبدیل نفت و گاز به فرآورده به اقتصاد ملی رونق داده شود . خوشبختانه در سایه این نگرش و تلاش در سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه(79 -83) جمعا 4/13 میلیارد دلار (متوسط سالانه 86/2 میلیارد دلار) در صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری شد که 5/8 میلیارد دلار آن از منابع خارجی و 9/4 میلیارد دلار آن از منابع داخلی تامین شد ، و محصول برآمده از این سرمایه گذاری را به خوبی می توان در رشد رقم صادرات غیرنفتی کشور در دو سال 84 و 85 مشاهده کرد به گونه ای که رقم صادرات محصولات پتروشیمی در سال 85 بالغ بر 7/6 میلیارد دلار شد ، و همین رخداد و محاسبه این رقم در آمار صادرات غیر نفتی آنرا به رقم 3/16 میلیارد دلار افزایش داده است . هرچند دولت نهم تحقق این رقم را به عملکرد خود نسبت می دهد اما اهل نظر به خوبی می دانند که تحقق این امر فقط در سایه سرمایه گذاری های گذشته ممکن شده است . البته در دو سال 84 و 85 هم خوشبختانه روند جریان سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ادامه یافته و جمعا 06/5 میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری انجام گرفته است با این تفاوت که همانند جریان سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز جهت گیری تامین منابع از خارج به داخل معطوف گشته است به گونه ای که 1/2 میلیارد دلار از منابع خارجی و 69/2 میلیارد از منابع داخلی استفاده شده است . متاسفانه به دلیل قیمت گذاری محصولات پتروشیمی توسط دولت تحت سبد حمایتی و ایجاد رانتی حدود 1500میلیارد تومان بدلیل تفاوت قیمت رسمی و آزاد در بازار ، که معلوم نیست نصیب چه افراد یا گروههایی ( و به تعبیر دولتمردان دولت نهم مافیایی ) می شود ، انگیزه ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش را به شدت تضعیف کرده و به نظر می رسد که بار سرمایه گذاری در این بخش دوباره بر دوش دولت افتاده ، و این در حالی است که به دلیل تثبیت قیمتها در فرآورده های نفتی سرمایه گذاری در ساخت پالایشگاه همچنان بر عهده دولت باقی مانده و بخش خصوصی به دلیل عدم سود آوری در این صنعت هیچگونه انگیزه ای برای ورود ندارد . پیش بینی ساخت 5 پالایشگاه با بودجه دولت و شرکت نفت که حداقل 15 میلیارد دلار سرمایه و زمانی چهارساله برای به ثمر رسیدن را می طلبد حاکی از نگاهی دولتی به این مقوله است و قطعا تا زمانی که بسترهای حقوقی و نهادی برای خصوصی سازی و همزمان آزادسازی قیمتهای فرآورده های مرتبط با صنایع پائین دستی نفت و گاز انجام نگیرد انتظار ورود و فعال شدن بخش خصوصی به این حوزه نابجا خواهد و خصوصی سازی در این بحش پاسخی مناسب نخواهد یافت . جبهه مشارکت ایران اسلامی دریک ارزیابی کلی عملکرد دولت احمدی‌نژاد در صنعت نفت و گاز را در بهترین حالت ادامه روند گذشته دانسته و با توجه به رشد 6/0 درصدی بخش نفت و گاز در سال 1384 و 3/2 در صدی در سال 1385 در مقایسه با رشد 6/2 درصدی سال 1383 و 4/13 درصدی سال 1382، نتایج حاصله را در انطباق با شعارها وعده‌های داده شده دولت نهم مبنی بر بردن درآمد نفت بر سر سفره های مردم ، شفاف‌سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن ، قطع دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت ، مبارزه با فساد اداری از جمله در بخش نفت و توسعه اقتصادی به گونه ای که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد ، مثبت نمی‌داند و بر این نظر است که « سفره‌های مردم» نه تنها در این دو سال رنگین‌تر نشده است بلکه به رغم درآمد افسانه‌ای و بالای نفت در این دو سال اقشار محروم و متوسط جامعه با مسائل و مشکلات تازه‌ای در معیشت و اقتصاد شان مواجه شده‌اند . ضمن آنکه بهره مندی از منابع و امکانات و سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت و گاز رو به کاهش نهاده و در حال زایل شدن است و آینده این صنعت بیش از پیش به منابع و امکانات دولتی وابسته خواهد بود . جبهه مشارکت ایران اسلامی 24/7/1386